المؤسسة العسكرية تحتاج الى التمويل وليس التبرعات

كتب الدكتور دوري ضو عضو الهيئة التأسيسية لأكادميون من اجل لبنان مقالاً بعنوان "المؤسسة العسكرية تحتاج الى التمويل وليس التبرعات"، جاء فيه:

لقد تم اقرار اخر موازنة في لبنان في العام 2005 اي منذ احدى عشر عاما" ومنذ ذلك الوقت يتم الأنفاق على القاعدة الأثني عشرية. اما فرق الأنفاق المتاتي أما من زيادة عدد الموظفين او نفقات أخرى مهما كان طابعها فيتم تغطيته من أعتمادات أضافية تقرها الحكومة. و في ظل الشلل السياسي التي تعاني منه مراكز القرار في الدولة والذي وصل الى وضع مجلس وزراء يجتمع ولا يقرر بسبب مقاطعة أجزاء أساسية منه لحضور الجلسات ام ناتج عن عمق الأزمة السياسية في البلاد فان هناك خوف ان لا تتأمن الأعتمادات لتغطية الأجور وخاصة في المؤسسة العسكرية.

قد أقترح الرئيس بري تأمين تمويل للجيش إن من خلال تبرعات أو هبات من المصارف أو تخصيص نصف راتب النواب لشهر تشرين التي تؤمن حوالي 640 مليون ليرة لبنانية. ولكن فلنأخذ بعين الأعتبار أنه من صعب جداً أو من المستحيل أن تعطي أي مبلغٍ من دون مقابل والأ نكون قد ادخلنا الجيش في زواريب ضيقة.إضافةً إلى أن أي هبة أو منحة مالية تحتاج مسبقاً إلى موافقة مجلس الوزراء لكي يتسنى عليه تحديد مصدر تلك الأموال وللتأكد من نظافة مصدرها، وهذا ما قد يصعب عليه فعله مجلس الوزراء الذي بالكاد يجتمع.

دعونا نطرح الأسئلة التالية و نجيب عليها بطريقة مسؤولة:

1-هل هذه التبرعات المطروحة لمرة واحدة يمكن أن تفي بواحد بال1000 من الحاجات الفعلية للمؤسسة العسكرية؟ ام انها فقط مبادرة معنوية و من باب العين بصيرة و اليد قصيرة؟

2-لماذا لا يأخذوا النواب المبادرة لأقرار اعتمادات يحتاج إليها الجيش تكون جزئاً لا يتجزأ من سياسة الدولة المالية وتساعد في دعم الجيش على المدى الطويل؟

3-لماذا حتى اليوم لا يصوت مجلس نواب على سلسلة الرتب والرواتب التي تعطي ضباط و عناصر الجيش اللبناني شبكة أمان أجتماعي هم بامس الحاجة اليها في ظل الظروف المعيشية المعروفة؟

4-لماذا ننفق 840 مليون دولار اميركي على تنظيف نهر الليطاني (رغم ان تنظيف النهر ضرورة بيئية و صحية) و نحجب عن الجيش اموال اقل حجما" لكن لها مفعول كبير في معركة الحفاظ على الوطن.

5-لماذا لا نرفع حصة الانفاق العسكري اسوة بباقي بلدان المنطقة خاصة البلدان التي تقع ضمن النطاق الجيوسياسي للبنان.
فرغم اختلاف تقديرات الانفاق العسكري بحسب المصادر المختلفة بل وحتى تضاربها في بعض الاحيان ، فان كافة المراجع تجمع على ان لبنان الاقل انفاقا ان بالارقام المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.هذا الواقع تؤكده مقارنة الانفاق العسكري في لبنان بالمقارنة مع ارقام سوريا،الاردن، العراق واسرائيل علما ان غالبية هذه الدول تحصل على مساعدات عسكرية ضخمة ان من الولايات المتحدة او من روسيا والصين وايران بحسب كل بلد.

كل تلك الأسئلة نضعها برسم المسؤولين السياسيين ليجيبوا عليها فجيشنا لا يحتاج الأ الى التمويل ووفاء أهل السياسة.
رغم الوعي لصعوبة الأزمة السياسية القائمة ولحجم الأنشقاق القائم ضمن الطبقة السياسية فأن عدم أعتبار تمويل وتسليح الجيش أولوية هو من باب الدلع السياسي غير المبرر.مهما كانت خلافاتكم فهي لا يجوز ان تمتد الى المؤسسة العسكرية و الجيش الذي هو سياج الوطن وصمام الامان الأخير للحفاظ على الوطن والحفاظ عليكم ضمنا".

Select

Select

Select