فنيانوس: أفضل إقرار قانون للانتخابات على بقائي في الوزارة

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم،إجتماعا في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس المطار المهندس فادي الحسن، مدير المطارات ابراهيم أبو عليوية، رئيس دائرة أمن عام المطار العقيد جوني الصيصة، مدير الاستثمار الفني في المطار الياس الخوري، رئيس مصلحة النقل الجوي المهندس كارل رزق، رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات انجيل عواد، رئيس مصلحة صيانة الأجهزة أمين جابر، رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة التجهيزات الفنية ابراهيم كركي، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، نواب رئيس المطار: محمد ضو، شادي أبو انطون، ويوسف طنوس، العقيد بيتر القارح من جهاز أمن المطار، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.

وتم خلال الاجتماع البحث في أمور تتعلق بالتنسيق بين كل الادارات والأجهزة المتخصصة العاملة في المطار لتأمين حسن سير العمل في هذا المرفق الحيوي.

وتحدث فنيانوس فقال: "زيارتي الأولى خارج الوزارة كانت إلى المطار، نظرا لما يكتسب من أهمية. وبالنسبة إلينا يفترض أن يكون عمر الحكومة قصيرا، وهذا ما أرجوه.ومقابل أن أكون وزيرا في الحكومة أو إقرار قانون انتخاب جديد، أفضل إقرار قانون جديد وإجراء انتخابات على أساسه، علما بأني أمثل جهة سياسية في البلد".

أضاف: "استمعت الى القسم الأكبر من المسؤولين في المطار، وأخذت آراء العديد من المدراء والمستشارين السابقين، واجتمعت مع مدير المطار والأمنيين، فأشكرهم على كل نصيحة أعطوني إياها في هذا المجال. كلنا يعرف أن المديرية العامة للطيران المدني أنشئت بقانون منذ ما يقارب ال15 عاما، وهو موجود في الأدراج، وأعني بذلك الهيئة العامة لادارة الطيران المدني في لبنان. إن التعيينات في المطار لن تكون صحيحة، لأن القانون الذي جاء ألغى كل ما يتعارض معه، وبالتالي فإن الهيئة العامة لإدارة الطيران في لبنان يفترض أن تكون الأساس، ومهمتي خلال الخمسة أشهر إن شاء الله وساعدنا وإذا السياسيون في لبنان أرادوا، أن نعين الهيئة العامة".

وتابع: "إن ظروف التعيين الكل يعرفها، ولو حسمت المراكز بهذه الوحدة كان يجب أن تؤلف منذ 15 عاما، حتى أن من يتابع هذا الموضوع يقول إن هذا القانون يحتاج إلى تعديل ليتماشى مع متطلبات الطيران المدني".

وأردف: "أنا لست كيديا، وسأكون واضحا مع الجميع، ومن المؤكد أنه ستكون لي لمسة في المديرية العامة، إذا عجزت عن تكليف أو تعيين أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني، فأنا لم آت الى الوزارة فقط لتسيير الأعمال، ولا أريد أن أترك أثرا فيها على حساب ناس آخرين".

وتمنى من جميع المسؤولين في المطار "التعاون بشكل صحيح، وقال: "سأمارس صلاحياتي كوزير حتى النهاية. والقرار الذي أوقعه لن أتراجع عنه، فهدفي الأساسي تعيين هيئة الطيران المدني، وإلى حينها هناك أمور يومية سنعالجها، وتتعلق بشكل المطار والمضمون، فكل مشروع الطيران قائم على سلامة المطار وأمنه. نحن لا نريد أن نكون مهددين بإدراجنا على اللائحة السوداء، فهناك إجراءات علينا القيام بها تتعلق بسلامة الطيران وأمنه".


وطلب من المدير العام للطيران المدني والمعنيين بالمطار "تقديم تصوراتهم لحل بعض المشاكل، وقدموها"، وقال: "هناك مشكلة شغور وتكليف سنعمل على معالجتها، ولن أعين ضمن المديرية ما يتعارض مع قانون الهيئة، فهدفي الأساسي تعيين الهيئة العامة لإدارة الطيران".

أضاف: "خلال تولي الوزارة سأطلق ثلاث مناقصات في المطار، ولن يزاد أي حرف عليها، وكل ما يكتبه ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة سيطبق، فسلطتي تقف فقط عند القانون. أما سلطتي في السياسة فلا تقف عند أحد، وأنا أمثل شخصا لا يقف عند أحد".

وأشار إلى أن "المناقصة الشهيرة التي تبلغ قيمتها بين 27 و28 مليون دولار التابعة للسكانر أو التفتيش هي مناقصة مفتوحة"، وقال: "السوق الحرة ستكون مناقصتها مفتوحة، وكذلك الأمر بالنسبة الى مضرب كسر الموج في المطار الذي يحتاج الى تصليح ستكون مناقصته مفتوحة أيضا. ولا أضع أي شروط ولا شأن لي بذلك، بل من يضعها هي إدارة المناقصات، ثم يبحثها المدير العام مع الادارة ويتفقان عليها".

أضاف: "بدأت بإجراء اتصالات لتعيين الهيئة وأنتظر الأجوبة. وإذا لم تسر الأمور كما يجب، سأقول للبنانيين جميعا إنني لست من يعطل تعيينات الهيئة، وسأسمي الأمور بأسمائها، وأنا مستعد لتحمل المسؤولية".

وتطرق فينيانوس خلال الاجتماع إلى "مشكلة الطيور التي تشكل خطرا على الطيران وتطالعنا بها كل الصحف ويتحدث عنها الناس"، وقال: "أسجل لوزير البيئة طارق الخطيب قيامه بمحاولات عدة خلال هذا الاسبوع، فاجتمع مع شركة المطمر التي تغطي الكوستا برافا. كما اجتمع مع آخرين، وسأجتمع معه الخميس المقبل، وان مجلس الانماء والاعمار بشخص رئيسه نبيل الجسر، والذي اجتمعنا معه اليوم كلف أشخاصا للكشف على مصب نهر الغدير، فبدل أن يكون على طرف المياه سيعمقوه من أجل تخفيف جريان المياه".

أضاف: "إني مستعد للذهاب الى مجلس النواب أو الوزراء للحصول على أموال إضافية من أجل تغليف مصب نهر الغدير، إذا لم تتوافر الكمية اللازمة من الاسمنت. وسأجتمع الخميس المقبل مع وزير البيئة طارق الخطيب لوضع الخطط النهائية والتفصيلية لهذا الموضوع".

وتابع: "أطلب من المسؤولين في المطار اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في هذا الموضوع، وكل ما هو متوجب على وزارة الأشغال ولا يضر بالبيئة وبشكل سريع، فأنا مستعد لاتخاذه، فلا يهمني أن أصرف من الموازنة 20 مليار ليرة على الزفت، بل يهمني وضع 20 مليار ليرة لأحمي الطيران من الطيور، ولو أن ذلك خارج صلاحياتي، ووزارة الأشغال جاهزة للقيام بأي مبادرة لحل هذا الموضوع".

Select

Select

Select