جمعة: الاستثمار اللبناني يتوزع على مختلف القطاعات

القى مدير عام المغتربين هيثم جمعة خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا كلمة قال فيها:"ان النقاش بشأن القارة الافريقية لم يعد يتركز حول النواقص والثغرات والمشاكل وغيرها من المؤشرات السلبية، وانما أصبح نقاشا حول الفرص والامكانات الواعدة اقتصاديا والتي باتت محل الاهتمام الاول لجميع دول العالم. ورغم ان اللبنانيين كانوا من أوائل االمستثمرين في اقتصادات هذه القارة، والذين آمنوا بها منذ ان وصلوا اليها قبل اكثر من مئة عام وليصيروا لاحقا جزءا من نسيجه الاجتماعي، فانه لا توجد اية احصائيات عن حجم هذه الاستثمارات ومجالاتها رغم ان وجودهم هو علامة فارقة في معظم دول القارة".

اضاف:" يفضل المستثمرون العالميون في أعمالهم الاعتماد على مدراء مجربين يقودون استثمارات مجدية ومنوعة في قطاعات مختلفة. هذا ما جعلهم يتجاوزون في احيان كثيرة دولا نامية جاذبة او قطاعات محددة فيها. غير ان اللبنانيين موزعون في جميع انحاء القارة ويعملون في كافة قطاعاتها الاقتصادية، ويستثمرون في جميع المجالات الأساسية الداعمة للاقتصادات الوطنية، مع الاشارة الى انهم لا يملكون امكانات الشركات المتعددة الجنسية، وهم لا ينافسونها وانما يكملون النواقص في الاستثمارات العالمية التي طالما قصرت عن الحاجات المحلية المتزايدة.

ما استخلصه اللبنانيون من عملهم في القارة هو الحاجة الى الصبر والتأني والانطلاق من حقيقة ان القارة الافريقية مقسمة على خمسين دولة بعدد سكان اجمالي هو 2,1 مليار نسمة. وعليه لا يمكن النجاح في الاستثمار في افريقيا من دون فهم عميق لديناميكية الاسواق المحلية لدولها والخبرات الموجودة فيها والظروف الاستثمارية المتوفرة وأهمية ايجاد شبكة متكاملة من الخبرات المحلية وتشجيع الاعمال المشتركة مع المجتمعات المحلية. لذلك فان الاستراتيجية الاستثمارية يجب ان تنطلق من ان يفكر المستثمر بطريقة عالمية ولكن ان يعمل بطريقة وطنية محلية.

ومن الملاحظ ايضا ان ثمة تغيرات جارية لدى الشعوب الافريقية والسلوك الاستهلاكي لديها يتمثل في زيادة تطلعاتها الاقتصادية مع وجود شريحة مدينية تتمتع بمهنية عالية وتتوجه باستمرار نحو حاجات استهلاكية تزداد تعقيدا. فالاستثمار في افريقيا بات يتجاوز الحاجات الاستهلاكية العادية مع توجه بلدانها لتسويق جدوى الاستثمار فيها في قطاعات اخرى منوعة كاقتصاد المعرفة والتنقيب عن الثروات عبر وكالات متخصصة مع ملاحظة اننا نشهد اندماجا اقتصاديا متزايدا بين بلدانها. وعليه فانه ثمة فرصا واعدة في مجالات منوعة:
- كالبنى التحتية واللوجستية من مطارات وطرقات ومحطات طاقة وتوزيع ومرافئ بحرية،INFRASTRUCTURE (ROADS-HIGHWAYS-PORTS).

-النفط و الغاز ومستلزماتهاOIL AND GAS.
- السياحة و الفنادقHOTELS AND TORISIM.
-الزراعة AGRICULTURE.
- قطاع المناجم والمعادنMINING AND METALS.
- المواد الغذائية والنسيجFOOD AND BEVERAGE-TEXTILES.
- العقارات و البناءREAL ESTATE AND CONSTRUCTION.
- الاتصالات TELECOMMUNICATIONS.
- الخدمات المالية.FINANCIAL SERVICES.

وأساسيات الاقتصاد المعرفي والتي تحتاج جميعها لاستثمارات ضخمة وشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الحكومي. كذلك فان الاستثمار في تأمين الحاجات اللوجستية المرتبطة بالبنى التحتية هذه، يساهم في زيادة الاندماج والتواصل بين اقتصادات الدول الافريقية ونمو المشاريع المشتركة. يضاف الى ذلك ان التحول باتجاه الاقتصاد المعرفي سيكتمل قريبا في افريقيا مع ملاحظة ان نصف شبكات تحويل الاموال عبر الهواتف المنقولة موجودة في افريقيا. في كل هذه المجالات فان المستثمر اللبناني كان سباقا ويبقى مستعدا للمساهمة بقوة".

وتابع:"لم تتأثر القارة الافريقية كثيرا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وظلت القطاعات الاقتصادية فيها جاذبة للاستثمارات الخارجية، وبقيت فوق معدلات ما قبل الازمة. يحتل الاستثمار الاميركي المرتبة الاولى من بين الاستثمارات الخارجية تليه بالترتيب الاستثمارات من داخل القارة (Intra- African). يدخل الاستثمار اللبناني من ضمن هذه الفئة ويشكل جزءا مهما منها وهو يتوزع على مختلف القطاعات ويلعب دورا أساسيا في سد الحاجات المحلية كونه أكثر فهما لهذه الاسواق بعد ان أضحى جزءا لا يتجزأ من نسيجها الاجتماعي وهويتها الوطنية وآمالها التنموية. فعلى سبيل المثال يستثمر اللبنانيون مليارات الدولارات في مشاريع بنى تحتية وعمرانية في نيجيريا تعتبر من أكبر مشاريع التطوير العقاري والمديني والتجاري على مستوى العالم وليس القارة الافريقية وحسب. كذلك هناك استثمارات في شركات الخدمات التقنية واللوجستية العاملة في مجال صناعة النفط والغاز في نيجيريا وهي المورد الاقتصادي الاول للدولة، بالاضافة الى الكثير من الاستثمارات الصناعية والتجارية في مختلف حقول الانتاج.