قاضية سورية تتعرض للضرب والوزير يقاضي "أردوغان"

ادّعت وزارة العدل السورية، على رئيس الجمهورية التركية، بجرم "اجتياح الأموال العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة". تبعاً لما ورد في عريضة الدعوى التي نقلتها "سانا الرسمية"، مضيفة أن مواجهة المدعى عليه، وهو الرئيس التركي أردوغان، ستكون أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق.

ولفت في هذا السياق، أن وزير عدل نجم الأحمد الذي يفترض أنه الآن وزير تصريف أعمال، لم يقم برفع دعوى مماثلة على قريبه النائب السابق في مجلس الشعب جهاد الشخير، الذي يكون وزير العدل ابن خالته، والذي قام بالاعتداء على قاضية سورية ورئيسة محكمة وهي تمارس عملها، في شهر مايو الماضي.

حيث أقفل عليها الباب مدة ساعتين كاملتين، وقام هو وابنه صالح والمرافقون، بضرب القاضية سيدرا حنفي، ضرباً مبرحاً، نقلت على إثره إلى المستشفى، كما تعرّض الخبير العقاري الذي بصحبتها إلى كسر في الفك والأسنان نتيجة تعرضه لضرب مبرّح

وعلى الرغم من "الضجة" التي أثارتها واقعة الاعتداء على قاضية تحمل صفة رئيسة محكمة أيضا، إلا أن وزير العدل ، آثر حماية قريبه، وأخرجه من الموضوع، كما سبق ونقل "زمان الوصل" السوري المعارض.

وذكر المصدر السابق أن ضارب القاضية الذي هدّدها بالسلاح، ثم غطى على جريمة احتجازها وضربها بفبركة تهمة للتغطية على جريمته، ادعى بأن القاضية "سرقت ذهباً ونقوداً" من بيته، وعمل وزير العدل وبالاتفاق مع رئيس البرلمان، برفع توصية خاصة إلى رئيس قسم الشرطة الذي وقعت الجريمة في حدود صلاحياته، بإنهاء الموضوع و"لفلفة القصة".

Select

Select

Select