الـ" الايدن باي" ترد وتُدافع

صدر عن شركة "الإيدن باي ريزورت" البيان التالي:

أردنا أن نجعل من "إيدن باي" مشروع واجهة سياحة لبيروت فأرادوه مشروعاً لإثارة الضجة ممارسين علينا الكيدية عبر رفع شعارات بيئية مطاطة وكأننا نحن من يشوه البيئة.
من حقنا كشركة مرخصة ومسجلة وتعمل بشرعية وفق الأنظمة المرعية الإجراء أن نسأل بعد هذه الضجة الحاصلة والمفتعلة، هل يجب أن تُستبدل القوانين والأنظمة والأصول المتّبعة بآراء من ينزل إلى الشارع تحت شعارات بيئية وإصلاحية مزعومة ضاربين عرض الحائط أراء المختصين في المجال؟ هل أصبح ما نقوم بإنشائه هو جريمة كبرى طغت على كل المشاكل الكارثية التي نعيش ونتعايش معها؟ وهل بات إقامة مشروع سياحي على أرض كانت موقعاً لرمي النفايات وممراً لمجاري الصرف الصحي مرفوضاً ولا يمت إلى البيئة بصلة؟
إن موضوع حماية البيئة كما يدعي البعض لا يجب أن ينظر إليه بعين واحدة وإغفال العين الأخرى عن مشاهدة ما يحصل حولها، كان الأجدر بحماة البيئة المرور في منطقتي الأوزاعي والكرنتينا وشواطئهما ومقارنتهما مع أرض مشروع "ايدن باي" وسؤال النفس أيهما أفضل، جعل الشاطئ مكباً للنفايات أم مشروعاً حيوياً لائقاً يؤمن مئات فرص العمل؟
من واجبنا كشركة أن نسأل "حماة البيئة" ومن خلفهم عن جواز الضغط من أجل إصدار الأحكام خلال ساعات دون مراعاة المهل القانونية ودون الإستماع حتى إلى رأي الفريق المتضرر الذي إستثمر في المشروع ما إستثمره. عن أي نظام قضائي نتحدث وكيف يسمح بالإدانة دون إعطاء حق الدفاع، وإزاء ما يجري لنا حق السؤال عن مصلحة من كل هذا التسرّع ونية الإنتقام من مؤسسة تعمل تحت سقف القانون وتعيل أكثر من 1500 عائلة؟

أما وبعد طرح كل هذه التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات منطقية، وإنطلاقاً من المنطق نفسه نلفت عناية الحريصين على حماية البيئة أنهم ربما يجهلون أن مشروع "إيدن باي" قائم على أرض مصنفة "ملك خاص" تعود إلى الشركة التي لها الحق في إستخدامها ضمن المعايير وسقف القانون، ولم تكن أبداً في السابق أرضاً لمسبحٍ شعبي أو هي ملكٌ عام إستحوذت عليه شركة "الإيدن باي ريزورت"، بل حصلت الشركة على موافقة لبناء المشروع وفقاً للقوانين بعد إيداع المخطط اللازم لدى الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص بعد أن تم دراسته في العديد من الدوائر والإدارات المعنية، وكذلك فإن المشروع حصل على ترخيص من بلدية بيروت وموافقة وزارتي الأشغال العامة والبيئة، ولو أنه عانى من شوائب لما كانت كل الادارات تكاتفت على الترخيص له.

إن الوقوف في طريق مشروع "إيدن باي" غير موجه إلى الشركة فقط بل إلى مئات فرص العمل المتوفرة اليوم والتي ستتوفر غداً وستحرم مئات الكفاءات من حق العمل الشرعي. إننا وإنطلاقاً من كل ما تقدم وممارسة حقنا المشروع الذي إستحصلنا بموجبه على الترخيص والحق القانونيين، نناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري وضع حد للتطاول على حقوق المؤسسات تحت ذرائع مختلفة وحماية المشاريع الإنتاجية خاصة وأنها مقدرات وطنية، وإننا سنضطر الى إتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المستترين وراء شعارات محقة لكن يراد بها باطل والتي لم تعد تنطلي على أحد.

Select

Select

Select