بالتفاصيل.. الكشف عن عصابة تهريب كبيرة

سلطت حادثة توقيف دورية من المديرية الإقليمية لأمن الدولة عصابة تعمل على تهريب البضائع الفاسدة بين لبنان وسوريا، الضوء على ملف التهريب الناشط عبر الحدود الشمالية.

ومع الكشف عن عصابة التهريب التي كانت تنقل البضائع من سوريا إلى مختلف المناطق اللبنانية، عاد ملف الاعتراض على الشاحنات التي تعبر طريق عام الهرمل ـ القبيات من دون رقابة الى الواجهة، خصوصاً أن ثمة تقديرات تشير إلى نحو 750 شاحنة تسلك الطريق المذكور يومياً، ومنها ما يحمل مواد غذائية فاسدة تعبر الحدود من دون أية رقابة.
فقد تمكّنت دورية من مكتب أمن الدولة ليل أمس الأول، من توقيف عصابة لتهريب البضائع مؤلفة من أربعة أشخاص لبنانيين، هم: «خ. ج.»، «ي. ج.»، «خ. ح.» و «خ. ك»، وذلك بعد مصادرة المواد الغذائية المحمّلة في شاحنتهم وهي عبارة عن لحوم، ألبان وأجبان، قشطة، وكلها موضّبة داخل أكياس ورق ونايلون وعلب من التنك ومحمّلة من دون مراعاة الشروط الصحية، وتبيّن بعد الكشف أن الحمولة فاسدة وتنبعث منه رائحة كريهة.

وأفادت مصادر أمنية «أن معلومات كانت توفّرت عن قيام أحد المهرّبين (لبناني الجنسية) لا يزال البحث جارياً عنه، بنقل بضائع فاسدة من القصير السورية عبر الهرمل ومنها الى عكار، حيث يقوم ببيعها، وأن عمليات الرصد والمتابعة لهذه العصابة أفضت إلى توقيف بعض أفرادها»، لافتة الانتباه إلى أن «الحمولة قدرت بـ2،5 طن وما زال التحقيق جارياً لمعرفة كيفية تصريف البضاعة».

في مقابل ذلك تستمرّ التجارة البينية «التهريب» عبر الحدود الشمالية مع سوريا، إذ يتم إدخال العديد من السلع الغذائية الى قرى وبلدات وادي خالد التي اعتاد أبناؤها تدبّر احتياجاتهم الأساسية من الداخل السوري، وذلك على الرغم من بعض الانتكاسات التي تتعرّض لها أحياناً لجهة غلاء الأسعار في الداخل السوري جراء قلة العرض وارتفاع الطلب، وصعوبة تصدير بعض السلع بسبب تشديد المراقبة عند الحدود وتحديداً عند المعابر الترابية التي تربط بين البلدين، الا أن التجار يجدون دائماً البدائل والطرق المناسبة لتمرير البضائع.

وتعتمد الحركة التجارية على نظرية المفاضلة في اختيار السلع، بحسب المواد المربحة، واللافت للانتباه في الأمر هو رواج تهريب المواشي وتحديداً الغنم الذي يتمّ إدخاله بكميات كبيرة من العراق الى سوريا مقابل 5 آلاف ليرة سورية لرأس الغنم الواحد أي ما يقارب الـ 30 دولاراً.

وعلم أنه «يتم إدخال حوالي 10 سيارات من نوع بيك أب محملة بالأغنام يومياً الى لبنان، وذلك عبر نقلها الى الحدود مع وادي خالد ومن ثم تمريرها سيراً عند المعابر الترابية، وإعادة نقلها عبر السيارات التي تنتظر داخل الأراضي اللبنانية، حيث يتم بيع الكيلو الحي بسبعة آلاف ليرة لبنانية».

وبحسب المعلومات أيضاً «إن التهريب عبر قرى وبلدات وادي خالد يتّسم بنوع من الشرعية بسبب التبادل التجاري القائم منذ سنوات بين البلدات المتداخلة، حتى أن الشاحنات تعبر عبر المعابر غير الشرعية (الحج عيسى، الشركة المتحدة) وبمعرفة الجانبين اللبناني والسوري، أما التهريب عبر الهرمل ومنها الى بيت جعفر والقبيات فيتمّ بسرية وبإشراف عصابات متخصّصة منها مَن يعمل على تأمين المواد في الجانب السوري ومنها من يتولى نقل البضائع الى لبنان».

Select

Select

Select