إيران: 4500 شخص ينتظرون الإعدام بتهم غير سياسية

كشف عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني أن 4500 شخص عالقون في السجون الإيرانية بأنتظار تنفيذ حكم الإعدام مطالباً الجهات المسؤولة بـ"وضع مخرجاً للخروج من المشكلة"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقال البرلماني روح الله حضرت بور، في تصريح لوكالة "إيلنا" الإيرانية أن عقوبة الإعدام "غير رادعة في ارتكاب الجرائم" موضحاً أن "دورة ارتكاب الجرائم" لم تتوقف رغم عقوبات مثل الإعدام والسجن بحق المدانين. وعزا ارتفاع الجرائم اللافت في إيران بالتهديدات التي يعاني منها الداخل الإيراني مثل أزمة البطالة".

وفق تصريحات عضو البرلمان الإيراني فإن الاحصائية المعلنة تخص المدانين بتهم غير سياسية ولم يشر حضرت بور إلى عدد السجناء السياسيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام في إيران.

يأتي هذا بعدما قال مساعد وزير الصحة الإيراني أن نحو 30% من الإيرانيين يعانون من الجوع بسبب تفاقم أزمة البطالة وأنتشار الفقر بين الإيرانيين.

وبشأن عدد الكبير المتوقع والضغوط الدولية التي تواجهها إيران على هذا الصعيد أشار إلى أن "اللجنة البرلمانية تحاول إقرار قوانين بشأن الإعدام والقضايا الأخرى وتعيد النظر في العقوبة" مشدداً على ضرورة "إعادة النظر في القوانين القضائية من قبل البرلمان".

وتابع حضرت بور أن إيران تخصص نحو 5% من ميزانيتها للسلطة القضائية بسبب تراكم الملفات. في حزيران الماضي، قال رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني أن القضاء يفتح سنوياً نحو 15 مليون ملف في المحاكم القضائية.

يشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر إعداماً من حيث السكان كما أنها تحتل الرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدامات.

بحسب منظمات حقوق إنسان إيرانية فإن الإعدامات بلغت العام الماضي 1048 حالة إعدام لكن تقرير المقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران لم يذكر إلا 997 حالة ورغم ذلك فإنها تجاوزت في 2015 أعلى معدل لتنفيذ الإعدامات منذ 25 عاماً.

في غضون ذلك ذكرت وكالة "هرانا" المنبر الإعلامي لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانية أن أكثر من 6 الآف ناشط مدني وسياسي وقعوا على مذكرة احتجاج تطالب خامنئي بوقف إعدام مؤسس الحركة "العرفانية" ومنظر "الطب البديل" محمد علي طاهري بتهمة "الإفساد في الأرض".

Select

Select

Select