اعتصام امام المجلس الدستوري الثلثاء

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما حاشدا، عصر اليوم، في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

ورفع المشاركون لافتات طالبت ب"رفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون و200 ألف ليرة وإقرار السلم المتحرك للأجور". كما رفعت لافتات نددت ب"قانون الايجارات التهجيري الأسود".

عبد الله
بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله كلمة طالب فيها ب"الإقرار الفوري لتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل وإعادة التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى وفصل زيادة الإيجارات عن زيادة الأجور".

ودعا إلى "إقرار سلسلة الرتب والرواتب على أن تشمل جميع العاملين والمتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات والعاملين على الفاتورة والساعة"، مطالبا ب"توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كل الصناديق الضامنة، وعلى أعلى نسبة تقديمات".

ودعا أيضا إلى "إقرار التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان البطالة، ووقف العمل في قانون الإيجارات التهجيري الأسود، وخصوصا بعد الطعن فيه وإعادة العمل في القانون 160/92 حتى اقرار خطة سكنية شاملة واقرار الايجار التملكي".

وطالب ب"اعادة تشكيل لجنة المؤشر من قبل الممثلين الحقيقيين للعمال والموظفين، وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي - الاجتماعي".

طه
وتحدث زكي طه بإسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فحيا "النواب ال13 الذين وقعوا الطعن، وهذا الطعن بحد ذاته بعد طعنين سابقين يشكل صفعة لادارة التشريع في المجلس النيابي".

وطالب "المجلس الدستوري بإلغاء القانون وإبطاله بالكامل، لأن قانونا لا يضمن حق السكن ولا يحمي حق السكن هو قانون باطل وقانون غير دستوري"، وقال: "نحن مستمرون في التحرك إلى أن يبطل هذا القانون ليس بالرد، بل بإعلان ابطاله من قبل المجلس الدستوري".

ودعا إلى "الاعتصام امام المجلس الدستوري عند الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل، بعد مرور اسبوع على الطعن".

Select

Select

Select