امل النائب نديم الجميل بالذهاب الى "انتخابات رئاسة الجمهورية أولا ومن ثم نيابية في 2017"، مشيرا الى "ان انتخابات اليوم اعطتنا املا بعودة تداول السلطات في لبنان".
وشهد الجميل "لهذا النهار الذي أعطانا أملا بأن تعود وتحصل انتخابات وأن يعود تداول السلطات في لبنان ويعطينا فسحة أمل بالتغيير والتجديد بالسلطات السياسية، أعطانا أيضا فرصة أن نرى منذ أكثر من ست سنوات عملية انتخابية ديمقراطية في البلد ونأمل أن نذهب الى انتخابات لرئاسة الجمهورية أولا ومن ثم النيابية في 2017، وان تكون ديمقراطية حتى نعود وننتخب مجلسا نيابيا جديدا وتعود المؤسسات الدستورية وتأخذ مسارها الصحيح".
وعن مدى رضاه الذي حصل في قضية المخاتير في الأشرفية، قال :"أنا لا أراها طريقة تعبير حقيقية للانتخابات أم للتعبير الحقيقي عن الديمقراطية من كان يريد شيئا بإمكانه النزول للاقتراع ووضع ورقة بيضاء ولكن المقاطعة لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر. لا بل تضر حقيقة التمثيل. موضوع آخر في ما يتعلق بالانتخابات اليوم فما شاهدناه واضح من حيث ضعف المشاركة، وهذا نوع من البرهان على ان الشعب مستاء ومتضايق، الشعب متضرر ربما ولم يكن يشعر ان الديمقراطية والانتخابات ستغير له شيئا،هذا رأيي بالموضوع وأعتقد أنه من الغد سيكون إعادة نظر كبيرة جدا بدور الأحزاب، والمجتمع المدني لمقاربة الانتخابات، لأن من الواضح ان الطريقة التي عشناها خلال العشرين سنة الى اليوم اظهرت ان الشعب لم يعد ملحقا ويجب أن نعطي فرصة أمل جديدة للشباب، للجيل الجديد والمواطنين في السياسة وفي الشأن العام وخدمة المواطن".
ورأى انه "في ما يتعلق بالشأن البلدي صحيح هذا شأن إنمائي وفي بيروت خصوصا، هناك جزء كبير مرتبط مباشرة بالسياسة العامة للبلد وتحديدا بالشأن الحكومي، واليوم لا نستطيع أن ننفذ مشاريع داخل بيروت من دون ارتباط بسياسة الحكومة، كالنقل المشترك أو النقل العام حيث لا تستطيع بيروت ان تمتلك خطا عاما لوحدها ومنفصلة عن بقية لبنان، فهناك مواطنون يأتون من جونية وجبيل والدامور ومن عاليه يدخلون الى العاصمة، فلهذه الاسباب يجب أن يكون الجميع ممثلين في الانتخابات البلدية. أما المخترة فأؤكد ان المخترة ليس لها مردود سياسي وبالعكس المواطنون يبحثون عن المختار الذي يخدمهم بهويتهم وجواز سفرهم ولا علاقة لهذا بالسياسة. من هنا موقفي بعد التحالف المسيحي المسيحي الذي أدى الى خطأ كبير وكان له تأثير مباشر على الانتخاب اليوم في بيروت، والذي برهن ان العمل كان أكثر بكثير للمجلس البلدي مما كان على انتخاب المخاتير. وهنا نتكلم على المختار الخدماتي وليس المختار السياسي الذي يفرضه الناس وليس بعض الأحزاب".
وعن المخالفات التي سجلت، أكد انه "من الناحية القانونية لا غبار على هذا الكلام. عندما يقول القانون وبشكل صريح ان التصاريح ممنوعة داخل أقلام الاقتراع، هذا مبدأ قانوني يجب أن يطبق والمفروض من القوى الأمنية ولجنة مراقبة الانتخابات أن تتابع هذا الأمر، وكسياسي أقول نحن اليوم بحاجة الى تطبيق القوانين كما بحاجة الى تطويرها حتى نستطيع فعليا أن نمارس الديمقراطية. فهذه القوانين وضعت حتى لا يحصل خرق للعملية الديمقراطية وأؤكد أنني لم ادخل الى أي مركز او قلم اقتراع لأنني أعتبر ان لا دخل بالعملية الانتخابية اليوم، فلو كانت نيابية فمن حق الشخص ان يتفقد المراكز، اما للترويج فهذا يتم خارج مركز الاقتراع مع المناصرين وبشكل علني وعام".
اخترنا لكم



