أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن التكتل معترض على عدم احترام عقد الشراكة الوطنية بين اللبنانيين، واعتبر ان هناك تحايلاً على القانون في مجلس الوزراء وتجاوزاً للأصول، وإذ اكد الحرص على ضرورة ان تعمل مؤسسة مجلس الوزراء في شكل سليم، أشار الى أن كل الأمور متاحة بالنسبة الينا، معتبراً أن الانقلاب مستمر منذ التسعينيات على الدستور والميثاق يجب الا يستمر وننبه لضرورة عدم الاستمرار على هذا المنوال.
أضاف كنعان في حديث الى برنامج "كلام الناس": "لم نختار المواجهة بل فرضت علينا ولن نستقيل طالما هناك إمكانية لدفع المخطئين للعودة عن خطئهم. وعدم حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق جلسة مجلس الوزراء له مدلولاته، لاسيما أن 90% من المكونات المسيحية من تيار وقوات وكتائب وطاشناق غائبة عن الحكومة فأين الميثاقية؟ وقال "استغرب سير سلام بجلسة غير ميثاقية فيما الارجاء كان ممكناً لتفادي المشكلة وللوصول الى حلول".
وأكد كنعان أن الدستور ليس لائحة طعام، ولا يمكن التغاضي عن تكوين السلطة على أسس سليمة، كاشفاً أن 28 نائباً فقط ينتخبون بالصوت المسيحي من اصل 128 في المجلس الراهن ومؤكداً أن التمثيل الصحيح واجب، وقال "نريد انتخاب رئيس يحظى بالتمثيل والحضور لا تعيين رئيس بلا قرار او رؤية او حضور".
وأكد كنعان حق النائب في التغيب عن جلسات انتخاب الرئيس، مذكّراً بحديث للرئيس حسين الحسين الى جريدة "النهار" في 9 شباط 2016، قال فيه: "يتمتع النائب بحرية أفعال عدة: الحضور والموافقة والامتناع عن التصويت، والغياب هو نوع من أنواع الامتناع...الواقع ان لديه حرية مطلقة بما في ذلك الغياب". واردف الحسيني قائلا " ان المجلس النيابي الحالي المنبثق عن قانون انتخاب غير دستوري، والممدد له مرتين، هو مجلس امر واقع غير شرعي، ومهمته محصورة بإقرار قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية، على ان ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيس الجمهورية".
واعتبر كنعان أن هناك تراكم مخالفات سيؤدي الى حالة كارثية في البلاد وقراراتنا مبدئية نتخذها وفق قناعاتنا ولا نتكل على احد، مشدداً على أن المطلوب الذهاب الى قانون انتخاب يصحح الخلل ويؤمن صحة التمثيل او انتخاب الرئيس من الشعب وقال "يضربون المناصفة والشراكة على مدى 26 سنة ويريدون منا البصم على ما يواصل نحر الميثاق ولن نبصم".
واعتبر كنعان انهم "يخيروننا بين استمرار الخلل في كل الملفات وبين فرض الامر الواقع علينا والمنطق الابتزازي غير مقبول، ونحن نعتبر ان النظام الديموقراطي لا يمكن ان يستمر بتسويات تتجاوز الدستور والميثاق والشراكة".
واكد كنعان أن البلاد لا تسمح بترف الاستمرار من دون الوصول الى حل جذري وقانون الانتخاب أولوية، وقال "لا نريد الاستسلام لازمات الخارج والبقاء في خانة الانتظار بل المبادرة لبنانياً للخروج من النفق"، واعتبر كنعان أن المطلوب توافر الإرادة بالاحتكام الى الدستور والميثاق لارساء شراكة تحمي الجميع".
وعن "الابراء المستحيل" قال كنعان " هو ليس ادانة مسبقة بل وقائع مسندة الى وثائق برسم القضاء ليقول كلمته، ولم يعد ملكاً لنا لنسحبه او نساوم عليه كما يزعم البعض، بل بات ملكاً للرأي العام والقضاء. وهو عصارة عمل رقابي في لجنة المال والموازنة التي وضعت توصيات رسمت خطاً اصلاحياً مالياً ضرورياً لوقف الانحدار".
وأكد كنعان اننا "لا نطلب من تيار المستقبل ترئيسنا بل الاتفاق معه على أسس ورؤية، ونحن نريد الإصلاح المالي وإقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وتيار المستقبل يعرف ذلك والجميع يجب ان لا ينغش بغير ذلك".
وعن واقع التيار، اكتفى كنعان بالقول "معروف عني في التيار انني مع وحدته واتحاد مكوناته لان في الاتحاد قوة، وما قمت به من سعي للتوافق حافظ على وحدة التيار وضمانتنا بقوة اتحادنا، في ظل شخصية استثنائية في تاريخ لبنان هي العماد ميشال عون".
وعن الخطوات المقبلة للتيار قال "خياراتنا مفتوحة واجتماعاتنا متواصلة واتصالاتنا قائمة مع الجميع. وهناك تنسيق بيننا وبين القوات اللبنانية في العديد من الملفات وارضية مشتركة في مقاربة اكثر من ملف وعنوان".
واعتبر كنعان أن لتيار المستقبل دوراً أساسياً في انتاج قانون انتخاب جديد والمطلوب العودة الى الدستور والشراكة الفعلية".
وعن ملف النفايات قال "بعيداً عن المزايدات ، فنحن من اعترض على التمديد لسوكلين منذ العام 2010، ونحن من طالب بعائدات البلديات ونحن من صوتنا وحدنا ضد الخطة الحكومية، فيما وافق الجميع عليها في 12 آذار 2016".
وسأل كنعان اين اصبح معمل معالجة النفايات في الكرنتينا، ودفتر الشروط محال الى الحكومة منذ شباط من العام 2016؟ وقال " لقد دعوت الى جلسة للجنة المال لبحث ملف النفايات، تأجلت لمرتين، مرة بسبب غياب الوزراء، ومرة بسبب اعتذار الطاشناق والكتائب عن عدم الحضور. وجلسة الاثنين ستكون بمن حضر والحقائق ستقال".
اخترنا لكم



