عبّود يدحض روايات تشويه "المحرقة" بالحقائق والوقائع

"ليبانون ديبايت":

دخل موضوع محرقة النفايات في بلدة ضهر الشوير المتنيّة في شباك الإعتراضات والإتهامات في محاولة لإيقاف المشروع الذي بدأ من أجل معالجة أزمة النفايات في البلدة السياحية. الوزير السابق فادي عبود، الذي يعتبر أحد عرابي المحرقة، يعتبر أنها قطعت شوطاً كبيراً وهي باتت قاب قوسين أو أدى على الرغم من الإعتراضات التي يعتبرها "غير مبنية على دراسات أو إثباتات تؤكد أن المحرقة مضرة بالبيئة"، كاشفاً أنهم بصدد الإعداد لدراسة للأثر البيئي.

وإذ يدحض الوزير عبود روايات إقدامه على خطوة المحرقة بالوقائع، يؤكد أن الموضوع ليس منفعة خاصة راداً على الإتهامات التي سيقت له عاملاً على تفنيذها بسياق مقابلة خاصة مع "موقع ليبانون ديبايت" كشف فيها الكثير من ما خفي عن المحرقة وعن اسباب الحملة، معرجاً على منافعها كاشفاً عن أن هناك عشرات الدول في العالم ومنها اليابان تعتمد المحارق ضمن نموذج بيئي لا يؤثر على السكان، وهذا النموذج يسعى إلى جلبه إلى ضهور الشوير بنفس المعايير.

وكشف الوزير عبود في سياق المقابلة بالوقائع والبراهين أموراً تقنية خاصة بالمحرقة مبنية على دراسات حول الاثر البيئي تظهر أنها ليست ذات خطر كما يحاول البعض أن يروج... وهذا نص المقابلة:


س: معالي الوزير ، على أثر الجدل القائم اليوم حول عمل محرقة ضهور الشوير ، ما آخر التطورات وما الوضع الراهن في عمل المحرقة ؟

ج: لقد قطعنا شوطاً طويلاً ويتم العمل حالياً على تحضير دراسة الأثر البيئي المطلوبة من وزارة البيئة اذ بعكس ما يتخيله البعض نحن تحت سقف القانون ، وسنقدم مشروعاً متكاملاً بمواصفات اوروبية لمعالجة ازمة النفايات المستمرة وخاصة يبدو ان الازمة الراهنة ستتجدد مع عدم وجود اي افق جدي للحل .

س: لقد تم التصويب على الاجتماع الاخير الذي حصل في بلدية ضهور الشوير للوقوف على آراء السكان ، وقد تم الترويج لفكرة ان السكان رافضين للمشروع في بلدتهم ما رأيكم؟

ج: ان من يطلع على الفيديو الذي تم تسجيله للاجتماع المذكور ، يرى بوضوح عدد الحاضرين الذين كان حوالي العشرة اشخاص بعضهم كان لهم بعض التساؤلات وبالتالي هم لا يعبرون عن رأي كافة السكان في هذا الاطار ، وخاصة ان معارضة هؤلاء تأتي لاسباب سياسية معروفة ، ونحن لم نكن لنباشر المشروع لو لم نلمس تأييداً من السكان الذي يرغبون في ايجاد حل سريع للنفايات التي تتكدس على ابوابهم وتهدد صحتهم وحياتهم .

س: لقد انتقدت في مقالك الاخير حضور مدير عام وزارة البيئة وتسجيله موقفاً واضحاً معارضاً لمشروع المحرقة ، فاليس من حق المدير العام ان يكون له موقفا واضحاً في هذا الاطار؟

