عقدت بطريركية السريان الكاثوليك الانطاكية وبطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس في المتحف لقاء وقع خلاله البطريركان مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للسريان الكاثوليك، ومار اغناطيوس أفرام الثاني للسريان الأرثوذكس وثيقة مشتركة تتضمن مطالب عدة.
وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الادارة نبيل دو فريج، النواب: الان عون، احمد فتفت، وعلي فياض بالاضافة الى ممثلة النائب سامي الجميل لارا سعادة. وشارك في اللقاء مطران جبل لبنان للسريان الارثوذكس جورج صليبا، مطران زحلة للسريان الارثوذكس بولس سفم، مطران دمشق للسريان الارثوذكس متى الخوري، المعاون البطريركي للسريان الكاثوليك انطوان باليوني، المعاون البطريركي للسريان الكاثوليك جرجس القس موسى، مطران بغداد والبصرة والخليج العربي للسريان الكاثوليك يوسف عبا ورئيس المجلس الكاثوليكي للاعلام عبدو ابو كسم.
واعتبر المجتمعون في الوثيقة ان القوانين الانتخابية المتعاقبة منذ الاستقلال لم تحترم وجودهم كمكون مؤسس من مكونات الشعب اللبناني، بل اعتبرتهم اقليات في وطن مكون من مجموعة عائلات روحية، كل منها على حدة اقلية بنفسها مهما كبر حجمها، مذكرة ان القوانين الانتخابية حرمت السريان من حقهم بالتمثيل في المجلس النيابي وسموا "اقليات" برغم ان عدد النواب ارتفع من 66 الى 128 بعد العام 1990. ولفتت الى ما تتحدث عنه مقدمة الدستور وبعض مواد الدستور، مشددة على ان للسريان رجالات كبار ساهموا في تحقيق الاستقلال في لبنان وهم من خيرة المجتمع، الا انهم يعتبرون مجرد اقليات لا حقوق لها في زمن بات المسيحيون اقلية في هذا المشرق.
واضافت الوثيقة: "اجتمع رئيسا الكنيسة السريانية بشقيها الارثوذكسي والكاثوليكي واتفقا على مطلب تعديل قانون الانتخابات النيابية وزيادة مقعدين نيابيين مسيحيين، واحد للسريان الارثوذكس وواحد للكاثوليك". واوضحت انهم قاموا بجولة على المرجعيات السياسية ورؤساء الكتل النيابية لعرض هذا الطلب المحق وطلب الدعم وذلك على رأس وفد من الكنيستين، مضيفة: "تقرر بتاريخ 9 ايار 2016 اعلان هذه الوثيقة المشتركة التي تهدف الى اعادة الحق الى المكون السرياني في المجتمع اللبناني، وذلك تطبيقا للنصوص الدستورية والميثاقية التي ترعى العلاقة بين العائلات اللبنانية المختلفة مطالبين بما يلي:
- تطبيق مبادئ الدستور اللبناني واخراج طائفتيهما "السريان الكاثوليك والسريان الارثوذكس" من تسمية الاقليات.
- تعديل قانون الانتخاب لجهة ويادة عدد النواب واستحداث مقعدين نيابيين: واحد للسريان الارثوذكس وواحد للسريان الكاثوليك".
- احترام روح الدستور اللبناني ونصه لجهة تسمية وزير سرياني في كل حكومة يتم تشكيلها وذلك تطبيقا لنص المادة 95 من الدستور اللبناني في الفقرة "أ".
- احترام المكون السرياني في المجتمع اللبناني وعدم حرمانه من حقوقه في وظائف الفئة الاولى والوظائف العامة في مختلف مرافق الدولة وفي كل من الاسلاك القضائية والعسكرية والامنية والديبلوماسية.
اخترنا لكم



