ويل لأمة قضاتها مظلومين وحكامها ظالمين...

ليبانون ديبايت - المحامي عبدو إسطفان أبو جودة

في ظل غياب السلطة التشريعية في لبنان وإمتناع أعضائها عن الإجتماع أو عن التشريع لسنين طويلة بشهادة نائب شريف من أعضائها النائب غسان مخيبر، الذي فند كسل مجلس النواب وقلة إنتاجيته، قرر مجلس النواب زيادة حقوق النواب وعائلاتهم.

وفي ظل فشل مجلس الوزراء وغياب أي خطة لمعالجة إشكالات النفايات والمياه والكهرباء والنقل وغياب المنهج الدراسي، أصر الوزراء على حقوقهم ومخصصاتهم، لم ير معالي وزير المالية وأعضاء من مجلس النواب، سوى أجور ومستحقات قضاة لبنان، كمصدر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فحرموهم زيادة الأجر أقله ليتماثل أجرهم مع أجر موظفي الفئة الأولى في الدولة مع العلم أن أجورهم يجب أن لا تقارن، لا بل أكثر من ذلك أنقصوا مساهمة الدولة في صندوق التعاضد وخفضوا نسبة الغرامات التي تمنح للصندوق، ليكملوا على هدفهم وينقضوا على العطلة القضائية لتصبح شهراً واحداً يتناوب خلالها القضاة.

إن سياسيي لبنان لم يحاولوا سد مكامن الفساد والهدر كباباً لتأمين مداخيل الدولة، فلم يعطوا السلطة القضائية إستقلالية أكبر لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، ربما خوفاً على مصالحهم.

الجسم القضائي الذي حافظ على مكانته ووحدته طوال مدة الحرب والسلم، السلطة الوحيدة التي بقيت الملجأ في أبان الحرب الأهلية والمقصد في عهد الإحتلال وميليشيات الحرب وزعماء الدولة اليوم، القضاة الذي تحملوا ويتحملون فساد الدولة وإداراتها وسوء صيانة قصور العدل ومحاولة الساسة التدخل في شؤونهم إن من خلال التشكيلات التي لا تصدر ما لم تنل رضاهم أو من خلال فرض أمر واقع أمامهم، يعانون اليوم من محاولة لوي يدهم، من محاولة التعدي على حقوقهم المكتسبة، والمس بمداخيلهم الذين نظموا حياتهم على أساسها، فهل ينتظرون من القاضي أن يستزلم لبعضهم، ويعرض العدالة للتشويه تأميناً للحد الأدنى من العيش الكريم والمحافظة على مستوى العيش.

فهل يقبل اللبنانيون أن يخضع القضاة الى تبعية إقتصادية ومادية؟
هل يقبل اللبنانيون أن تمس الحقوق المكتسبة للقضاة؟
هل يقبل اللبنانيون المس بمبدأ فصل السلطات والتدخل في أوقات العطلة القضائية؟
هل يقبل اللبنانيون أن لا يتم إصلاح قصور العدل، ومكننة العمل الإداري فتزداد إنتاجية القضاة؟

إن فخامة الرئيس أكد أن القضاة سيتحررون من التبعية السياسية وتحفظ ممثله النائب إبراهيم كنعان على المس بحقوق القضاة في جلسة اللجان المشتركة.
على أمل أن تصحح الأمور قبل يوم الأربعاء كي لا يشهد لبنان ظلماً يؤدي الى عرقلة سير العدالة وفي هذا جرم لا يغتفر.
...يبقى فخامة رئيس الجمهورية هو الضمانة.

مجلس القضاء يعلن اعتكاف القضاة

Select

Select