ج: لا ننتقد حق المدير العام التعبير عن آرائه ، ولكن بحكم موقعه ومنصبه ، فهو بمثابة القاضي او الحكم بين مختلف الآراء وخاصة ان المشروع اليوم هو في اروقة وزارة البيئة بانتظار الحصول على التراخيص المطلوبة ، وبالتالي من غير المهنية ان يقوم المدير العام بالحكم بالاعدام على المشروع في الاجتماع المذكور حتى قبل انتظار الانتهاء من دراسة الأثر البيئي والحصول على كافة الـ Data المتعلقة بالموضوع ، وبالتالي فان دوره هو دور علمي وتقني ، يقارب النتائج والمعطيات ويقيمها بحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان ، وبالتالي ان الحضور الى الاجتماع باسم مستعار وبعدها اطلاق رزمة من التصريحات التي تبين انه لم يطلع على الحقائق كافة يؤكد تخوفنا من الاستنسابية في الحكم على المشروع ، وبأن هناك نية مسبقة برفض وشيطنة تقنية الحرق وتلك معتمدة في العديد من الدول.

س: يؤخذ عليك انكم في حالة تهكم دائمة على الخبراء البيئيين ، الا يأتي هذا الموقف نتيجة لرفضهم ومعارضتهم للمحرقة ، علماً ان البيئيين حول العالم يعارضون تقنية الحرق بشكل عام?

ج: ان الموضوع ليس تهكماً بقدر ما هو محاسبة لعمل بعض هؤلاء ، ونشدد على كلمة بعض كون هناك خبراء كثر تاريخهم معروف ونشاطهم مشهود له ، اما ان يبادر بعض الخبراء الى شن الحروب حتى قبل الاطلاع على المواصفات والتحاليل، فهذا يدعو الى الريبة ، ولا يحتاج الى دكتوراه في البيئة كي تدرك ان عملهم يأتي لخدمة الستاتيكو الموجود ومصالحه الكبيرة ، وخاصة ان الشركات المستفيدة من هذا الستاتيكو معروفة بكرمها الفاىق في هذا المجال.

تابع: الملفت ان بعض الشركات المعروفة تنشر بياناتها واعلاناتها على مواقع يديرها بعض هؤلاء الخبراء قبل ان تبادر الى محوها عن الموقع مؤخراً بعد أن أثرت الموضوع . وبالحديث عن البيئييين حول العالم ، فهؤلاء يتمتعون بواقعية أكثر ويعيشون على ارض الواقع بدل الاحلام في الغيوم ، فكلنا نريد ان نصل الى صفر تلوث من كافة الانشطة التي يمارسها الانسان ، الا ان هذا يبقى حلماً ، ومن هنا ما يفعله الخبراء البيئيين حول العالم هو تخفيض الكلفة البيئية والعمل على الوصول الى نشاطات اكثر صداقة ، من دون انكار ان هناك حاجة للتخلص من عوادم النفايات التي لا يمكن تدويرها . الا في لبنان فيبقى حلهم بصفر طمر وصفر حرق ، وهذه بحسب المعطيات المتوافرة اليوم تعتبر بعيدة المنال.

س: يتهمكم البعض بان تحمسكم لموضوع المحارق هو بسبب كونكم وكلاء عبر شركة تم تأسيسها لهذا النوع من المحارق ، وبالتالي لو تم اعتماد وترويج هذه الطرق ستحققون الارباح الطائلة ، فما ردكم على هذا الموضوع؟

ج: ان مطلق هذه الاتهامات بعيد كل البعد عن الوقائع والحقائق ، وهذا دليل اضافي على ان من يبني رأيا او يعطي حكماً يأتي حكمه استباقيا ، فبالاساس انا اكره الحصريات ولست وكيلاً لهذه المحارق ، ولا اتاجر بها ، ولكن التهم الملفقة واعتبار كل رجل أعمال عدو المجتمع والبيئة والناتج عن حقد دفين من مجموعة المنظرين الفاشلين الحاقدين على انفسهم اولاً وعلى كل من يعمل.

