انتخابات "أمّ النقابات": طلاسم سياسية ولا "ميثاقية"!

أسدلت «نقابة محامي بيروت» الستار على انتخابات بدت في شكلها حضارية إلى حد تطبيق الديموقراطية بحذافيرها، لكن في مضمونها كشفت ما أصاب التحالفات السياسية من تحولات في ضوء التسوية الرئاسية ـ الحكومية، وبالتالي سقوط معادلات 8 و14 آذار، لمصلحة ارتسام معادلات واصطفافات سياسية جديدة لم تتبلور بشكل نهائي حتى الآن.

وإذا كان القاسم المشترك بين المراقبين الذين تابعوا العملية الانتخابية هو اعتبار ما جرى عرسا ديموقراطيا تجسد بسقوط الفواصل بين الطوائف، وتقديم العمل النقابي على أي انتماءات حزبية أو طائفية ضيقة، إلا أن ثمة من تحدث عن «غبن ميثاقي» أصاب الطائفة الشيعية الغائبة عن المشاركة في قرار النقابة منذ ثلاث سنوات.

على هذا الأساس، سقطت «فرادة» الانتخابات «التقنية» على ضفاف النتائج التي جاءت مخالفة لـ«ميثاقية» التحالفات السياسية.

انتهت الانتخابات وأعلنت النتيجة، بخسارة مرشحي «التيار الوطني الحر» ربيع معلولي، و«حركة أمل» علي عبدالله، فيما فاز: اسكندر الياس (مستقل مدعوم من «حزب الله»)، عبده لحود («القوات»)، جورج اسطفان («الكتائب»)، وجيه مسعد (مستقل). وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

أولا، كرست النتائج غياب التمثيل الشيعي عن مجلس «أم النقابات» وهو غياب مستمر منذ ثلاث سنوات.
ثانيا، أفرزت النتائج نجومية بعض الوجوه المستقلة غير المدعومة حزبيا بالمعنى الضيق للكلمة.
ثالثا، أبرزت غياب التمثيل النسائي، إذ لم تتمكن أي من المرشحات الثلاث: أسما حمادة، ريم يتيم، كاتيا ميشال جحا من الوصول إلى المجلس.
رابعا، تَمَسُّكُ المحامين بالوجوه القديمة، التي اعتادوا رؤيتها، وكأنها من ثوابت العمل النقابي.
منذ ساعات الصباح الأولى، تهافت المحامون إلى مبنى النقابة في العدلية في بيروت للاقتراع. زحمة سير في المحيط. «عجقة» في مواقف السيارات القريبة. 4037 محاميا، حضروا ومارسوا حقهم بالانتخاب.

لكن كيف خسر مرشحا «امل» و «التيار» على الرغم من تحالفاتهما؟
تركيبة التحالفات السياسية قاربت «الطلاسم»: تحالف «التيار الحر»، مع «أمل» كما تحالف منفردا مع «القوات»، وعلى هذا الأساس، شكّل «التيار الحر» لائحة مثلت القوى الثلاث، أما «القوات» فشكلت لائحة من اسمين مستبعدة مرشح «الحركة»، في حين أن «حزب الكتائب» شكّل لائحة باسم مرشحه فقط وقد حظي بدعم «المستقبل» و«القوات»، كذلك أصر «حزب الله» على دعم المرشحة أسما حمادة والياس اسكندر ما دفع «حركيي» النقابة و«عونييها» إلى التساؤل عن جدوى هذا الدعم في خدمة مرشحي «امل» علي حسين عبدالله، و «التيار» ربيع معلولي.

ويؤكد أحد المحامين الذي رفض ذكر اسمه أن لجوء «حزب الله» إلى إدارة التحالفات بهذه الطريقة «اثر سلبا على مرشح «أمل» وأدى الى خسارته، متسائلا: «ما معنى أن يدعم الحزب حمادة في مواجهة مرشح أمل القوي؟». التساؤلات نفسها كانت تدور في المعسكر العوني حول دعم الحزب لاسكندر في مواجهة معلولي!
كذلك، أثار تمسك «حزب الله» بحمادة، استغراب بعض المحامين المحسوبين على الحزب، «خصوصا أن الحزب لم يلجأ يوما إلى سياسة تسكير اللوائح»، بحسب المحامي الملتزم بقرار «تجمع محامي حزب الله» المحامي وسام المذبوح.

