هل تتجاوز "رابطة الثانوي" مفعول "الحقن" السياسية؟

على مشارف انتهاء ولاية الهيئة الإدارية الحالية بعد أيام قليلة، بدأت «رابطة أساتذة التعليم الثانوي»، تحضيراتها لإجراء انتخاباتها الداخلية.
سنتان مرّتا على ركود الحراك المطلبي للرابطة الحالية. تحرك من هنا وآخر من هناك، على طريقة «رفع العتب»، يقول القيادي في «التيار النقابي المستقل» جورج سعادة. «ولم يشارك إلا القليلون من الأساتذة في تحركات الرابطة، فيما كانت اعتصامات وتحركات أخرى تستقطب المئات وإن كانت ليس مقيدة برابطة» على حد تعبير سعادة.
خلافات على «سلسلة» أو على «درجات» (موقع الأستاذ الثانوي)، وفوقهما مشكلات تتراكم بطريقة الـ «TVA»، أما النتيجة فتقهقر وتراجع إلى الخلف.

اليوم، يعود «التيار النقابي المستقل» إلى رفع الصوت، وذلك «بعدما تحولت الرابطة إلى مرآة لأحزاب السلطة لا تتحرك قيد أنملة، إلا بإشارة منهم» على حد تعبير أهل «التيار».
يلملم «المستقل» أوراقه، وقد بدأ بتجميع قواه ومناصريه استعدادا للمعركة التي يريدها في كل لبنان، تحت شعار «الحق أستاذ (ة)/ حق الثانوي مش ثانوي»، إلا ما تعذّر.
يتحدث سعادة عن برنامج من نقاط عديدة سيخوض التيار الانتخابات على أساسه، بدءا بـ «مشروع موقع الأستاذ، ثم تحويل الرابطة إلى نقابة ما يجعل موقعها ملزما وقانونيا لتصبح قادرة على فرض رأيها على السلطة».

وإذ يشدد على أن «الانتخابات يجب أن تجري على أساس قانون انتخاب نسبي لتتمثل تشكيلات الأساتذة كافة ويكون لها دور في القرار»، يشير إلى فشل المشاريع التي تم تقديمها في هذا السياق «ونحن نتجه إلى الأكثري».

من ضمن البرنامج أيضا، بحث التعاقد الذي يهدد معظم الوظائف، إذ على الرغم من تجميده، لا يزال معمولا به.

كذلك يسعى «التيار النقابي المستقل» إلى العمل على تعزيز التعليم الرسمي من خلال تجديد المناهج وتطويرها كل ثلاث سنوات، الأمر الذي يتطلب بدوره إعداد الأساتذة وإدخالهم إلى مباراة مجلس الخدمة المدنية سنويا، وتعزيز دور كلية التربية في التدريب. كذلك «ضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة لتقوم بدورها في وضع حد للفساد والإهمال في كل المؤسسات ورفع الوصاية السياسية عنها حتى لا تتخذ قرارات سياسية ضد الأساتذة»، مشددا على أن «الاتجاه سيكون نحو استعادة القرار النقابي وانتزاع المطالب».

في المقابل، يشير رئيس الهيئة الإدارية للرابطة عبدو خاطر، إلى أن الشغور الرئاسي الذي امتد إلى نحو سنتين ونصف سنة، وكذلك عدم قيام المجلس النيابي بمهامّه التشريعية عرقلا إقرار «السلسلة» كما شكّلا عائقا أمام إحراز أي تقدم على صعيد موقع الأستاذ الثانوي الوظيفي. لذلك، فإن ما حققته الرابطة كان تسليط الضوء على أهمية موقع الأستاذ الثانوي، إذ إن الكثير من أعضاء الهيئة الإدارية لم يكونوا على علم بأن هذا الموقع ضرب من خلال القوانين التي صدرت في عام 2012. ويوضح أنه من ضمن الأمور التي تم تحقيقها كان تقديم اقتراح قانون لتعزيز موقع الأستاذ الثانوي لتوقيعه من قبل النواب. لكن سعادة يرد بالقول إن «الاقتراح كان قد رفع إلى وزير التربية الياس بو صعب وبقي على لائحة الانتظار لمدة 8 أشهر رفض بعدها، طالبا إحالته للتوقيع من قبل عشرة نواب إلا أن نائبا واحدا لم يوقعه علما أن الهيئة الإدارية كانت قد سلمته منذ ثلاثة أشهر». علما أن الاقتراح يحتاج إلى توقيع نائب واحد.

يؤكد خاطر «الاستمرار بالتحرك مع عودة الحياة السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية، ونأمل أن نتقدم في تحقيق بعض المطالب مع انتظام عمل المؤسسات».
ويشدد على أن مظلومية الأستاذ الثانوي تجسدت من خلال منح الأستاذ الجامعي كل حقوقه، وتعيين حامل الإجازة في التعليم الأساسي على الدرجة 15 وهي درجة الأستاذ الثانوي نفسها، علما أن المدرس هو فئة رابعة فيما الأستاذ الثانوي فئة ثالثة، موضحا: «هذا لم يحصل في ولاية الهيئة الحالية، رفع درجة الأساسي، وإعطاء أساتذة الجامعة لحقوقهم يعودان إلى عام 2012».

Select

Select

Select