تزامن موعد تشكيل الحكومة الأولى لعهد الرئيس ميشال عون مع توتير واضح المعالم في مخيم عين الحلوة مما طرح علامات استفهام عديدة حول الاهداف من وراء هذه الاشكالات المسلحة بين بعض التنظيمات الاصولية وحركة الاشكالات المسلحة بين بعض التنظيمات الاصولية وحركة فتح وخصوصاً ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فتح الجروح داخل المنظمات الفلسطينية بإحالته بعض القياديين على المحكمة، وتقرأ اوساط لبنانية مطلعة ان لهذه الاشتباكات وجهين يمكن قراءتهما وفق الآتي :
1- لا شك في ان الوضع في عين الحلوة يؤرق المسؤولين اللبنانيين منذ فترة طويلة خصوصاً انه أصبح ملاذاً لبعض العناصر الارهابية من التنظيمات التكفيرية والتي اصبحت ذراعها قوية وقادرة داخل هذا المخيم، وتكتفي لجان المصالحة عند كل اشتباك بعملية تبويس اللحى وعدم المبادرة الى معالجة الامور من جذورها مع العلم ان عدداً كبيراً من المطلوبين للدولة اللبنانية فلسطينيون وسوريون ولبنانيون كانوا قد سلموا انفسهم الى استخبارات الجيش اللبناني وهذا الامر بالذات لم يرق بعض الاصوليين، الا ان غالب الامر ان الجيش استطاع وفق خطط معينة احكام الطوق حول هؤلاء العناصر بالذات، غير ان هذه الاوساط تعتبر ما جرى مؤخراً من سقوط ثلاثة قتلى ليس بريئاً الى هذا الحد لوصفه بالاشتباك العادي بل المغزى الاساسي منه ارسال رسائل الى الداخل اللبناني والفلسطيني على حد سواء وان وضعها بعض المسؤولين الفلسطينيين في خانة الثأر العشائري الا انها تتعدى ذلك أقله من حيث التوقيت مما يضع القوى الفلسطينية والاجهزة اللبنانية على حد سواء امام المحك لجهة ضبطه وعدم توسع رقعة الاشتباكات الى محيط المخيم وخصوصاً ان منظمة فتح تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية لانطلاقتها وهذا يبدو متعذراً حتى الساعة على خلفية انعدام الاطمئنان للقيام بهكذا خطوة.
2- فلسطينياً تؤكد هذه الاوساط ان عمليات الاغتيال الحاصلة في المخيم جاءت كردة فعل على محاولة البعض من حركة فتح اطلاق تيار جديد من رحم منظمة فتح بقيادة محمد دحلان الذي احيل الى محكمة الفساد في رام الله، من هنا ترى هذه الاوساط ان الاسباب المعلنة غير مقنعة بوقوع حوادث فردية بل كل ما يحصل يصب في خانة الانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية والذي تجلى في سلسلة اعتصامات احتجاجاً على ما أسموه اعتداء على نواب من المجلس التشريعي وسط تهديدات واضحة بالعصيان على هذه الاجراءات وعدم السكوت الى حين تراجع السلطة الفلسطينية عن قراراتها.
3- تعمل بعض الجهات الفلسطينية على قطع الطريق على عودة الامين العام لحركة انصار الله جمال سليمان الى المخيم والاقامة فيه مما يضعف بعض القوى الاسلامية او الوطنية بالتمدد على حساب انصار الله الذين اتهمهم البعض بجرائم الاغتيال التي حصلت مؤخراً ومقتل العديد من القيادات الفلسطينية - الاسلامية.
4- ان عملية الاشتباك المتواصل في كل فترة داخل المخيم تقرأ فيه هذه الاوساط محاولة لافشال جهود القوى الفلسطينية في وضع خطة أمنية لتحصين الامن والاستقرار داخل المخيم ومع الحوار اللبناني اذ ثمة اطراف متضررة من عملة الانضباط في المخيم وتسعى الى الاعلان للناس هناك ان العجز عن القيام بالمسؤوليات في محاولة لاعادة خلط اوراق المخيم السياسية والابقاء على سياسة تبويس اللحى للحفاظ على وجودها وقطع الطريق على المزيد من التنسيق بين القوى الفلسطينية والجيش اللبناني وايقاف ملف تسليم المطلوبين لأنفسهم.
وازاء ذلك بدا ان هناك احراجاً فلسطينياً واضحاً وأمام تحد جديد ان كان امام الجمهور الفلسطيني او القوى السياسية اللبنانية التي اخذت عليها عدم تحمّل مسؤولياتها كاملة اوالتصدي بشكل نهائي للتحديات الامنية التي تحصل في كل فترة وهذا يبين ان رزمة الرسائل من جراء الاشتباكات المتنقلة في المخيم موجهة في معظمها الى الفلسطينيين انفسهم اكثر مما هي تنحو نحو السلطات اللبنانية، ولتبيان هذا الامر تذكر هذه الاوساط مسألة واحدة فضحت المستور وهي تزامن القتل والاغتيال بشكل مباشر عما جرى داخل السلطة الفلسطينية في رام وأعقبته بيوم واحد اشتباكات دامية مما يعطي صورة واضحة عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه التوترات التي زادت عنفاً خلال الاسبوع الماضي، وتتوقع هذه الاوساط المزيد من عمليات الاغتيال لبعض القادة خصوصاً التابعين لمنظمة فتح أو دخول عناصر اسلامية متطرفة على الخط تقتل من الفريقين وفقاً لمصالحها وأجندتها المحلية والاقليمية، لكن في هذا الوقت تبذل السلطة اللبنانية وخصوصاً الجيش اللبناني جهوداً يومية من اجل ابعاد نار الفتنة الداخلية الفلسطينية ومنعاً لعدم تمددها الى الجوار اللبناني.
اخترنا لكم

اقليمي ودولي
الثلاثاء، ٢٩ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الثلاثاء، ٢٩ نيسان ٢٠٢٥

اقليمي ودولي
الثلاثاء، ٢٩ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الثلاثاء، ٢٩ نيسان ٢٠٢٥