شاتيلا: أقطاب 8 آذار في السلطة يتحالفون عمليا مع 14 آذار

سجل رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا، خلال اجتماع لجنة "مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين" في مركز توفيق طبارة في بيروت، "اعتراض العروبيين اللبنانيين على تجاوز دورهم في المعادلة الوطنية، على الرغم من أنهم قوة شعبية أساسية رافضة للعصبيات الطائفية والمذهبية، ومناضلة من أجل حقوق الشعب، ومكافحة ضد العدو الصهيوني وقوى التطرف المسلح، الأمر الذي يثير الاستغراب من مواقف معظم أقطاب 8 آذار في السلطة والذين يمارسون عمليا التحالف مع قوى 14 آذار على حساب الوطنيين العروبيين".

وتحدث شاتيلا عن مرحلة حكم الرئيس الأميركي أوباما "الذي استبدل اسلوب الاقتحام العسكري المباشر في تدمير بلادنا العربية بأسلوب أمني استخباراتي قام على تجييش العصبيات الطائفية والعرقية والمذهبية، وساهم بتدمير ليبيا وتقسيم السودان ومحاولة تسليم مصر إلى قوى التطرف والتقسيم، ودعم العدو الصهيوني بحوالي ثلاثين مليار دولار"، معتبرا أن اتهام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "لادارة أوباما بإنشاء داعش هو دليل ساطع من أكبر مستوى أميركي على التخريب الذي مارسته ادارة اوباما".

ورأى ان "الرئيس ترامب إذا كان لا يريد قلب الأوضاع العربية، ويركز على محاربة التطرف، فإن المطلوب منه أن يتحرر من الكابوس الصهيوني بالتدريج، ويوقف مشروع الاوسط الكبير ضد بلادنا"، مشددا في الوقت نفسه على ان "احياء التضامن العربي هو السبيل الوحيد الذي يجعل الولايات المتحدة الأميركية وغيرها تتوقف عن التدخل السلبي في شؤوننا العربية، والقادر على حماية الأمن القومي والنهوض بالأمة العربية".

البيان

وأصدر المجتمعون بيانا رحبوا فيه بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون "إلى المملكة العربية السعودية"، آملين "أن تؤدي إلى إزالة الشوائب وتطوير العلاقات بين البلدين". ودعوا رئيس الجمهورية إلى "استكمال الزيارات إلى البلدان العربية، تأكيدا على وحدة المصير والمصلحة"، مشددين على أن "مصلحة لبنان تستوجب التزام خط التضامن العربي من منطلق انتمائه العربي، وتعزيز العلاقات بكل المجالات وبخاصة في الدفاع عن قضية فلسطين ورفض التدخل الاجنبي في الشؤون العربية ومواجهة التطرف المسلح".

ورأوا أن "طبيعة العلاقة بين لبنان وسوريا خاصة ومتميزة، كما جاء في اتفاق الطائف، وأن الروابط الاقتصادية والامنية والاجتماعية لا يمكن تجميدها أو تفكيكها، بغض النظر عن الانظمة والسياسات"، معتبرين أن "مقدمة حل مشكلة النازحين السوريين وانتقال بعضهم الى المناطق الآمنة في سوريا، لا يمكن أن تحصل بدون التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وكذلك الحال أمنيا لمواجهة التطرف، واقتصاديا لأن سوريا هي معبر للبضائع اللبنانية الى العراق وبلدان الخليج العربية، فالتاريخ والجغرافيا والحدود المتداخلة هي فوق كل السياسات العابرة، وينبغي التذكير أن المعاهدة اللبنانية- السورية منذ سنوات أكدت أن لبنان لن يكون ممرا لضرب سوريا وأن سوريا لن تكون ممرا لضرب لبنان".

وأكدوا موقف اللجنة "المعلن منذ بداية الازمة السورية، في الحفاظ على وحدة البلد وعروبته واستقلاله، وحق شعبه كما كل الشعوب العربية باختيار نظامه السياسي وانتخاب قياداته". وإذ دعوا دول الجامعة العربية "وبخاصة مصر والجزائر والسودان والامارات العربية، إلى القيام بمبادرة فورية لاسترداد مقعد سوريا في الجامعة العربية"، رأوا أن "الحل السياسي الصحيح يتطلب عقد مؤتمر وطني سوري عام لا يقتصر على الدولة وبعض المعارضين مثل جماعة الائتلاف التي تضم أعضاء مرتبطين بمشاريع اقليمية ودولية، بل ينبغي أن يعبر عن فاعليات الشعب السوري وتياراته ومناطقه، وأن يكون المشاركون فيه ملتزمين بوحدة البلد وعروبته واستقلاله، وأن يناقش وضع دستور وطني ديمقراطي على قاعدة وحدة الشعب والأرض والمؤسسات والحفاظ على الجيش العربي السوري وتطويره".

وأبدى المجتمعون ارتياحهم وتأييدهم ل"مقررات المؤتمر الوطني الفلسطيني في بيروت، وبخاصة انتخاب مجلس وطني جديد وتشكيل حكومة واجراء انتخابات نيابية"، معتبرين أن "انقسام الساحة الفلسطينية ساهم في توسيع عمليات الاستيطان، واضعف قضية فلسطين، وقدم مبررا لتخلي أنظمة عربية عن القضية، وساهم بزيادة التطبيع بين بعض البلدان العربية والعدو الصهيوني". ودعوا "كل الفصائل وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني إلى تطبيق هذه المقررات بأسرع وقت لاعادة الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة العدو بكل الوسائل واحباط مخططاته الارهابية".

وطالبوا "الجامعة العربية بتوجيه تحذير لادارة الرئيس ترامب من مغبة نقل سفارة بلده الى القدس"، معتبرين أن "هذا العمل الاجرامي إذا تم، لا يشكل فقط مخالفة واضحة لقررات الامم المتحدة ومجلس الامن، وانما هو عمل ارهابي موجه ضد عموم العرب والمسلمين والمسيحيين، مما يستوجب الرد المناسب على هذا الاجراء العدواني". وأعلنوا تأييد اللجنة لتهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بسحب اعتراف السلطة بالكيان الصهيوني"، وطالبوه "بتنفيذ هذا التهديد فورا لأن الصهاينة يستمرون في الاستيطان ويدمرون كل الاتفاقات، فلا يعقل ان تستمر السلطة الفلسطينية ملتزمة من جانب واحد باتفاق اوسلو".

كما طالبوا "حكومة لبنان باحياء دور مكتب مقاطعة اسرائيل ونقله من وزارة الاقتصاد الى وزارة الدفاع، وتفعيل دوره خاصة وان بضائع اسرائيلية متزايدة تغزو لبنان بدون اي رادع"، رافضين "بشدة إهمال السلطات لهذا الامر الخطير".

ورأوا أن "التصدي لظاهرة استهداف الشباب بالفساد والمخدرات والتطرف، هو بالدرجة الاولى مسؤولية الحكومة ثم المراجع الدينية وهيئات المجتمع المدني، فالمطلوب وضع خطط عاجلة لحماية الشباب من هذه الآفات التي تهدد المجتمع".

وختموا بدعوة "الحكومة ومجلس النواب الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والمباشرة بمكافحة الفساد، واعادة دور هيئات الرقابة ولجان مراقبة الاسعار ومنع الاحتكار"، مطالبين "بملاحقة المزورين والمتلاعبين بالمواد الغذائية، واقرار الضمان الصحي الشامل، ومعاقبة كل مستشفى لا يستقبل الحالات الطارئة".

Select

Select

Select