هل يعيق الاهتمام الغربي العهد المقبل؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

مع بدء العد العكسي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 31 تشرين الاول تتجه الانظار بشكل خاص نحو الكتل النيابية التي لم تحسم امرها لناحية التصويت للعماد ميشال عون، لاسيما مع عودة الرئيس نبيه بري عن كلامه في ختام جلسة 24 نيسان وقوله ان الجلسة المقبلة ستعتبر دورة اولى وبالتالي سيحتاج المرشح ل 86 صوتا في الدورة الاولى فيما يكتفى بالاكثرية المطلقة في الدورات اللاحقة بحسب المادة 49 من الدستور.

عند هذه النقطة ينقسم الرأي الفقهي الدستوري الى اتجاهين بحسب الخبير الدستوري المحامي عادل يمين. فالرأي الاول يعتبر ان المقصود بالدورة اللاحقة للدورة الاولى، تلك التي تحصل ضمن الجلسة الواحدة وبما ان جلسة 24 نيسان قد حصلت وتُلي محضرها وتمت المصادقة عليه في جلسة اخرى، هذا يعني اننا امام دورة جديدة في جلسة جديدة بحسب هذا الرأي. اما يمين فيميل الى الرأي الثاني الذي يعتبر ان جلسة ال 31 هي دورة ثانية لان المادة 49 لم تميّز ما اذا كانت الدورة الثانية ستحصل في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة. بل ان المادة عينها تقول ان المرشح يحتاج فقط للغالبية المطلقة في الدورات اللاحقة من دون التطرق الى الشق المتعلق بختم المحضر.

وبما ان المطلق يفسر على اطلاقه وبما ان المادة اعتبرت ان الغالبية المطلقة يكتفى بها في الدورات اللاحقة وبما ان الدورة الاولى قد عقدت في نيسان 2014 فبالتالي يمكن اعتبار جلسة الواحد والثلاثين دورة اقتراع ثانية كما يقول يمين، خاصة ان المادة 75 تعتبر المجلس النيابي هيئة ناخبة منذ دخول لبنان في الشغور الرئاسي و هو منعقد حكما ما يعني انه لم يعد في مكانه البحث في هذه النقطة.

ووسط هذا الجدل الدستوري برز اهتمام دولي بالاستحقاق الرئاسي اللبناني مع الحديث عن وصول موفدين من المملكة العربية السعودية وروسيا الى لبنان وترقب لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والسفيرة الاميركية في لبنان بعدما وضع الملف اللبناني في آخر اولويات القوى الاقليمية والدولية الفاعلة المنشغلة بملفات سوريا والعراق والانتخابات الرئاسية الاميركية والسعي لتفعيل الدور الروسي في المنطقة. في هذا الاطار يميّز الاستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة القديس البروفيسور باسكال مونان بين هذا الاهتمام المستجد وذاك الذي برز يوم ترشح الوزير السابق سليمان فرنجيه. "فيوم اعلن فرنجيه ترشحه بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تلقى الاخير اتصالا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورسالة من وزير الخارجية الاميركية جون كيري، شكّلا نوعا من التبني. ولو كان العامل الخارجي هو الاساس لكان فرنجيه انتخب رئيسا. لكن صمود العماد عون لانه الاقوى مسيحيا اضافة الى الاتفاق مع القوات اللبنانية الذي تخطى كل المطبات وصولا الى تسميته من قبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وحسم السيد حسن نصرالله لجهة انعقاد جلسة ال 31، كلها عوامل اظهرت الا دور للعامل الخارجي. فايران وسوريا سلما الملف الرئاسي لنصرالله الذي يحظى على ثقتهما به، بدليل ان يوم زار فرنجيه الرئيس السوري بشار الاسد ابلغه الاخير ان هذا الملف هو بيد نصرالله. اما بالنسبة للملكة العربية السعودية فيبدو واضحا انها لم تضع اي فيتو على تحرك الحريري باتجاه ترشيح عون لا بل اعطته الضوء الاخضر. ويضيف مونان ان التسوية كانت لتتعطل لو برز فيتو من اي جهة كانت، ان على وصول عون الى سدة الرئاسة او على تكليف الحريري برئاسة الحكومة". لكنه يخشى في الوقت عينه "تدخّل الدول الغربية اليوم من اجل ضمان فرض رأيها في تشكيل الحكومة بعد ان صار الاستحقاق الرئاسي خلفنا وامرا واقعا".

اذا صحت التوقعات ووصل العماد عون الى سدة الرئاسة يرى مونان ان ذلك سيحقق للبنان مكاسب افتقدها منذ سنوات. سيكون عون اول رئيس مسيحي قوي يصل منذ اتفاق الطائف لما يمثله على صعيد الوطن، كونه الممثل للشريحة الاوسع من اللبنانيين والمسيحيين و رئيس اكبر كتلة مسيحية. فالجنرال يمثل تطلعات غالبية الناس لاسيما بعدما شكل صلة وصل بين مختلف الاحزاب من حزب الله الى القوات اللبنانية وصولا الى تيار المستقبل. ويضيف مونان ان بانتخاب العماد عون ستوضع الحجرة الاولى في اساس عهد يجب ان يعاد فيه بناء المؤسسات.

" لكن العهد الجديد دونه صعوبات اولها اقناع بري بالمشاركة في الحكم اذ ان مشاركته في الحكومة هي شرط اساسي في تمثيل الطائفة الشيعية خاصة ان حزب الله مصنف من قبل بعض الدول الغربية كمنظمة ارهابية. غير ان الخبرة التي يتمتع بها رئيس المجلس النيابي هي اساس في المرحلة المقبلة التي تتطلب تدوير زوايا وحنكة".

في الخلاصة يرى مونان ان الاساس في نجاح العهد المقبل هو الدور الذي سيلعبه الرئيس بري وعدم هدر الوقت في تشكيل الحكومة والاسراع في توزيع الحقائب لتجنيب البلاد خلافات تعيده الى الوراء، هذا طبعا الى جانب ضرورة الاتفاق على قانون انتخابي واهمية ادارة الملفين الاقتصادي الداخلي والسياسي الخارجي كون لبنان ليس جزيرة معزولة.

Select

Select

Select