ماذا وراء إسقاط "فيتو" الرئيس؟

لا أحد يعرف على وجه التحديد مغزى صدور قرار الكونغرس الأميركي «العدالة ضد رعاة الإرهاب» في هذا الوقت، رغم أن تفجير البرجين التجاريين الأميركيين، مضى عليه وقت طويل يقارب 15 عاماً؟ وما السر وراء قرار الكونغرس الذي اسقط «فيتو» الرئيس باراك أوباما، علماً بأن الخبراء والمستشارين الأميركيين يدركون تداعيات تطبيق القرار على أنفسهم قبل حلفائهم؟ كثيرون يرون أن هذا القرار يعبر عن الفوضى السائدة في الحياة السياسية الأميركية في هذا الوقت، والارتباك الواضح تجاه القدرة على معالجة المشكلات على المستويين الداخلي والخارجي، أمام ارهاصات الانتخابات الرئاسية.

لقد كشفت الساحة السياسية الأميركية، أن الإدارة الحالية لم تعد قادرة على التأثير في السياسة الدولية، وأنها تقول أكثر مما تفعل، بل إن الكثير من تصريحات مسؤوليها تعكس هروبها من التزاماتها الدولية، خصوصاً تجاه حلفائها في الخليج وجنوب شرقي آسيا وبعض الدول الأوروبية، فلقد أضعف أوباما قوة السياسة الأميركية، وجرأة قراراتها الدولية، ودفاعاتها عن الحقوق، وتأثيراتها في السياسة الخارجية.

أما تحليل واقعها السياسي الداخلي، فهي تعيش هذه الأيام حالة من الهرج والمرج والانقسام بين حزبيها، الجمهوري والديموقراطي لم تشهدها الانتخابات الرئاسية الماضية. فللمرة الاولى في النظام الانتخابي الأميركي للرئاسة تنقلب الثوابت رأساً على عقب عندما يتلفظ دونالد ترامب بألفاظ سيئة، ويكيل الاتهامات للسيدة هيلاري كلينتون بأنها امرأة كاذبة ووقحة مارس زوجها الجنس مع فتاة تحدثت وسائل الإعلام عنها، مقابل الاتهامات الموجهة للمرشح ترامب بأنه يهين المرأة، والأقليات، وهو في سلوكه طاغية من الطغاة.

إن هذا الاتجاه في المنافسة على الرئاسة بين المرشحين لم يعتد عليه الأميركيون الذين ظلوا ومازالوا يسوقون مبادئهم بأنهم حماة الحرية والعدالة، والإيمان بحق الإنسان في العيش الكريم من دون عنصرية وكراهية.

نقول إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، شكل آخر من انقلاب أميركا ليس على حلفائها فقط، وإنما على ذاتها ومقومات وجودها ومكانتها الدولية. ويبدو أن هذا القانون، كما أشارت الصحافة العالمية والخبراء السياسيون، يهدف إلى النيل من المملكة العربية السعودية بالذات رغم أن القانون يعطل التعاون الدولي مع أميركا في المجالات كافة. ويمس سيادة وحصانة الدول الأخرى. لهذا لا أحد يعرف إلى أين ستتجه العلاقات الأميركية الدولية وبالذات الخليجية بعد هذا القانون؟ إن هذا القانون كما أشارت التحليلات السياسية العالمية، يشكل أضرارا بالغة على أميركا أكثر من غيرها. فهو لا يسهم فقط في خسارة علاقاتها بالحلفاء، وإنما أيضاً بلجوء دول كثيرة بإصدار قوانين مماثلة تفتح الباب للمعاملة بالمثل.

والأدهى بالنسبة للأميركيين أن القانون الذي يسمى «جاستا»، سيدفع الحلفاء إلى إقامة علاقات سياسية وأمنية واقتصادية مع معسكرات أخرى مناهضة أساساً للسياسة الأميركية، كروسيا والصين اللتين ومنذ أمد بعيد، تعملان على إضعاف الدور الأميركي في العالم.

على كل حال، هناك آراء أخرى تؤكدها بعض التقارير الصادرة من واشنطن بأن الكونغرس يريد إعادة النظر في القانون، خصوصاً في الجوانب السلبية له، وإمكانية إدخال تعديلات تجمد بعض مفاعيله، لكن ذلك مرهون بنتائج انتخابات نوفمبر المقبل، والتغييرات المحتملة في السياسة الأميركية، خصوصاً وأن الوضع الدولي في سورية حالياً قد يؤدي، لا سمح الله إلى حرب عالمية ثالثة، حيث لا أحد يعرف على وجه التحديد مسار العلاقة الأميركية - الروسية المقبلة، وكيفية وقف الصراع الخطير الدائر بينهما.

Select