في 4 تموز 2003 تم الادعاء على افراد "اكبر شبكة ارهابية" بالمؤبد, هذه الشبكة التي امتدت مراحل عملها منذ 1996 ولغاية العام 2003 والتي تبين مسؤوليتها عن تفجير مطعم "كنتاكي" في طرابلس في 9-5-2002، والتي كانت تضم مجموعتها اسماء مازال يلمع بريقها على صفحات الاعلام، منها احمد ميقاتي «ابو الهدى» واسامة الشهابي (حوكم غيابياً مع عدد آخر) وغيرهما من الاسماء اعترفوا بعملية التفجير كما اقروا بالتحضير لعدة عمليات منها:
ـ ضرب السفارة الأميركية في عوكر عبر اقتحامها بواسطة سيارة شحن مفخخة، ولكن المتهم ابن الشهيد أبلغ المتهم خالد علي ان ذلك غير ممكن كون أحد الأخوة من العصبة تمكن من دخول السفارة بطريقة قانونية وقام باستطلاعها من الداخل والخارج فتبين له ان الحراسة عليها مشددة ولا يمكن الدخول إليها أو اقتحامها، لذلك قرر ابن الشهيد ضربها بصواريخ موجهة عن بُعد.
ـ ضرب موكب السفير الأميركي في لبنان اثناء زيارته لطرابلس بصاروخ «لاو» لكنهم فشلوا وقرروا انه في حال عودة السفير الى الشمال سيعملون على تفخيخ وتفجير نفق شكا لاسلكياً لدى مرور الموكب.
ـ تفجير كازينو لبنان - التخطيط لتهريب موقوفي الضنية - ضرب مركز للمخابرات السورية - ضرب معبد للهندوس في منطقة نهر ابراهيم بسبب احراق عدد من المساجد في الهند على يد عدد من متطرفي الهندوس - استهداف طائرة ركاب روسية في مطار بيروت الدولي وذلك استنكاراً لحرب الروس على الشيشان - ضرب مكاتب ومراكز عائدة لحركة فتح في مخيم البداوي في الشمال رداً على المضايقات التي تتعرض لها عصبة الأنصار من قبل حركة فتح.
اما العمليات التي كانت قيد التنفيذ: ضرب حاجز لحركة فتح على مدخل المخيم
- تفجير شركة ايشتي.
- تفجير محل استيلود ـ في الحمراء ـ بيروت.
- ضرب محلات بيع الخمور في طرابلس.
- ضرب سوبر ماركت سبينس في صيدا.
- استهداف شخصيات سياسية لبنانية.
الحكم على متهمين بعد كشف الشبكة الحقيقية
هذا ملخص عن القرار الاتهامي بحق هذه الشبكة التي كان قد سبق للقضاء ان ادعى على 3 اشخاص في قضية تفجير "الكنتاكي" في 14-3-2003، اي قبل 5 اشهر من توقيف هذه الشبكة، لكن المفارقة ان الذين اوقفوا لم يرد اسمهم على لسان اي متهم من الشبكة التي تم الادعاء عليها لاحقا، والتي اقر افرادها بالتفجير، والمتهمون الثلاثة هم: محمود عبد الرحمن الدلو واحسان السيد حسن والفلسطيني ناصر احمد اسماعيل، وبقيت محاكمة المذكورين سارية حيث صدرت الاحكام بحق الدلو واحسان في حين حوكم اسماعيل غيابيا بـ15 سنة.
بالامس مثل اسماعيل (بحضور موكله المحامي جلال عون) امام المحكمة العسكرية الدائمة التي انعقدت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وبمعاونة المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار ليحاكم في الملف الذي ذكرناه سابقاً وقد استجوب اسماعيل حيث اكد انه منذ التسعينات انتمى الى العديد من افصائل الفلسطينية وآخرها المجلس الثوري لكنه لم ينتمِ مطلقاً الى «عصبة الانصار» «التي تتناقض معه فكريا» وهو تحول فيما بعد الى تجارة الاسلحة.
اخترنا لكم



