كتلة المستقبل: لاعتماد سياسة الانضباط المالي

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استعرضت خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة تلا بعده النائب محمد الحجار بيانا اشار فيه الى "ان يوم الغد يصادف الموعد المحدد للجلسة الثانية والاربعين، لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يجب ان يكون في أولوية اهتمامات النواب والقوى السياسية لإنجازه والحيلولة دون ربطه بأمور سياسية أخرى يقصد منها تضييع المسؤولية وإرباك المواطنين ومنعهم من التركيز على القضية الاساس".

وأضاف: في هذا الشأن تستنكر الكتلة استنكارا شديدا الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تهجمه على المملكة العربية السعودية وتحميلها زورا مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية، فيما المعطل العلني معروف وواضح وضوح الشمس ويعلن عن نفسه كل يوم وهو الشيخ قاسم وحزبه والتيار الوطني الحر الذي يسير في ركابه. إن هذا الاستهزاء المستمر في عقول وذكاء اللبنانيين لا يمكن ان يستمر أو ينطلي على أحد سيما وأنه يجري على قاعدة "يرضى القتيل وليس يرضى القاتل". فالإصرار المستهجن لحزب الله لتعطيل نصاب الجلسات الماضية لانتخاب رئيس البلاد هو خير دليل على هذا النهج التعطيلي للحزب في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة ومنع تفعيلها من أجل الاستمرار في استتباع الدولة اللبنانية لمصلحة الحزب وإيران".

كما ذكر بـ "الموضوع المالي للدولة اللبنانية والذي غاب لوقت طويل عن الاهتمامات الحقيقية والمنتجة لمجلس الوزراء. فلقد مضى أكثر من عشر سنوات على الدولة اللبنانية لم يتم فيها إقرار موازنة في مجلس النواب. وها قد مضى على هذه الحكومة قرابة سنتين ونصف السنة ولم تقم الوزارة بمعالجة حقيقية للأوضاع المالية أكان ذلك بمصارحة المواطنين جميعا بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة واقعية وموضوعية وهادئة، ام كان ذلك بالإسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق. لا بل وياللأسف فإنها عمليا تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة. وكل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية. ان الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي. كما والعودة إلى الانتظام المالي في إعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية والحرص كذلك على إقرارها في مواعيدها الدستورية. كذلك أيضا بالابتعاد عن المعالجات المجتزأة للمشكلات المالية والسعي الحثيث للتفتيش عن المصادر المالية التي يمكن ان تعزز وضع الخزينة العامة، والعمل على إنجاز إقرارها في المجلس النيابي".

علي حسن خليل يتحدّى السنيورة: لنلتقي أمام القضاء

Select

Select