متعاقدو التعليم المهني والتقني يعتصمون الجمعة

أعلنت لجنة تنسيق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، الاضراب العام في معاهد لبنان كافة. ودعت في بيان المتعاقدين إلى "التظاهر أمام وزارة التربية عند التاسعة صباحا من يوم الجمعة الواقع فيه 3 شباط المقبل".

ومما قالته في بيانها: "منذ العام 1997، تتوالى دورات التثبيت وقوانين التعيين لأساتذة التعليم الأكاديمي في جميع مراحله التي كان آخرها مساء هذا اليوم. وصدر أكثر من قانون لتعيين خريجي المعهد الفني التربوي دون مباراة وبعيدا من أي مسوغ قانوني وخلافا للدستور والأنظمة والقوانين ذات الصلة. وآخر هذه القوانين كان في نهاية عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تم تعيين أكثر من 500 أستاذ، لا يتقدمون علينا بالحق في الوظيفة سوى أنهم من تلامذتنا الذين عادوا إلينا وحلوا مكان العديد من زملائنا في العمل".

وسألت: "لماذا هذا الفيتو على تثبيتنا في وظيفة كان بعضنا أن يصل فيها الى سن التقاعد قبل تحقيق حلمه بالإستقرار الوظيفي؟، ولماذا يتم التعاقد سنويا مع أساتذة جدد على حساب عقودنا التي يتناقص عدد ساعاتها سنويا، لدرجة أن بعض العقود لم تعد تكفي لتغطية تكلفة النقل، لكن أصحاب هذه العقود مستمرة بعملهم أملا بالتثبيت، ومن من هم الأفراد والمجموعات أصحاب المصلحة الحقيقية في عدم التثبيت؟".

وأضافت: "قد نكون ظالمين ومقصرين بحق البعض، لكننا نشعر أن جريمة حقيقية ترتكب بحقنا وحق عائلاتنا. إننا ومع تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمهامه وهو من كان وما زال ينادي بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، نتوجه اليه والى أصحاب القرار، العمل على فتح هذا الملف والنظر في المخالفات وأسباب التغاضي عن حقوق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وتنظيم امتحانات محصورة ضمن مواد الإختصاص كما حصل في العام 1997، أو إصدار قانون باليقين أسوة بخريجي المعهد الفني والتربوي".

وختمت: "ايماننا بالوطن والعدالة كبير، وسنستمر في تحركاتنا حتى تثبيت حقوقنا المشروعة بلا كلل أو ملل وسنبقى في خطواتنا المتلاحقة أولها الاضراب العام في كافة المعاهد المهنية والتقنية الرسمية الجمعة، والى الاعتصام والوقفة التضامنية يوم الجمعة المقبل الساعة التاسعة صباحا أمام وزارة التربية في بيروت، وبعدها امام مديرية التعليم المهني في الدكوانة لعل ساسة البلد وقادته تستجيب لمطالبنا، وتنتبه إلى ما تفعله في قطاع التعليم المهني والتقني وترتدع عن الإصرار على المجزرة بحق الأساتذة المتعاقدين في هذا القطاع وعائلاتهم، وإلى ما تلحقه من خسارة مقام البلد ومكانته على المستوى الانساني والحضاري. وندعو الاساتذة الى تلبية هذه الدعوة، لان المصلحة للجميع وليس لأي فرد على حساب اخر".

Select

Select

Select