الجميل يُحذر.. "اذا حصلت ثورة لا تبكوا على الاطلال"

قال رئيس جزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خلال مداخلة له في الجلسة المسائية لمجلس النواب ا"ان كل الكتل الموجودة اليوم ممثلة في الحكومة باستثناء الكتائب، وبالتالي من حقنا أن نعبر عن رأينا"، مشيرا الى أنهم "حاولوا القول ان اللجان اتفقت على ما أُقر، مستغربا جزءا من الكلام الذي قيل".

وأضاف: "في اللجان المشتركة سألنا عن سبب عدم وجود الموازنة كي نناقش الضرائب والسلسلة، وكنا نتمنى على أفرقاء الحكومة الاتفاق في ما بينهم والكتل النيابية مع وزرائها"، لافتا إلى "بعض التصريحات المتناقضة سواء كان بين أعضاء الحكومة في ما بينهم أو بين بعض الكتل".

وتابع: "لقد تحفظنا على عدم ارسال الموازنة والمعلومات التي وصلتنا ان الحكومة ستقر الموازنة يوم الجمعة في وقت كان يجب ان تقرها الاثنين وتقدمها الى المجلس النيابي".

أضاف: "لقد تحفظنا في مجلس النواب على كلام وزير المالية والذي قال فيه "ان هناك سارقين محميين"، سائلا: "كيف يكون هناك سارقون محميون وما من محاسب"؟.

من ثم تطرق الجميل الى الدراسة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية عام 2015 والتي أشارت إلى ان عدد الموظفين في الادارات العامة يفترض أن يكون 28000 واليوم موجود 10 آلاف أي إن هناك 18000 وظيفة شاغرة، والواقع معاكس تماما لأن عدد الموظفين من المتعاقدين والأجراء والمياومين والعمال بالفاتورة هو 130 الفا اذا أنقصنا منهم 10 آلاف يبقى الفائض 120 الفا.

ولفت الجميل الى 4.2 مليار دولار تهرب ضريبي في لبنان بينها تهرب من ضريبة الدخل وضريبة الــTVA هذا من دون الحديث عن التهرب في الجمارك والبضائع التي تدخل الى المرفأ والمطار والهدر والفساد.

وعارض الجميل وزير المال الذي تحدث عن مناقصات استثمارية تحصل في لبنان، مشيرا إلى "ان المناقصات المبرمة لم تكن استثمارية، لأن جزءا كبيرا منها كان تنفيعات، كما أشار إلى أن عقودا أبرمت من بينها عقود في الوزارات لا يمكن تصنيفها على انها استثمارية، مضيفا: عقود النفايات ليست استثمارية وقد دفعنا لسوكلين في المراحل الماضية، اضافة الى الابنية المستأجرة التي تكلف الدولة مليارات الدولارات وهي كلفة إضافية وتدخل في إطار الهدر.

ورأى رئيس الكتائب أن واردات تمويل السلسلة تظهر اننا متجهون نحو غلاء معيشة وغلاء الحياة وإفقار اللبنانيين والطبقة الوسطى، سائلا: "ما الأسهل أن نفقر كل اللبنانيين أم أن نذهب باتجاه الهدر والفساد ونضبطهما"؟

وأشار إلى اننا "تحفظنا خلال جلسة اللجان المشتركة وطالبنا الحكومة بتقديم خطة شاملة عن كيفية التعاطي مع الهدر والفساد، وتقديم موازنة، فمن غير المقبول أن نبقي على الفساد ونذهب باتجاه جيب المواطن لإفقاره".

وتابع: "هذا غير مقبول وغير محق وسيؤدي إلى تدمير الاقتصاد وإفقار اللبنانيين"، محذرا من أنه "إذا وقعت أزمة في البلد وقامت ثورة فعندها لن ينفع البكاء على الأطلال".

وأكد أن "عدم المس بمكامن الفساد والذهاب نحو جيوب المواطنين سيؤدي إلى إفلاس الدولة وتدمير الاقتصاد و إفقار اللبنانيين"، موضحا أننا "ككتائب نعتبر ان الحكومة التي رفضت سحب هذا المشروع وتضمينه في الموازنة كما طلبنا منها، تتحمل النتائج والأضرار والكوارث التي ستصيب الاقتصاد اللبناني وستقع على كاهل المواطن اللبناني".

ولفت الجميل إلى "اننا منذ 5 دقائق أقرينا مشاريع بقيمة 456 مليون دولار، فيما السلسلة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار وهي محقة أخذت سنوات من النقاش كي تقر، في مقابل إنفاق ملايين الدولارات على مشاريع لا يمكن اعتبارها أولوية"، مشيرا الى "مساعدات ومشاريع بأموال طائلة تذهب لجمعيات وأحزاب وسياسيين"، متمنيا على الموجودين أن يعرفوا "أن هذه الزيادة ستضرب الاقتصاد بالصميم اللبناني ومعيشة اللبنانيين".

وطالب النائب سامر سعادة باسم كتلة نواب الكتائب بأن يتم التصويت على TVA بالمناداة حسب المادة 82 من الدستور، الا ان مكاري رفض الامر وحصل نقاش حاد حول الموضوع وبقي نائب رئيس مجلس النواب مصرا على موقفه".

ولفت الجميل الى ان "التهرب من الضريبة على القيمة المضافة حسب الدراسة التي نشِرت في الديلي ستار اليوم الاربعاء هو واحد فاصل ستة مليار وأي زيادة على الـTVA ستزيد من هذا التهرب وستخفف من واردات الدولة".

وأكد الجميل انه في "حال اوقفنا هذا التهرب سنحقق واردات اكبر من تلك التي سنحصل عليها عند زيادة الضريبة على القيمة المضافة معلنا "اننا باسم كتلة نواب الكتائب نرفض زيادة الـ1% على الـTVA".

وفي اطار مناقشة المادة الرابعة التي تتحدث عن زيادة رسم رخص البناء، بما فيها القطاع الصناعي، رأى الجميل ان "هذا القطاع يتحمل اليوم كل الاعباء خاصة الفواتير الباهظة للكهرباء"، ملاحظا ان "السلطة تضع اعباء اضافية على القطاع الصناعي وهذا أمر مستغرب ومدان".

Select

Select

Select