الهاشم: نعيش صراعا بين الحفاظ على السيادة وحماية القطاع المصرفي

استضافت نقابة المحامين في بيروت اليوم، مؤتمر "عصر الشفافية: مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتأثيرها على لبنان"، الذي ينظمه نادي هارفرد في لبنان برعاية النقابة، وفي حضور عدد من المحامين والمصرفيين والأكاديميين.

افتتح المؤتمر بكلمة لنقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم قال فيها: "إن المشترع اللبناني يسن القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب استجابة لقرار مجلس الامن وللاجراءات الاميركية وتحت ضغط الخوف من أن الاقتصاد اللبناني والوضع المالي سيكونان في خطر في حال عدم اصدار هذه القوانين".

ورأى أن "التشريع تحت الضغط يؤثر على حرية المشترع ويضرب الديموقراطية البرلمانية الحقيقية، في حين أن النواب يصدرون القوانين باسم الشعب".

وإذ اعتبر أن "محاربة تبييض الأموال يجب أن تتم من دون أي تمييز وبعيدا من الاهداف السياسية"، قال: "إننا نعيش صراعا بين الحفاظ على السيادة وحماية القطاع المصرفي".

وأشار إلى أن "القطاع المصرفي ينفذ بطريقة غير مباشرة القواعد الاجنبية للحفاظ على العلاقات مع المصارف الاميركية والاوروبية بهدف حماية موجوداتها واستثماراتها"، وقال: "إن الوضع المالي الهش للدولة وغياب موازنة عامة منذ عام 2005 والمستوى المرتفع للدين العام تعرض لبنان لخطر حقيقي بمعزل عن التهديد الارهابي".

وشدد على أن "غياب الموازنة هو خرق لمبدأ الرقابة التشريعية وفشل حقيقي للنظام البرلماني"، وقال: "إننا لا نحتاج إلى اجراءات ضريبية جديدة، بل نحتاج الى تطبيق عادل للضرائب بين جميع المواطنين إلى أي جهة انتموا".

وأكد أن "لا عدالة ضريبية من دون شفافية، وأن الامر هو موضوع حوكمة"، وقال: "إن وجود أكثر من مليوني نازح سوري يرتب على لبنان اعتماد نظم مالية وضريبية تتماشى مع القوانين الجديدة المتعلقة بتبييض الاموال ومحاربة الارهاب".

وشدد على أن "بيع الاسلحة والعمليات المالية الخارجة على الرقابة والناتجة من النزاع المسلح في سوريا يجب ان تعاقب بشدة في لبنان"، لافتا إلى "أن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق على كل المقيمين فيه بغض النظر عن وضعيتهم".

وسأل عن "مصير السرية المصرفية في لبنان في ضوء تأثر التشريع فيه بالقواعد الاميركية".

Select

Select

Select