الاتحاد الأوروبي يقف بوجه "سرقة " الأراضي الفلسطينية

طالبت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريريكا موغيريني إسرائيل بـ"عدم تنفيذ" القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ليل الثلاثاء باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص، سواء لأنهم لعدم علمهم إنها ملكية خاصة، أو لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وقالت موغيريني في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون" الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل عن موغيريني قولها إن: "هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة".

وتابعت "عبر إقرار هذا القانون الجديد، أصدر البرلمان الاسرائيلي تشريعا يتناول الوضع القانوني للأراضي داخل الأراضي المحتلة الأمر الذي يتجاوز اختصاصه".

ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

من جانبهما، أعلن الرئيسان الفرنسي، فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند إن "التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي".

وأكد أن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".

بدروه، دعا هولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" ومعتبرا أن تاكيد المحكمة الدستورية للقانون سيؤدي إلى "تشريع المستوطنات العشوائية" وإلى "ضم للأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع".

Select

Select

Select