في تعليقه على خسارة مرشح «امل»، يقول المذبوح: «حدث خطأ انتخابي، فحزب الله شكل لائحة من أربعة أسماء في حين أنه كان يترك مكانا شاغرا على الدوام»، متحدثا في الوقت نفسه عن عدم التزام بعض الأطراف السياسية بالتحالفات المبرمة.

ويشير إلى أن احد التيارات السياسية الوازنة طلب قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع من أنصاره «عدم إعطاء أي صوت لأي مرشح شيعي وان يقتصر التصويت لأربعة مرشحين مسيحيين»، علما أن ميثاق الشرف الذي وقع داخل النقابة كان ينص على تمثيل الجميع داخل مجلس النقابة، ما دفع بعض المحامين إلى المطالبة بنظام تمثيل جديد لمجلس النقابة خصوصا أن كلمة «جميع» فضفاضة ولا تعني بالضرورة تمثيل كل الطوائف.

وفي السياق نفسه، يؤكد المرشح المحامي علي عبدالله أن «الانتخابات بشكل عام تعداد أصوات، وبما أن كتلة المحامين المسيحية هي الأكثر عددا، فمن الطبيعي أن تتحكم بالانتخابات»، مشيرا إلى أن انتخابات الأمس، أدت إلى «فرط عقد التحالفات التقليدية بين 8 و14 آذار».

وفيما تردد أن تيار «المستقبل» لم يدعم مرشح «أمل» ولا المرشحة الشيعية اسما حمادة كما وعد، سرت معلومات حول عدم التزام «التيار الوطني الحر» بتحالفه مع «أمل» على خلفية الثقة المنعدمة بين الطرفين.

وبحسب المعلومات المتوافرة أيضا فإن «الاشتراكي» لم يدعم مرشح «أمل» خلافا للاتفاق بين الجانبين، أما «القوات» فأخذت من «الكتائب» و«أمل» ولم تمنحهما في المقابل. وهذا ما أدى إلى خسارة مرشحي «أمل» و «التيار»، علما أن هناك معلومات أشارت إلى أن المعارضة داخل «الوطني الحر» لعبت دورا كبيرا في خسارة معلولي، وقد أرادت من خلال ذلك توجيه رسالة إلى قيادة «التيار» بعدم القبول بأي مرشح عن طريق «الفرض الفوقي».

بعيدا عن «خلطة» التحالفات يتحدث محام نافذ عن «عملية اقتراع على أساس الانتماء الطائفي والمذهبي»، مستدلا على ذلك بالإشارة إلى «أن نقابة المحامين ليست في سويسرا بل في بيروت ومن الطبيعي أن تكون صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني وبالتالي كان يجب أن ينعكس جو التوافق في البلد على الوضع داخل النقابة، وهذا لم يحدث، فتم إقصاء المرشح الشيعي عن سابق إصرار وتعمد»، لافتا الانتباه إلى أن مشاركة الرئيس أمين الجميل والنائبين سامي ونديم الجميل شكلت رافعة لمرشح «الكتائب» جورج اسطفان، في الوقت الذي لم يُحدِث اقتراعُ الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر أي فارق بالنسبة لمرشح «أمل».

النتيجة بالأرقام
يبلغ عدد المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم الانتخاب في نقابة محامي بيروت نحو 7122 محاميا، بينهم 4630 مسيحيا، 1293 شيعيا، 930 سنيا، 12 أرمنيا، 281 درزيا.
خصصت أربع قاعات مع 50 صندوقا للتصويت، أما الطريقة فـ «إلكترونية» من خلال «باركود» وشاشة تظهر كل صور وأسماء المرشحين، وقد تعرف بعض المحامين عليهم من خلال صورهم فقط.
فاز كل من: اسكندر الياس (1900 صوت)، عبده لحود (1676)، جورج اسطفان (1527)، وجيه مسعد (1526)، ربيع معلولي «التيار» (1519). أول الخاسرين: إيلي بازرلي (1319)، فيما نال كل من: علي عبدالله ـ «أمل» (1071)، نجيب نقولا اليان (689)، اسما حمادة (637)، عباس صفا (423)، كاتيا ميشال جحا (417)، ريم يتيم (299). 78 ورقة بيضاء.

Select

Select

Select