اعتبر المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد ان "المواطن اللبناني محكوم بالاعدام أو متواجد في طائرة مخطوفة من قبل الربان ومساعده والمضيفين ويسيرون به وهؤلاء هم كبار اعضاء الطبقة السياسية في لبنان"، لافتاً الى ان "الطبقة السياسية اللبنانية تنتج نفسها في كل محطة ومن هنا نفهم معركة قانون الانتخاب او اي معركة عنوانها "الحصة في الدولة"، لان الجميع يبحث عن الحجم النيابي ليصل الى "الحصة في الدولة".
السيد، وفي مقابلة تلفزيونية اكد ان "الصراع اليوم عبارة عن تحدّي وتهديدات متبادلة"، معتبراً ان "جميع الفرقاء عاجزين عن إيجاد حل فيما يخص الانتخابات النيابية".
وأكد انه "من أساسيات البلد إقرار قانون انتخابي ينتج تعايش واستقرار"، معتبراً ان "مشكلتنا في قانون الانتخاب ليست كيف نجد ما يؤمن تمثيل الناس، بل المشكلة ان الذين يعملون على ايجاد قانون جديد يبحثون عن قانون يحافظ على الاحجام السابقة للقوى السياسية".
واضاف: "معركة الرئاسة خلطت الاوراق فجعلت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يقترب من رئيس الجمهورية ميشال عون لمنع وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، فطرح تفاهم متبادل بين القوات والتيار الوطني الحر عنوانه استكمال ما بدأه عون"، مؤكداً أن "جعجع سيجد نفسه في الانتخابات النيابية المقبلة حاصلا بقدرته الذاتية حسب تقديرات فريقه السياسي على 13 الى 16 نائبا بالتحالف مع التيار الوطني الحر، بمقابل خسارة رئيس الحكومة سعد الحريري ووليد جنبلاط".
ولفت الى ان: "الحريري يشعر بالامتعاض من موضوع التحالف المسيحي وما يطرح من قوانين انتخابية وهو لا يستسيغ تصغير حجمه خصوصا بظل التناحرات في الشارع السني ولكنه لا يستطيع مقاومة المطالبة المسيحية من الثنائي العوني القواتي لان اي معركة مع عون من شأنها ان تؤثر على ترشيحه لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات، بمقابل تحرر جنبلاط من الالتزامات وهذا ما يجعله يجاهر بموقفه المتشدد والرافض لأي قانون جديد على اساس النسبية"، مؤكداً ان "كل الأطراف السياسية لا تريد تخييب ظنّ وليد جنبلاط".
اخترنا لكم



