مكافأة لمن يكشف مصير الجنود المخطوفين لدى "داعش"

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة والنصف، عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء، حضره الوزراء الذين غاب منهم: ملحم الرياشي، طلال ارسلان، بيار رفول، جان اوغاسابيان ويعقوب الصراف وناقش المجلس جدول الاعمال ومشروع الموازنة العامة.

استمرت الجلسة حتى الثامنة والنصف مساء، ادلى على اثرها وزير الثقافة غطاس خوري بالمعلومات الرسمية التالية: "بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عقد مجلس الوزراء اجتماعا في السراي الحكومي عصر اليوم وفيما يلي اهم المقرارات التي اتخذها:

في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: كما قلت في خطابي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والإلتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها.

كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والاردن وكافة الدول العربية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف.

نحن نؤكد على وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصا مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم.

ان حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضا من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701.

سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي اقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدئين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها.

ومن ثم ناقش مجلس الوزراء كافة البنود الواردة على جدول الاعمال واتخذ قرارات فيها، كذلك قرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع قيادة الجيش تخصيص مبلغ مالي يساوي 250 الف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين من جنود الجيش اللبناني.

كما قرر مجلس الوزراء فرض الاجازة المسبقة على استيراد ترابيع احجار الرخام والغرانيت لمدة ستة اشهر والعمل على وضع رسم نوعي على استيراد هذه المواد".

وبالنسبة لمشروع الموازنة، قال "تمت مناقشة مشروع الموازنة وما زلنا في اوائل هذه المناقشة وهي تأخذ طابعا ايجابيا وان شاء الله خلال الجلسات التالية التي ستعقد على مدى ثلاث جلسات الأسبوع القادم يتم مناقشة بنود الموازنة بالتفصيل"، مضيفا "لم نتكلم عن فصل السلسلة عن الموازنة ونحن لا زلنا نناقش بافضل الطرق لتأمين السلسلة والموازنة وايرادات للخزينة".

اما حول موضوع قطع الحساب، اجاب:"قطع الحساب هو تدبير سوف يناقش مع الكتل السياسية النيابية وهو بحاجة الى قانون على الارجح".

Select

Select

Select