لا بد من التوضيح هنا بأنه يوجد مئات مصانع للمحارق في كل أنحاء العالم من اوروبا الى اميركا واليابان ، الهند ، الصين ، فاذا تم احتكار استيراد المحارق من أحدهم كاحتكار النفايات والاتصالات والمطار والمرافق.. نفهم الاتهام ولكن هذا يُظهر مدى محدودية هؤلاء اللذين ما زالوا يعتقدون أنه يكفي رمي بعض الاتهامات والاكاذيب ، وهذه تبقى في المجتمع كمن يتهم الآخر باحتكار السيارات ويوجد عشرات المستوردين للسيارات. وهنا لا بد من التذكير بأن طوافات اطفاء الحرائق تم تمويلها البلغ أكثر من 15 مليون دولار من الاقتصاديين وليس المنظرين الحاقدين ، عادة ارفض ان أتكلم عن إنجازاتي ولكن لا بد من التذكير بأنني رئيس جمعية اخضر دايم التي جمعت التبرعات بالتعاون مع خبراء بيئيين نكن لهم كل احترام .

وتابع: الشركة المذكورة ليست وكيلة للمحارق كما ذكر ، ويمكن التأكد من ذلك بسهولة مطلقة في وزارة الاقتصاد ، وايضا هناك محرقة اخرى في صور من نفس الماركة ولا علاقة لها بالشركة التي ذكرتموها ، فاذا كان الحل اليوم هو بالقاء التهم والأكاذيب ، والتجريح الشخصي ، للتغطية على موضوع شيطنة المحارق ومن وراءه ، فبالتأكيد هذه طريقة مافياوية باتت معروفة في لبنان . ويوجد كتاب من الشركة المصنعة واضح ووح الشمس ان لا وكلاء حصريين للشركة في لبنان .

س: اتهمتم ايضاً بانكم زورتم دخول هذه المحرقة على انها فرن صناعي لمعملكم للتهرب من الضرائب.

ج: هذا اتهام خطير يعاقب عليه القانون ، وهو موضوع دعوى قضائية ما زالت قائمة مع احدى الوسائل الاعلامية . فالبيان الجمركي الرسمي واضح وموجود وينص بوضوح على استيراد " فرن لحرق النفايات على المازوت مع لوازمه" ، ولو كنت ارغب باستيرداها على انها فرن صناعي لمعملي لكنت استوردتها على اسم شركتي الخاصة، البيان الجمركي واضح، اما الاتهام بالتحايل وسرقة المال العام من دون اثباتات ، فهو دليل على ان ممتهني هذه الحرب تخطوا كل اصول اللياقة والتخاطب العلمي ، ليشوّهوا سمعة من يملك رأيا آخر في موضوع ادارة النفايات في لبنان . أما لو كنت انوي التهرب من الضرائب لكنت استوردت على اسم معملي وليس على اسم شركة تجارية ، هذا يُظهر بوضوح الاستخفاف الرهيب بعقول الناس ، وبالتشويه المريض الذي يمارسه البعض. وهنا لا بد من الطلب من من يطلق هذه الاتهامات انه من واجبهم القومي اللجوء الى القضاء لملاحقتي اذا كانوا بالواقع خبراء بيئيين هؤلاء منافقين يتلطون وراء مخدوعين وسنلاحقهم قضائياً.

س: في الجانب التقني يتم التشديد على ان المحرقة لديها انبعاثات الـ Dioxins و الـ furans وهي مواد تهدد حياة السكان بالخطر ، ما صحة هذا الادعاء؟

ج: اولاً ان الحرق العشوائي هو المسؤول الاول على انبعاثات الفوران والديوكسين ، كما حريق الغابات والعديد من الانشطة الكثيرة الاخرى، ان الشركة المسؤولة Apave عن دراسة الأثر البيئي للمحرقة أوضحت البروتوكول المطبق عالمياً للتخلص شبه الكلي من هذه المواد وهذا من خلال " Quenshing Filter " لتخفيض حرارة الانبعاثات عن الغرفة الثانية الى 200 c باقل من ثانيتين ، وفيلتر آخر للFly Ash وثم تركيبها على هذا الأساس وتم التأكد من حرارة الانبعاثات من قبل المختبر المذكور كما بالنسبة لانبعاثات Fly Ash .

في تعليمات وزارة البيئة الكندية لمشغلي هذا النوع من المحارق ، فان اعتماد طريقة التبريد هذه يؤدي الى انبعاثات متدنية جدا من الفوران الديوكسين والزئبق وبحسب المستويات المسموح بها عالميا dioxins/furans (80 pg I-TEQ/Rm3 @ 11% O2) and mercury (20 μg/Rm3 @ 11% O2)) ولمن يود الاطلاع على كامل التقرير زيارة الرابط http://bit.ly/29EgxFJ

وهنا نسأل ونتمنى ان تأتي الاجابة اذا كانت مستويات Dioxins والـ furans من ضمن المسموح به عالمياً وهي حسب رأينا اليوم أصبحت أقل من Cheminee المنزل التي يُحرق فيها اوراق وحطب ، فهل تكون المحرقة مقبولة بيئياً نتمنى الاجابة الصريحة دون اللجوء الى الاحتيال الذي أصبح واضحاً .

كما بالنسبة للكلام عن Directive 2000 /76/Ec وكأنه يمنع المحارق غير المتواصلة التلقيم فهو قمة الكذب والافتراء ، فاذا كان هذا صحيحاً فلماذا تسمح الدول الاوروبية بتصنيع هذا النوع من المحارق ، كما تذكرنا هذه الكذبة بالكذبة التي أطلقها بعض الخبراء بأن معاهدة ستوكهولم تمنع الحرق كلياً ليتبين ان هذه كذبة أخرى. ولمن يود الاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة المواقع التالية :

http://bit.ly/29wJNyG
http://bit.ly/29tEWNl
http://bit.ly/29so2CO
http://bit.ly/29t2HX1
http://bit.ly/29mZDgq
http://bit.ly/29Cr9r9

س: هل تودون توجيه كلمة اخيرة في هذا الاطار ؟

ج: ان الحوار في مواضيع الحرق والتفكك الحراري اخذ العديد من السنوات في اوروبا وما زال ، وتخطو اوروبا وغيرها من البلدان مثل اليابان خطوات جبارة في هذا المجال ، اما عندنا فما زلنا نناقش في جنس الملائكة وفي كليشهات مر عليها الزمن ، وهذه الطريقة باتت مكشوفة للحفاظ على الوضع القائم والكارثي ، فالحرق العشوائي اليوم سيلوث لبنان بالديوكسين لسنوات قادمة ، والطمر العشوائي سيلوث مياهه الجوفية ، اما استمرار الواقع على ما هو عليه فلا يخدم الا مصالح باتت معروفة .

لدينا الجرأة اليوم للتفكير خارج هذه المنظومة واعتماد حلول سبقتنا اليها الدول الاوروبية ضمن المعايير الدولية ومنها استوكهولم وبازل ، اما محاسبة الناس على النوايا ورمي الاتهام جزافاً فهو ما يساهم في بقاء الازمة واستمرارها . نود أيضاً لفت النظر بان الاستغلال الوظيفي مخالفة تعاقب عليها القوانين اللبنانية نتمنى على كل من له رأياً مخالفاً ان يعتمد على المنطق والعقل والحجة لإثبات نظريته وليس على التلطي وراء أشخاص محترمين يعتقدون انهم ينصرون الضعيف وهم بالواقع يتم تضليلهم كما تم تضليلنا بالسابق عندما حاربنا لابقاء موظف في وظيفته ليتبين لنا ان هذا الموظف يريد ان يحتكر الوزارة بشخصه ورأيه مما أدى الى رفض كل الوزراء المتعاقبين على الوزارة التعاون معه. إتق شر من احسنت اليه.

ونود التذكير هنا ان خطة ادارة النفايات المنزلية الصلبة التي اقرتها الحكومة في العام 1/9/2010 في القرار رقم 55 ونالت موافقة الوزراء كافة من دون اي اعتراض ، ونصت الخطة على اعتماد التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة في المدن الكبرى اعتماد خطة ال 2006 في باقي المناطق اللبنانية على ان تتم ايضاً دراسة امكانية اعتماد التفكك الحراري فيها.

Select

Select

Select