شبيب: أعمل استنادا الى معطيات قانونية وواقعية

نظمت "جمعية نحن" لقاء مع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في فندق "كراون بلازا"، في حضور ممثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عضو مجلس بلدية بيروت سليمان جابر، المدير العام للآثار سركيس خوري، رئيس نقابة تجار البناء ايلي صوما، الأمين العام احمد ممتاز، عضو مجلس البلدية هدى الأسطه قصقص، أعضاء الجمعية ومهتمين. وتمت خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بشاطىء الرملة البيضاء والمساحات العامة وحرش بيروت والملعب البلدي.

وقال شبيب: "أعمل وفقا لقناعاتي وخبرتي، وأهم من ذلك انتمائي لهذا الوطن وعاصمته بيروت، وهذا ما يجعلني أعمل، استنادا الى معطيات قانونية وواقعية". مضيفاً "بالنسبة إلى حرش بيروت، هذه القصة الطويلة من المعاناة مع المساحات العامة، لا شك في أن الحرش ظلم، وظلمنا نحن معه على مدى سنوات طويلة حتى ما قبل الحرب، حيث جرى قضم مساحات منه وظلم خلال الحرب، وأكبر ظلم عندما أعيد تأهيله، ثم أقفل وتراكم مطلب افتتاحه أمام المواطنين حتى قررنا إعادة فتحه منذ عام، بعد ان تبين لنا أن قرار إبقائه مقفلا غير مقنع، انطلاقا من إعادة الحق الى أصحابه".

وتابع: "العمل جار في حرش بيروت، فبعد ورشة التأهيل هناك زيادة في عدد الحراس، وهو بات يشكل مساحة وفسحة أمام المواطنين، وهذه ليست منة، بل هو حق لهم".

وعن الشأن المتصل بالملعب البلدي، قال: "هناك توجه لنقل الملعب الى منطقة حرش بيروت، وأنا غير مقتنع بالجدوى من إلغاء ملعب قائم وإنشاء آخر في مكان هو حرش بيروت. هناك قرار في مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء ملعب. وحاليا، يجري إعداد الدراسة. ومن هنا، حتى تنتهي، سأبذل جهودي في إقناع الآخرين بوجهة نظري".

وردا على سؤال عن سرقة الأملاك العامة في المنطقة الممتدة من شاطىء الروشة، وصولا الى الرملة البيضاء والأطر القانونية التي تحافظ على الأملاك العامة، أشار شبيب إلى أنه اتخذ "قرارا بتجميد العمل والأشغال والمعاملات التي تتعلق ب21 عقارا من الرملة البيضاء، ومنها المسبح الشعبي، وأن هناك نصوصا تحدد القواعد القانونية بعد انتقالها الى حيز التطبيق".

Select

Select

Select