هل يُستجوب نعيم عبّاس في 2017؟

وقف نعيم عباس وإلى جانبه كلّ «أصدقاء الدّرب». جمال دفتردار واحدٌ من هؤلاء الذين مثلوا أمام المحكمة العسكريّة، أمس، حيث اكتملت الخصومة في الجلسة المتّهم فيها 16 مدّعى عليه بتهمة الانتماء إلى «كتائب عبدالله عزام» والقيام بتفجيرات إرهابيّة، وكان من المفترض أن تبدأ جلسة الاستجواب، إلّا أن «العقدة» هي نفسها: نعيم إسماعيل.

أسماء كبيرة في عالم الإرهاب، يبقى أهمّها نعيم عباس الذي أعلن منذ أسبوعين أنه غير راغب بالسير بالمحكمة، وهي ليست المرّة الأولى التي يردد فيها «مواله».

الفارق في جلسة الأمس كان الحضور الأول لوكيلة الدفاع عن أشهر موقوفي الإرهاب المحامية زينة المصري منذ تكليفها رسمياً في آب الماضي. كانت المصري ترفض الحضور مع موكّلها بسبب عدم السماح لها بلقائه في مكان توقيفه في الريحانية لـ «وقت يكفي لموقوف لديه هذا الكم من الملفّات» (أكثر من 17 ملفاً موزعين بين المجلس العدليّ والمحكمة العسكريّة وقضاة التحقيق).

وسرعان ما انتفى هذا السبب بعدما توسّطت المصري لدى قائد الشرطة الذي منحها نحو 50 دقيقة مع موكلها في الريحانيّة، حيث «اتفقت معه على تفاصيل الوكالة وسير العمل في الملفّات»، على حدّ قولها.

ولذلك، حضرت المصري الجلسة. لم يفاجأ «أبو اسماعيل المقدسي»، بل تنفّس الصعداء حين قالت محاميته جملتها الأولى: «أريد الاستمهال لتصوير الملفّ والاطلاع عليه».
ولكن يبدو أن للمصري عتباً آخر. هي التي أشارت إلى أنّها حضرت لأنّها لا تقبل عرقلة العدالة «ولم أكن أحضر سابقاً بسبب عدم لقائي بموكلي لوقتٍ كافٍ، وقد أبلغت هذا الموضوع رئيس «العسكريّة» السابق العميد خليل ابراهيم الذي سهّل لي الأمر»، وشدّدت على رفضها بأن يُقال في الصحف أنه تمّ تسطير كتاب حول عدم حضوري لجلسات استجواب موكّلي إلى نقابة محامي الشمال.

وبدل أن تؤكّد المحكمة أنّ الجلسة كانت علنيّة وحضرها محامون وصحافيون، كانت المفاجأة بتراجع رئيسها العميد حسين عبدالله عن الأمر، لافتاً الانتباه إلى أنّه لم يوجّه كتاباً إلى نقابة المحامين في قضيّة نعيم عباس، وإنما في قضية عبرا!

ولما أصرّت المصري على أنّ الصحف كتبت عن الموضوع، طالبها عبدالله بمراجعة الصحافة، مجدّداً الإشارة إلى أنّ «المشكلة ليست معكِ بل مع نعيم الذي يتعمّد سياسة واضحة في المماطلة». إذاً، سقط كتاب النقابة سهواً، على ما يقوله كثيرون، ليشيروا إلى أنّ ليس في الأمر تراجعاً من قبل المحكمة، خصوصاً أنّ الطلب مدون على محضر الجلسة التي عقدت في 7 كانون الأوّل الماضي.

في المقابل، انزعج ممثّل النيابة العامّة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي من النقاش الدائر، وهدّد بالانسحاب من الجلسة إذا استمرّ، ليردّ عليه عبدالله بـ «أنّنا ننتاقش»، قبل أن يرجئ الجلسة إلى 29 أيار المقبل.

فهل ستحضر المصري الجلسة المقبلة ويستجوب عباس في عام 2017؟ تقطع المحامية الشكّ باليقين لتؤكّد «أنني لست عنصرا معرقلا للعدالة وسأحضر كلّ الجلسات المتعلّقة بنعيم عباس، وسأقوم بواجباتي كمحامٍ»، موضحةً أنّها استحصلت على كافّة مواعيد الجلسات وبأنها ستبدأ بتصوير الملفّات للاطلاع على محاضر التحقيق والاستجواب والتحضير للجلسات المقبلة».