منذ تكليفه تشكيل الحكومة، واصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بذل الجهود والتواصل مع الجميع من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع وتذليل العقبات أمامها. أمس الأول، فاجأ الرئيس الحريري اللبنانيين بـ «عيدية الميلاد»، معلناً بالإتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيلته الحكومية الثلاثينية، والتي تحتوي تركيبتها على 22 إسماً جديداً وثماني وزارات دولة حديثة بينها: شؤون النازحين، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، شؤون المرأة، شؤون رئاسة الجمهورية، شؤون مجلس النواب وشؤون التخطيط، وشؤون التنمية الادارية.
وزراء جدد تحدثوا أمس عن رؤيتهم لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، حيث شددوا على «ضرورة التعاون بين بعضهم البعض والعمل بنية طيبة وصافية من أجل خير البلد ومصلحة المواطنين«، آملين «الإنتاجية في هذه الحكومة وتحقيق إنجازات ينتظرها اللبنانيون».
لفت وزير الشؤون الإجتماعية الجديد بيار بو عاصي الى أننا «ننتظر من هذه الحكومة الإنتاجية وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة»، مشدداً على أنه «إذ لم يكن هناك من إنتاجية فلن تعود الثقة الى مؤسسات الدولة وهذا هو التحدي الأساسي أمام الحكومة».
وأمل أن«يكون هناك نية طيبة وصافية لدى الجميع للعمل من أجل خير البلد ومصلحة المواطنين»، مشيراً الى أن «هذا توجهنا وهذا خيارنا كقوات لبنانية ونتأمل أن ينطبق هذا الوضع على الجميع».
من جهته، أمل وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان «أن توفق الحكومة الجديدة في تأمين متطلبات المرحلة وحاجات البلد في المرحلة المقبلة»، متمنياً «تعاون الجميع بين بعضهم البعض لما فيه مصلحة الوطن واللبنانيين».
بدوره، شدد وزير البيئة الجديد طارق الخطيب على أننا «نعلق على الحكومة آمالاً كبيرة لتحقيق إنجازات ينتظرها المواطنون»، مشيراً الى أن «هذه الحكومة جاءت نتيجة مروحة من التوافق والإتفاق على حكومة وحدة وطنية برعاية فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون وحكمة وحنكة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري«.
وأمل أن «تكون الأمور ميسرة وأن تسلك هذه الحكومة المسار الصحيح الذي يؤدي الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة المواطن والوطن».
واعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن «هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية أولاً وهي موافق عليها من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس سعد الحريري بالدرجة الأولى»، مشدداً على أن «هذه الحكومة يتمثل فيها كل الناس بإستثناء حزب الكتائب لأسباب لا أعرفها».
ولفت الى أن «الوزارة التي توليتها كانت من طلبات رئيس الجمهورية بإستحداث وزارة لمكافحة الفساد، وهذا الموضوع هو حيوي وأساسي ويجب مكافحته ووضع حد له»، مشيراً الى أن «نجاح العهد يكون بوضع حد لهذا الفساد وإقتلاعه تماماً من هذا البلد، وكذلك عبر التقدم الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي للبلد».
وفي شأن مهمة إقرار قانون إنتخابي جديد، أوضح أن «هذه الحكومة مهمتها تنظيم الإنتخابات والعمل على إقرار قانون جديد، والجميع اليوم متفق على النسبية وبالتالي فإننا جاهزون للتعاون مع الجميع من دون إستثناء في هذا الملف الضروري».
اخترنا لكم



