متعاقدو الادارات العامة: تكلفة افادتنا غير مرهقة للخزينة

أعربت لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الإدارات العامة، في بيان اليوم، عن استغرابها ل"تجاوز المهلة التي طلبها دولة رئيس الحكومة (سعد الحريري) لدرس التكلفة المترتبة على الخزينة العامة جراء بت مشروع القانون المتعلق بالمرسوم رقم 2001/5240، والذي يقضي بإفادة المتعاقدين الذين مضى 20 عاما على خدمتهم الفعلية في الوظيفة العامة من المعاش التقاعدي، ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة"، مؤكدة أنه "نتيجة متابعتها الدؤوبة لهذا الملف، فإن التكلفة واقعية وغير مرهقة للخزينة، خصوصا ان مفاعيل القانون المقترح تسري بشكل تدرجي لتنسجم بذلك مع بلوغ المتعاقدين المعنيين السن القانونية بوتيرة تعاقبية. وهذا ما أكده رؤساء الكتل والمسؤولون الذين التقتهم اللجنة، خصوصا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان".

وناشدت اللجنة رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي، "ضرورة وضع مشروع القانون المقترح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية"، داعية النواب إلى "الإيفاء بالوعد الذي قطعوه لجهة ضرورة معالجة أسباب التأخر في درس التكلفة المترتبة".

وأبدت ارتياحها "لحصيلة لقاءاتها مع الفاعليات النيابية والسياسية والحزبية، الذين ابدوا تجاوبا مع مطلب المتعاقدين المحق والعادل، مثلما اعتبروا ان المماطلة في إقرار القانون المقترح ترتب الكثير من النتائج السلبية على المتعاقدين، الذين يغادرون الادارة بالمئات سنويا محرومين من أبسط حقوقهم وهو المعاش التقاعدي، وهم الذين خدموا الإدارة عشرات السنوات وقدموا النموذج الحضاري للعمل الإداري المتقن والراقي".

وأكدت اللجنة "العمل على استكمال التواصل والتنسيق مع أوسع عدد من المتعاقدين الذين ينطبق عليهم مشروع القانون رقم 2001/5240 على كامل الأراضي اللبنانية"، داعية المتعاقدين المعنيين إلى "ضرورة التواصل مع اللجنة"، والجميع إلى الانضمام إلى الصفحة المخصصة للجنة على "الفايسبوك" تحت اسم "متعاقدو الإدارة العامة اللبنانية"، وذلك لمزيد من التنسيق والتحرك، والتصعيد اذا لزم الأمر، بغية إقرار الخطوات الكفيلة بأن تصل هذه القضية إلى خواتيمها السعيدة".

كما أكدت ثقتها "بالعهد المرتجى وبحكمة السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين يجب أن تنطلقا من مبدأ العدالة والإنصاف".