لماذا يخاف المسؤولون تطبيق المادة 22 الدستوريّة؟

تقول مصادر سياسية متابعة ان عملية نصب موصوفة يريد البعض تمريرها على الشعب اللبناني، فأصحاب نظرية الدولة والعبور الى الدولة، والسيادة والحرية والاستقلال، يلعبون على الوتر المذهبي والطائفي في قانون الانتخاب، فاتفاق الطائف اصبح دستوراً،بعد اقراره، وقد حل مشكلة قانون الانتخاب، والتمثيل الانتخابي، فلماذا كل القوى السياسية تريد «النصب» السياسي والانتخابي على جمهورها اللبناني، وتبتدع صيغاً لقوانين انتخابية هجينة، وما يُقال فيها انها فضيحة للقوى التي تتبناها وتعلن عنها، مرة داوئر ضغرى، واخرى تأهيل وثالث ارثوذكسي، ورابع مختلط، وخامس اكثري ونسبي، بمعايير اخرى.

كما ان الواضح ان الطبقة الاقطاعية السياسية والحزبية في لبنان، تجد مخارج للهروب من نص المادة 22 الدستورية (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/ 1990) والتي تنص على انه «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية».

هذه المادة يتهرب منها الجميع، مع العلم ان فيها الحل لمختلف القوى السياسية والحزبية، اذ من خلالها وفق فقهاء دستوريين وقانونين، يمكن انطلاق الحل، بحيث يجري وضعها على سكة التنفيذ، من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة،على ان ينتخب اللبنانيون بنفس الوقت، باليوم والساعة والدقيقة، مجلس الشيوخ الوارد ذكره في المادة الآنفة، فكما ينتخب المواطن في الانتخابات البلدية والاختيارية، بصندوقين ( واحد للمجالس الاختيارية والثاني للمجالس البلدية) يمكن وضع صندوقين، في نفس الغرفة الاول لمجلس النواب خارج القيد الطائفي والثاني لمجلس الشيوخ).

اما التهرب من تطبيق اتفاق الطائف ودستوره الى اليوم،ما هو الا عملية نصب سياسي للناخب ولعموم الشعب اللبناني. تؤكد المصادر، هذا مع ان الظروف الداخلية والاقليمية والدولية مؤاتية جداً لتطبيق نص المادة 22 الدستورية، التي طالما الجميع دون استثناء، ومنذ عام الفين وخمسة الى اليوم « طوشوا» جمهورهم بالتمسك بالطائف وسيادة القانون وحماية الدستور.

الامر الثاني الهام، وفق هؤلاء الخبراء الدستوريين والقانونيين، ان تطبيق النص الدستوري المشار اليه، يدفع باتجاه الاصلاحات السياسية، ويعطي قدرة للشعب اللبناني،على ان يتمثل بالدول المتقدمة،وبينما تحدث فوضى او ثورات في العالم العربي، وتغيير انظمة ودساتير، لماذا لا يقوم مجلس النواب والقوى التي اعلنت التزامها صراحة بالطائف،بتطبيق هذه الآلية الدستورية، التي لا يحق الاعتراض عليها، طالما الجميع راض بهذا الدستور. الا اذا كانت شعارات 14 اذار حول الطائف والدولة والعبور الى الدولة شعارات واهية.

الامر الثالث: ان الظروف الاقليمية والدولية الراهنة، تمنح المسؤولين في لبنان فرصة منطقية وواقعية، للسير نحو الاصلاح السياسي برأي المصادر، ولا يتطلب الامر لا دعماً خارجياً اقليميا او دولياً، بل ان دولة اللبنانية تطبّق الدستور، وتقوم باهم عملية اصلاح سياسي، يمكن ان تفتح الباب في الحقيقة والواقع نحو الاصلاح ومحاربة الفساد في شتى انواعه، والفرصة الاقليمية والدولية التي كانت تمنع الدولة اللبنانية، من السير بأتجاه هذا الاصلاح انتفت، وبات القرار بيد المؤسسات اللبنانية، الا ان الغريب العجيب ان لا يُقدم المسؤولون عن الدستور والمؤسسات الدستورية، على تطبيق هذه المادة، التي هي مادة دستورية ملزمة، ومتفق عليها. فيما يعملون على اقتراح قوانين، هجينة، لا تمثل الحد الادني من المعيار الوطني، فيما الشعب اللبناني وقوى الرأي العام والنقابات والاتحاد العمالي العام غائبون عن هذه المهام الوطنية.

حقيقة الامر، ان هناك قوى سياسية في لبنان لا تريد الطائف ولا الدستور بحسب المصادر، وتريد الاستمرار في دولة المحاصصة، وغياب دولة القانون والمؤسسات، والاصلاحات السياسية ، تفقدها نعمتها بسجن المواطن اللبناني، في دائرة خدماتها ومكاتبها النيابية والخدماتية من اصغر خدمة الى اكبرها، مع ان للمواطن الذي يدفع الضرائب كل الحق بالوظيفة والخدمة العامة، دون منّة من احد مهما علا شأنه في هذا البلد. واكدت المصادر ان المسؤوليات الوطنية تحتم على قوى محددة الدفع بأتجاه تطبيق نص المادة 22 الدستورية، دون تلكؤ، وقد حان وقتها اليوم، وما يزال هناك المتسع من الوقت لوضع هكذا قانون انتخاب، متزامن مع تأسيس مجلس شيوخ يمثل الطوائف اللبنانية،و ليرأسه وليد جنبلاط وتُحل العقدة.

Select

Select

Select