نقابة المعلمين تعتصم غدا

عقدت بعد ظهر اليوم جمعيات عمومية في بيروت والمحافظات في مراكز فروع نقابة المعلمين بعد ظهر اليوم، بناء على دعوة المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، ووافقت، بحسب بيان، على "توصية المجلس التنفيذي للنقابة، باعلان الاضراب في المدارس الخاصة يوم الثلاثاء في 26 الحالي، كخطوة تصعيدية ثانية بعد الاعتصام الذي ستنظمه هيئة التنسيق النقابية غدا للمطالبة بفتح المجلس النيابي امام التشريع، وفي حال عدم وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، وللمطالبة بقوننة زيادة غلاء المعيشة التي لم يقبضها معلمو المدارس الخاصة حتى اليوم، وتعديل مشروع قانون افادة المتقاعدين من الضمان الصحي".

وفي السياق عينه عقدت الجمعية العمومية لمعلمي المدارس الخاصة في الشمال إجتماعا في ثانوية روضة الفيحاء بطرابلس برئاسة النقيب نعمة محفوض وبحضور رئيس فرع النقابة في الشمال طوني محفوض وأعضاء مجلس الفرع ومعلمون.

وصوتت الجمعية العمومية بالإجماع تأييدا لتوصية المجلس التنفيذي للنقابة بالإعتصام يوم غد الثلاثاء عند الساعة الخامسة عصرا في ساحة رياض الصلح في بيروت وإعلان الإضراب العام في 26 الجاري والمطالبة بفتح المجلس النيابي وإدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية وقوننة زيادة غلاء المعيشة التي لم يقبضها معلمو المدارس الخاصة.

وتحدث محفوض فشرح قرار الإعتصام والإضراب وقال: "هذا التوقيت لم يأت بالصدفة ففي 15 آذار المنصرم بدأ العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، وقبل ثلاثة أشهر لم يكن بالإمكان عقد جلسة تشريعية إلا بمرسوم بفتح دورة إستثنائية وذلك يتطلب توقيع من رئيس الجمهورية، ومنذ 15 آذار أصبح بإمكان المجلس الإجتماع حكما، ورئيس المجلس مصر على ان يجتمع المجلس النيابي ولا يريد التعطيل، وبالسياسة هناك نواب مع هذا التوجه وهناك نواب ضد، وبعض الأفرقاء السياسيين يعتبرون ان المجلس النيابي في هذه الفترة هو هيئة إنتخابية وليس تشريعية، اي أن الأولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية".

أضاف: "نحن كنقابات لا نريد الدخول في صراعات سياسية، إنما نريد حقوقنا، وبرأينا أن هذا المجلس يمكن ان يكون هيئة إنتخابية لفترة أشهر، وليس بإمكانه أن يظل كذلك لمدة سنوات، وكما تعرفون هذه هي السنة الثانية قد مضت دون إنتخاب رئيس للجمهورية، وقد تبدأ تبدا سنة ثالثة وسط هذا الفراغ، فهل يجوز أن يبقى مجلس النواب هيئة إنتخابية؟ ومن يحل مشاكل الناس؟ وهناك حاليا مشروع قانون في مجلس النواب مطروح على الهيئة العامة لتطبيق الضمان على المتقاعدين ما بعد سن 64، وهناك إستثناء لمعلمي المدارس الخاصة في هذا المشروع، في حين أن المشروع يراعي حقوق العمال كافة".

وتابع: "لا يمكن أن يستمر مجلس النواب في تجاهله لقضايا الناس وأوجاع الناس، وهناك أمور حياتية ومالية ومعيشية وعلى مجلس النواب أن يشرع ويقر القوانين التي فيها مصلحة للناس، والتي تتضمن حلولا لقضاياهم على مختلف الصعد ومنها قضية معلمي المدارس الخاصة، وقد أمهلنا مجلس النواب فترة حتى يتمكن من إيجاد حل لمسألة إنتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ولكن إذا كان هنالك أحد الأفرقاء قد إتخذ قرارا بتعطيل البلد وتجميد حقوقنا، فإننا لن نسكت عن قرار التسويف والمماطلة وصولا إلى إلغاء حقوقنا".

وقال: "نحن كمعلمين في المدارس الخاصة لدينا ثلاث قضايا: غلاء المعيشة، وهناك قسم كبير من المعلمين لم يقبضوا قيمة هذه الزيادة، وهناك حاجة للتشريع النيابي في هذا المجال لإجبار إدارات المدارس على دفع قيمة هذه الزيادة، وبالأمس كنا في إجتماع مع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بهذا الخصوص، أما القضية الثانية فهي تتعلق بالمطالبة بحقوق المعلمين المتقاعدين بعد سن ال 64، وعلى الأقل أن يتساوى هؤلاء ببقية القطاعات، ولن نقبل بأدنى من ذلك، والقضية الثالثة هي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقد مرت سنوات والحجج ما تزال هي هي، ويخوفون الناس بأن إقرار هذه السلسلة من شأنه تخريب إقتصاد البلد، وأقولها لا وبالفم الملآن لن نقبل بعد اليوم بهذا التسويف وبهذه المماطلة، وبرأينا أن الإمكانيات الإقتصادية في البلد تسمح بإقرار السلسلة، سيما وأن وزير المال علي حسن خليل أقر بعدم وجود مشكلة في هذا المجال بعد التوازن الحاصل بين الواردات والنفقات".

وختم: "إن هيئة التنسيق النقابية ترى بأنه يتوجب على المجلس النيابي أن يلتئم فورا ويقر هذه الحقوق وهذه المشاريع قبل إنقضاء مهلة الأشهر الثلاثة التي يعتبر فيها المجلس في حالة إنعقاد تشريعي".

Select

Select

Select