المحلية

صحيفة المرصد
الأربعاء 08 شباط 2017 - 23:36 صحيفة المرصد
صحيفة المرصد

كنعان: فليسمح لي الوزير المشنوق..

كنعان: فليسمح لي الوزير المشنوق..

اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن هناك امكاناً لقانون انتخاب جديد، طالما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمم بشكل نهائي على احترام قسمه وعلى قانون انتخاب وانتخابات تصحح الخلل القائم منذ الطائف.

واشار كنعان في حديث الى برنامج بموضوعية من ال mtv الى ان هناك جهداً كبيراً يبذل من القوى السياسية، والمفروض حصول خرق ما، طالما ان التمديد مستحيل، وبالتالي، فالتسوية ممكنة وهي في كل الاحوال لن تعطي 100% لاي طرف، وقال "المطلوب الوصول الى حلّ يعيش، والنسبية هي الحل الجذري لتأمين تمثيل الجميع، على اساس اكثرية تحكم واقلية تعارض. وطالما ان هناك رفض من قبل بعض القوى للنسبية، فالطرح المختلط هو الحل الاقرب الى الواقع راهنا، من دون استبعاد التأهيل على مرحلتين، على الرغم من اننا كتكتل، نرى ان النسبية على اساس 15 دائرة طرح قابل للبحث، وان كان يصطدم بمعارضة من رافضي النسبية".

وعن العلاقة مع تيار المستقبل قال كنعان "العلاقة جيدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على رغم التنوع بالآراء احياناً، ولكن لا خلافات واهتزازات كما كان يحصل بالسابق. وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل واضح لناحية العلاقة الاستراتيجية مع رئيس الجمهورية، الملتزم بالدستور والميثاق ويدفع نحو انتاج قانون انتخاب جديد".

وعما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق قال كنعان "فليسمح لي الوزير المشنوق لان رئيس الجمهورية يوجّه النصائح للجميع بالالتزام بالدستور والايفاء بالقسم. واعتقد ان وزير الداخلية وضّح مواقفه في احاديث اعلامية".

وهل سيصبح "الابراء المستحيل ممكناً" مع بحث الموازنة قال كنعان "اتمنى ان يصبح ابراء الحسابات المالية ممكناً، ولكن وزير المال يقول إن لا امكان لانجاز الحسابات قبل اقرار الموازنة، وهو ما عبّر عنه في الاجتماع الاخير للجنة المال والموازنة. وقضية الحسابات المالية بيد ديوان المحاسبة والمجلس النيابي، ونحن امام واقع ان الحسابات منذ العام 1993 يشوبها الخلل، وصدر بصددها 14 قراراً عن ديوان المحاسبة. وأنا لا اريد فتح دفاتر الماضي ولا المستقبل، بل اريد حسابات مالية سليمة، لنبني عليها مالية عامة سليمة لاننا بحاجة الى ذلك".

وأكد كنعان أن لا تسوية على حساب المال العام، مشدداً على ان اقرار الموازنة ضرورة واستراتيجي ولا نية لعرقلتها، على ان لا تكون هناك تسويات على حساب الدستور وقانون المحاسبة العمومية.

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة