لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي: لحفظ العمل النقابي

توجهت "لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي"، في بيان أصدرته بعد اجتماعها اليوم، بالتهنئة لأساتذة التعليم الثانوي، بانتخابات الهيئة الادارية لرابطتهم، معربة عن تقديرها العالية ل"الروحية النقابية والوعي النقابي وروح المواطنة والوطنية للزملاء على الصعيد اللوجستي، التي تميزت بالابتعاد عن التحزب والولاءات الضيقة، متخطين المناطقية والمذهبية".

كما أعربت عن تقديرها للنسبة التي حصدتها اللجنة في هذه الانتخابات "بالرغم من حداثة عهدها، بما يوازي 15% من الأصوات، رغم حدة المعركة وشراستها، لتأكيد استقلالية العمل النقابي في لبنان"، مبدية تقديرها للأساتذة "الذين أولونا الثقة ونعدهم اننا سنصون هذه الثقة وسنعتبرها أمانة في أعناقنا، كما نعد الأساتذة الذين لم ينتخبونا، بأننا سنقف معهم ونناضل من أجل الحقوق والمكتسبات والكرامة، التي تجمعنا ومن أجل العمل النقابي الهادف والمستقل".

ورأت ان النسبة التي حصلت عليها "ستؤسس لمرحلة تنافس في المستقبل لا تسودها العدائية، بل التسابق لخدمة القطاع"، واعدة أن "يكون العمل النقابي بناء من داخل جسم الرابطة، وليس من خارجها، وبأنه سيكون من داخل الرابطة وليس بديلا عنها، وسنصوب عمل الهيئة الادارية، إذا أخطأت ونساندها إذا أصابت، من أجل الحفاظ على موقع الثانوي وانتزاع حقوقه، وسنلتزم بقرارات الجمعيات العامة بشكل ديموقراطي ونعمل لتحقيقها، كما اننا سنحاسب الهيئة الادارية ديموقراطيا في مجلس المندوبين والجمعيات العمومية، اذا اخطأت وفرطت بالحقوق والمكتسبات".

أما على مستوى انتخابات الفروع، فأعلنت أنها "قررت مساندة الزملاءالذين يعملون لتحقيق خطة العمل، التي وزعت على كل وسائل التواصل الاجتماعي"، مشددة على "التعاون معا لحفظ العمل النقابي، ومنعا للتبعية بكافة أشكالها، بعيدا عن الروزنامات التي تسعى الى أجندات، ليست لمصلحة القطاع الثانوي".

بعدها، ناقش المجتمعون البرنامج الانتخابي الذي خاضت اللجنة على أساسه الانتخابات، والذي تضمن خطة العمل التالية:

1- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان ال(10,5 درجات = 60%)، المكرسة في القوانين منذ 48 سنة.

2- إقرار جدول تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي، على غرار كل الفئات الوظيفية (جدول لكل فئة) بإضافة 60 % على الراتب الإداري فئة ثالثة، مع الحفاظ على الفارق التاريخي مع الجامعي (ست درجات)، والفارق عن المعلم في التعليم الاساسي 10 درجات، كما كان الفارق قبل اقرار القانون 223 في نيسان 2012، واستعادة قيمة الدرجة 5% من أساس الراتب.

3- تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الداخلين في الملاك عبر وحدة التشريع، وإعطاء درجات عن الدورات التدريبية في كلية التربية، واعتبار ضم سنوات الخدمة بمثابة خدمة فعلية لتطبيق التناقص (قانون 2282).

4- مطالبة وزارة التربية الإسراع في إقرار البنود التربوية لجهة تحسين نوعية التعليم، ورفع مستوى الإعداد التربوي من خلال كلية التربية، وتطوير المناهج عبر إعادة النظر بها كل ثلاث سنوات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للثانويات الرسمية لتتمكن من القيام بدورها.

5- إنهاء بدعة التعاقد، وإجراء مباراة توظيف مفتوحة بشكل دوري مبنية على أساس الحاجات السنوية للتعليم الثانوي الرسمي. والإسراع بإنصاف الأساتذة الثانويين المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للتوظيف.

6- إقرار التفرغ الوظيفي

7- حق التنظيم النقابي والمشاركة في صنع القرار التربوي، وإعلان الرابطة نقابة، وتعديل النظام الداخلي للرابطة باعتماد التمثيل النسبي من القاعدة.

8- إعطاء درجتين استثنائيتين للأساتذة الحائزين على شهادة الماستر الموجودين حاليا في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. وإعطاء الأساتذة الحائزين على شهادة الكتوراه 5 درجات إضافية.

9- تصحيح التعويضات العائلية وفق النسب المحددة وعلى أساس الرواتب الجديدة، والتقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، وانشاء صندوق تعاضدي لأساتذة التعليم الثانوي.

10- وضع ضوابط قانونية لإبعاد الاستنسابية والانتقام والتغطية السياسية والطائفية عن أي موظف فاسد، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

11- وضع أسس جديدة للتكليف بمهام إدارة الثانويات الرسمية، تكون مشتركة مع مدراء المراحل الأخرى. واستحداث بيت الأستاذ الثانوي ووسام الأستاذ الثانوي، مع وقف بدعة الإنتداب من الأساسي الى الثانوي، والعمل تدريجياً لجعل الثانويات تقتصر على المرحلة الثانوية فقط دون المرحلة المتوسطة.

12- اعطاء المتقاعد كامل الحقوق التي يتقاضاها زميله في الخدمة. واستعادة ال15%‏ التي تحسم عند نهاية الخدمة.

13- التمسك بالملاك الخاص لقطاع التعليم الثانوي، كما التعليم الجامعي، وانشاء ملاك موحد يشمل كل مراحل التعليم.

14- اصدار قوانين لكل من الصندوق التعاضدي للأستاذ الثانوي وبيت الأستاذ الثانوي وكذلك استحداث وسام للأستاذ الثانوي.

15- توسيع شطور الضريبة على المعاش.

16- الحفاظ على دولة الرعاية الإجتماعية، بإلغاء كل المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة، ورفض أية ضرائب جديدة.

ودعا المجتمعون إلى "الاضراب التحذيري يوم الخميس في 16 شباط"، آملين أن "تكون هذه الخطوة بداية لخطوات تصعيدية، وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب عبر دعوة الجمعيات العامة للانعقاد".

وشددوا في الختام على "توسيع عمل اللجنة ليشمل كل ثانويات لبنان"، مهنئين مسبقا بعيد المعلم في التاسع من الشهر المقبل.