29 آب موعد جلسة تحديد العقوبة في قضية الأمين

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان التعميم الآتي: "عين القاضي نيكولا لتييري الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان يوم الاثنين، 29 آب/أغسطس 2016، موعدا لعقد جلسة لتحديد العقوبة في قضية التحقير القائمة ضد السيد ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل (STL 14-06). ودعا القاضي لتييري المتهمين إلى حضور الجلسة. وتفتتح الجلسة العلنية في الساعة الحادية عشرة صباحا (بتوقيت وسط أوروبا)، وتبث على موقع المحكمة الإلكتروني بتأخير مدته 30 دقيقة. وتخصص لصديق المحكمة للادعاء (صديق المحكمة) ولجهة الدفاع 30 دقيقة لعرض حججهما بشأن العقوبة، بدءا بصديق المحكمة. وتتاح بعد ذلك لكل فريق 15 دقيقة للرد على حجج الفريق الآخر. ويصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير قراره بشأن العقوبة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه.

ويطلب من جميع ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في نقل وقائع الجلسة من المركز الإعلامي للمحكمة الحصول على بطاقات اعتماد. ولذلك، يرجى ملء استمارة الاعتماد إلكترونيا على شبكة الإنترنت في موعد أقصاه الساعة الرابعة (بتوقيت وسط أوروبا) من بعد ظهر يوم الجمعة 19 آب/أغسطس 2016.

ووفقا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، فإن العقوبة القصوى التي يمكن أن تفرض على شخص أدين بتهمة التحقير هي السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات أو غرامة لا تزيد عن 100 ألف يورو، أو كلاهما.

وتأتي جلسة تحديد العقوبة في أعقاب الحكم الذي أصدره القاضي لتييري في 15 تموز/يوليو 2016 وأدان فيه المتهمين بالتهمة الوحيدة الواردة في الأمر الذي يحل محل قرار اتهام وهي التدخل عن علم وقصد في سير العدالة من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين مقوّضين بذلك ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدمونها.

وكانت المحكمة افتتحت المحاكمة في القضية رقم STL-14-06 أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير في 24 شباط/فبراير 2016 بمرافعات تمهيدية لصديق المحكمة للادعاء وجهة الدفاع. وقدم صديق المحكمة للادعاء المرافعة الرئيسية في قضيته في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 شباط/فبراير وفي 29 شباط/فبراير وفي 1 آذار/مارس 2016.

وقدمت جهة الدفاع مرافعتها في قضيتها يومي 7 و8 نيسان/أبريل 2016. وأدلى كلا الفريقين بمرافعتهما الختامية في 13 أيار/مايو 2016. وأصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير حكمه في 15 تموز/يوليو 2016".

Select