اسباب رفض محكمة التمييز العسكرية ترك الطراس؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

لما اتخذ قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قرار ترك الشيخ بسام الطراس بسند اقامة انطلق الاخير من قناعة تكونت لديه هي "ان الرائحة التي تحوم حول الشيخ لا اساس لها في العمق وانه لا يجوز توريط الاشخاص بجرائم من دون قرائن واضحة"، وبناء عليه عمل "بما يمليه عليه ضميره".

فالتحقيق في غرفة قاضي التحقيق كوّن قناعة لدى الاخير بأن الشبهات حول "انتماء الطراس لداعش وتواصله مع اشخاص على علاقة بالتنظيم بعلمه" كما جاء في الادعاء ليست مقرونة بأفعال وان مجرد التواصل مع هؤلاء لا يشكل جرما، خاصة ان المدعى عليه لم يكن على علم بانتماء الذين تواصل معهم الى تنظيمات ارهابية.

لكن التحقيق مع الطراس لم يتركز على انتمائه الى داعش بقدر مع تركز على دعمه "للثورة السورية" بالسلاح كما لفتت معلومات لليبانون ديبايت انطلاقا من شبهات لدى الاجهزة الامنية والقضائية حول قيامه بذلك عبر المؤسسات التي يمتلكها. فالشيخ والمفتي السابق هو صاحب دار للايتام ولفرن مشغّل للاجئين سوريين وصاحب مستوصف ومركز للمكفوفين وكان في صدد انشاء مدرسة ومزرعة.

خلال الجلسة ابرزت وكيلة الدفاع عن الطراس المحامية زينة المصري كل المستندات التي تثبت قانونية تلك المؤسسات المسجلة في الدوائر الرسمية والحائزة على تراخيص من المراجع المختصة اضافة الى بيانات مالية تؤكد حيازتها على ميزانيات مستقلة. ولما سأله ابو غيدا عن مصدر تمويل المؤسسات التي يملكها اجاب بأن ذلك يتم من خلال التبرعات الظاهرة في دفاتر الايصالات المحفوظة لديه.

اضف الى ذلك ابراز الدفاع نسخة عن ملخص محاضرة للطراس في 28 كانون الثاني2016 كان قد نشرها على صفحته على "فيسبوك" ، درّس فيها ضرورة تجنب الشارع والغوغائية والتهور وضرورة الالتفاف حول المؤسسات على رأسها دار الفتوى لتبقى الناطق الرسمي اضافة الى تجنب السلاح ومطالبة المؤسسات الامنية بالقيام بدورها في تحقيق الامن. كما قدمت المصري وثيقة جامعية تثبت اشراف الطراس على رسالة ماجيستير لطالب في كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية بعد تعيينه من قبل مجلس الكلية في 18 شباط 2016، وتحمل الدراسة عنوان "مواجهة التطرف في ضوء ثوابت التربية الاسلامية".

الهدف من هذه المستندات كان التأكيد على ان الشيخ لا يحمل فكرا متطرفا بالاساس وبالتالي فلا يمكنه نشره. وبناء على كل ما ذكر طلب قاضي التحقيق من وكيلة الطراس تقديم مذكرة بالمستندات المذكورة.

اما بالنسبة لعلاقته بابو الوليد الذي برز اسمه منذ تفجيري البرج فقد اكد الطراس ان معرفته به اقتصرت على استشارات تربوية كان يقدمها له الا ان الاتصال معه انقطع منذ ذلك الحين. ولما سأله ابو غيدا عن علمه بأن محمد قاسم الاحمد المعروف ب"أبو البراء" هو مسؤول كبير في داعش، اجاب بالنفي.

لكن يبدو ان ملف التحقيق مع الطراس في ضوء ما سبقه من تحقيقات لدى الامن العام ومخابرات الجيش وفرع المعلومات لم يقنع لا سلطة الادعاء ولا محكمة التمييز العسكرية التي قبلت استنئاف النيابة العامة لقرار ابو غيدا واصدرت مذكرة توقيف بحقه. فقد اكدت مصادر المحكمة لليبانون ديبايت ان ظروف ومعطيات التحقيق لا تسمح باطلاق الطراس بسند اقامة الذي يعني اعلان براءته خاصة ان قاضي التحقيق لم يتخذ اي اجراء بحقه اذ لم يعلن لا عن ختم التحقيق واحالة الملف الى النيابة العامة لاجراء مطالعة ولا عن استدعاء شهود او عن استكمال التحقيق مع الطراس.

وفيما تعتزم وكيلة الدفاع عن الطراس المحامية زينة المصري تقديم طلب اخلاء سبيل الى قاضي التحقيق صباح الاربعاء كما اكدت لليبانون ديبايت لكسب الوقت، لم يطلع الاخير بعد على مضمون قرار "التمييز العسكرية" الذي صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وهو و ان بدا غير مقتنع بقرار "التمييز العسكرية" بحسب المعلومات الا انه ينتظر تسلّمه لاتخاذ الاجراء المناسب. لكن الى ذلك الحين، هل يرفض ابو غيدا طلب اخلاء السبيل اذا تقدّم بعد ان قرر ترك الطراس بسند اقامة؟

Select

Select

Select