المفوضية الأوروبية: خصصنا 10 مليون يورو لدعم جهود تجنب العنف

وزعت البعثة الاعلامية للاتحاد الاوروبي في بيروت البيان المشترك الصادر عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية الأول فرانس تيميرمانز والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية فيديركا موغريني ومفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان ومفوض التعاون الدولي والتنمية نيفن ميميكا ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس ومفوض المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس ومفوضة العدالة والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا ومفوض التربية والثقافة والشباب والرياضة تيبور نافراكسيكس، ومفوض الاتحاد الأمني جوليان كينغ، بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، وجاء فيه: "اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نقول: لقد طفح الكيل. تستمر النساء والفتيات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه بالمعاناة من العنف المنتشر. ولا تزال المرأة تتعرض في كل أنحاء العالم للضرب في المنزل، ويتم استغلالها جنسيا واقتصاديا والاعتداء عليها في الشارع أو في مكان العمل، وتواجه التحرش على الإنترنت أو خلال ممارستها الرياضة وتتعرض للاغتصاب، ويتم تشويه أعضائها التناسلية أو تجبر على الزواج. وتعاني اليوم امرأة من أصل ثلاث في الاتحاد الأوروبي من شكل من أشكال العنف الجندري. ولا يمكننا أن نتجاهل التداعيات الخطيرة لهذا الأمر على العائلات والمجموعات والمجتمعات، والاقتصاد".

أضاف: "يجب بذل المزيد من الجهود في الاتحاد الأوروبي من أجل القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة. وتتعرض حوالى 25 في المئة من النساء في الاتحاد الأوروبي للعنف الجسدي و/أو الجنسي منذ سن الخامسة عشرة. ويعتقد أكثر من أوروبي من أصل أربعة أوروبيين أنه يمكن تبرير الجماع الذي يحصل من دون موافقة الشريكين. ويعتقد أكثر من أوروبي من أصل خمسة أوروبيين أن المرأة تختلق ادعاءات الاعتداء أو الاغتصاب أو تبالغ فيها. وغالبا ما لا تبلغ ضحايا العنف عن الجريمة. ويتردد المتفرجون قبل التحرك. وعلينا معا أن نواجه هذا التحدي والصور النمطية التي تخفت صوت المرأة، ونظهر أن العنف ضد المرأة غير مقبول ولن يجيزه أحد".

وتابع: "تعتبر النساء والفتيات ضعيفات في النزاعات والحالات الطارئة، عندما يتزايد العنف والابتزاز والاتجار والاستغلال، وأشكال عديدة من العنف الجندري. وبالتالي، تضطر ملايين من النساء والفتيات إلى مغادرة منازلهن، ولكن عند المغادرة والبحث عن ملجأ في مخيمات اللاجئين، تواجه النساء والفتيات مخاطر عنف إضافية من المهاجرين والمهربين، وحتى من السلطات في بعض البلدان الأخرى. وتتألف غالبية ضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي في الاتحاد الأوروبي من نساء وفتيات يأتين من بلدان أخرى بعد رحلة محفوفة بالمخاطر".

وأردف: "نحن لا نألو جهدا لتغيير هذا الوضع، وسوف يستفيد من برامجنا الإنسانية الخاصة بالعنف الجندري حوالى 3.4 مليون امرأة وفتاة وفتى ورجل من كل أنحاء العالم. وكجزء من خطة العمل الجندرية للاتحاد الأوروبي 2016-2020 في إطار العلاقات الخارجية، سنستمر في دعم النساء والفتيات اللواتي تتعرض حقوقهن للانتهاك في كل أنحاء العالم من خلال إقصائهن عن التعليم وسوق العمل والحياة السياسية، ومواجهتهن لقواعد وقوانين غير عادلة على مستوى الإرث والمواطنة، وتملك الأراضي. وفي عام 2017، سوف ندعم بشكل خاص ضحايا العنف في معظم المناطق النائية والحساسة. كما يبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يصلن إلى الاتحاد الأوروبي هربا من النزاعات أو الاضطهاد، وعدم الاستقرار أو الفقر، على الرعاية الصحية، والدعم القانوني، والاستشارة النفسية الملائمة، والرعاية النفسية والاجتماعية إذا كن ضحايا تمييز وعنف".

وختم: "واليوم، تطلق المفوضية الأوروبية سلسلة أنشطة لعام 2017 من أجل محاربة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات. لقد خصصنا 10 مليون يورو لدعم الجهود الرامية إلى تجنب العنف الجندري ودعم ضحاياه في الاتحاد الأوروبي. وهدفنا هو نشر الوعي وتقديم المعلومات إلى المواطنين والأشخاص المحترفين، الذين يمكنهم أن يغيروا هذا الوضع مثل: ضباط الشرطة والمعلمين والأطباء، والقضاة... إلخ. وعلينا على نحو حاسم أن نقول لا في وجه هذا الانتهاك الصارخ لحقوقنا الأساسية. ولذلك، نحن نتحرك اليوم، ونتعاون مع الدول الأعضاء من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة. ويجب أن تتمكن جميع النساء والفتيات في الاتحاد الأوروبي أو في أي مكان في العالم من عيش حياة خالية من الخوف والعنف".

Select

Select

Select