سلامة: القانون الصادر ضد حزب الله سياسي بامتياز

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن برنامج "كلام الناس" مع الاعلامي مارسيل غانم ان " الوقائع تشير الى ان الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني مستمرة وهناك مؤشرات واضحة في هذا المجال ومعترف بها دولياً". مضيفاً ان " مجموعة الـ GAFI أعلنت أن لبنان استوفى الشروط، وهذه المجموعة معنية بمنطقة الشرق الاوسط لمكافحة تبييض الاموال".

وأعلن سلامة ان:" الاوضاع جيدة من حيث السيولة والثقة في لبنان، ونشهد استقراراً في السوق لناحية سعر القطع ( الليرة على الدولار ) أو لناحية الفوائد، والكلام الذي يحكى في بعض الصحفة حول الخطر على القطاع المصرفي غير دقيق". مشدداً على ان " مصرف لبنان سيصدر تعميماً يقول بوضوح أن لبنان ملتزم بتنفيذ قوانين اميركا لتنفيذها ضمن المراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزينة".

ورأى ان " المصارف في لبنان مضطرة أن تماشينا في القوانين المالية والمصرفية الجديدة، ويجب عليها ان تبلغنا الاسباب التي حالت دون فتح حساب أو اقفال حساب للأفراد". قائلاً:"لدينا الامكانيات لتطبيق القوانين الاميركية والعالمية ولبنان يعيش على التحاويل والعلاقات الجيدة مع المصارف المراسلة، وسيصدر مصرف لبنان تعاميم الى المصارف اللبنانية بالالتزام بالقوانين المالية العالمية".

وقال:"أخذنا القرار الواضح لتطبيق القوانين والمصارف مسؤولة عن تطبيقها ونحمي اللبناني من خلال هذه الاجراءات، ولبنان لديه القوانين والتشريعات اللازمة للتجاوب مع التشريعات الجديدة للـ OOCD، فلبنان استوفى المبادئ المطلوبة من الـ OOCD ولا يجب التهويل في هذا المجال، وانا اطمئن الناس استناداً الى الوقائع وليس على الامر غير الواقعية، كما على المصارف اللبنانية ان تصرّح وان تبررّ اسباب فتح أو تسكير الحسابات المصرفية للناس، وان تضع أسساً للتعاطي مع مسألة العمليات المصرفية كي لا تقع أيّة مواربات على القوانين، واي مصرف يرفض فتح حساب او اقفال حساب وفقاً للقانون الجديد يجب ان يتم ابلاغنا به".

واشار سلامة الى ان " طريقة استعمال المبالغ والنمط الذي سيستعمل به المبلغ هي الأساس خاصة اذا تعلق الامر بتمويل حزب الله، والسرية المصرفية قائمة وبعض الحالات المعيّنة لا تعني انها ستلغى في لبنان، كما يجب على التصاريح المالية القادمة من الخارج الا تصطدم مع السرية المصرفية في لبنان".

وعن موضوع الفاتكا قال سلامة:" يتم تطبيق الاجراءات كما تنص القوانين لا سيما لناحية التصريح الضرائبي للمواطنين الاميركيين، والمصارف اللبنانية يجب ان تتخذ التدابير اللازمة لعدم مخالفة القانون الاميركي والمراسيم واضحة في هذا السياق لتحديد المسؤولية، وشراء الـبطاقات المدفوعة سلفاً بات ممنوعاً دون أن تكون مرتبطة باسم وحساب مصرفي".

وفي ما خصّ حزب الله اكد سلامة ان " وجهة استخدام الاموال هي التي ستحدد من قبل المصارف ويتم الحكم عليها لمعرفة ما اذا كان الامر له علاقة بالعمليات الارهابية، وتوطين المعاشات لا يدخل في العقوبات الاميركية على حزب الله لان العمولات تأتي من لبنان وعبر مصرف لبنان وطريقة استعمالها معيشية، وهذا القانون ليس مطبقاً فقط في لبنان إنما عالمياً، ولا يمكن الالتفاف على القانون الاميركي لان المراسيم التطبيقية شملت كل العمولات بما فيها الليرة اللبنانية". معتبراً ان "القانون الصادر ضد حزب الله من الكونغرس هو سياسي بامتياز ولكن تعاطينا معه هو احترافي ومالي بامتياز". كاشفاً انه " لم يستشرنا احد في اميركا عندما وضعوا اسماءً لافراد ممنوع ان نتعامل معهم مصرفياً".

وفي سياق اخر كشف سلامة انه " لم تبلغنا السلطات الفرنسية اي طلب او معلومات عن اشخاص يحقق معهم في فرنسا".

Select

Select

Select