"التعاونية": الـ 100% لا تشمل الدخول إلى المستشفى

حمل الأسبوع الماضي «بشريَيْن» للمصابين بأمراضٍ سرطانية ومستعصية، ففي أوّله، أعلنت تعاونية موظفي الدولة عن «تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة 100%»، وفي آخره، استكمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخطوة، بمصادقته على قرار التغطية الشاملة لأدوية أربعة أمراضٍ سرطانية ومستعصية (التصلب اللويحي والضغط الرئوي والتصلب الرئوي).

كان لـ«سلّة» الأسبوع الماضي وقعها الإيجابي على الشريحة المستهدفة، غير أنّ هذا الأسبوع كانت له حسابات أخرى، فقد خرج بعض المصابين بتلك الأمراض، من المنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة تحديداً، رافعين الصوت بأنّ تغطية الـ«100%» لا تشمل الأدوية التي يتلقاها المرضى داخل المستشفيات. أثار هذا الأمر تساؤلات عدّة حول «مفعول» قرارَي التعاونية والضمان أيضاً؟ وهل يشمل الإعفاء الأدوية التي يتلقاها المرضى داخل المستشفيات؟ أم أنّه إعفاء «أحادي»؟

في المقام الأول، ثمّة ما يجب أن يُقال، وهو أنّه «حتى هذه اللحظات لم تتبلغ المستشفيات من الجهتين أي كتابٍ بالإعفاءات، ولهذا لا نزال نطبّق التعرفة السابقة بالنسبة للاستشفاء، أي 5% فروقات الضمان و10% فروقات التعاونية»، يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون.

عطفاً على كلام هارون الذي ينتظر «التبليغات»، يشير نائب رئيس مجلس إدارة الضمان، غازي يحيى، إلى أنّ «مفعول القرار يسري بعد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء كي يصبح نافذاً»، لافتاً إلى أنّ «الكرة خرجت من ملعبنا». من هنا، ينطلق يحيى للحديث عن مفعول القرار الذي أقرّ بـ 14 صوتاً، قائلاً إنّه «يشمل الأدوية التي يشتريها المرضى المصابون بالأمراض السرطانية والمستعصية التي حددناها من الصيدليات وتلك التي يتلقونها في المستشفيات».

«لا داعي للخوف»، يؤكّد يحيى، لافتاً إلى «أننا نعالج المرضى بغضّ النظر عن المكان الذي يتلقى فيه المريض الدواء». على هذا الأساس، يحسم يحيى الأمور، داحضاً «اللغط الحاصل».

مفاعيل قرار الضمان لا تشبه مفاعيل القرار الآخر، قرار التعاونية. فهنا، يدعو يحيى خميس، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة إلى عدم الخلط «ما بين التقديمات، فالتغطية الشاملة طالت تقديمات دون أخرى». وفي هذا الإطار، يؤكد خميس أنّ «ما طالته التغطية الشاملة هو أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تشتريها التعاونية بموجب عقود مع شركات أدوية وتسلمها للمرضى المنتسبين إليها في مركز الكرنتينا». أضف إلى ذلك أن المئة بالمئة تطال أيضاً «المساعدات المرضية، إذ إن المريض الموظف يشتري الدواء من الصيدلية أو أي مكان آخر ويتقدم بمعاملة إلى أحد مراكز التعاونية، على أن نقوم بتسريعها كي يتقاضى ثمنها كاملاً». وفي حال عدم قدرة المريض على دفع ثمن الدواء «يأخذ سلفة من التعاونية كي يشتريه وعندما تنتهي المعاملة نحسم منها السلفة فقط». أما ما لا تشمله تغطية الـ 100%، فهو «بند الاستشفاء، إذ تبقى التعرفة على حالها، كون المستشفى هو الذي يشتري الدواء وليس المريض، لذلك فهو مجبر على دفع فارق الـ 10% للمستشفى». لا تستطيع التعاونية تغيير الحال في الوقت الراهن، فهذه «الحكاية دونها درب طويل يحتاج إلى تعديل في النظام».

Select

Select

Select