وزير مصري يدعو لبيع تماسيح النيل

"حتة التمساح دلوقتي بتوصل إلى 400 دولار، وإحنا عندنا 3 آلاف حتة (تمساح) ببحيرة ناصر"... هكذا خاطب وزير البيئة المصري، خالد فهمي، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، قبل أن يؤكد أن "الاستثمار في التماسيح له عوائد اقتصادية جيدة، وأن وزارته أعدت برنامجاً وطنياً لمربي ومزارعي التماسيح النيلية داخل مصر".

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم الأحد، أن مشكلة انتشار التمساح النيلي ببحيرة ناصر يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، خاصة أن اتفاقية السايتس (الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض)، نقلت التمساح النيلي إلى الملحق (ب)، ما يسمح لمصر بتصديره على غرار دول أفريقية لعدم وجود خبرة مصرية في مجال تربية التماسيح.

وتابع: "نسعى للاستعانة بخبرات أفريقية من خلال اتصالات مع وزيري البيئة في زيمبابوي وجنوب أفريقيا، لنقل خبراتهم في إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر"، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع حاليا في إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء "أكوا بارك" للتماسيح، وملاهي عرض التماسيح للمستثمرين.

وأوضح أن الوزارة ليس دورها التجارة في التماسيح، بل تقود مبادرة لإدخال الخبرات المطلوبة، والسماح لمصر بالتصدير، بالنظر إلى الطلب العالمي على التمساح النيلي لجودة جلوده على مستوى العالم.

من جهته، قال مساعد وزير البيئة، لؤي السيد، إن الوزارة اختارت موقعاً على بحيرة ناصر لإنشاء أول مزرعة، تمهيداً لنقل البيض إلى المزارع أو أمهات التماسيح في 2018 وبدء التصدير الفعلي في عام 2020.

ونفى ممثل وزارة الزراعة، محمود سالم، تأثير تماسيح بحيرة ناصر سلباً على إنتاج الأسماك في البحيرة، بعد أن وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنوياً، لأن التماسيح لا تتغذى على نوع واحد، بل تعمل على تطهير المياه من خلال أكل الأسماك النافقة، على حد قوله. ​

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بالاستعانة بالخبرات الأفريقية والعالمية، وعمل شراكات مع كبريات مزارع ومنتجات التماسيح، وتوضيح أوجه القصور التشريعي المتعلق بحماية التماسيح، ووضع جدول زمني لتحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء مزرعة للتماسيح.

Select

Select

Select