وضع "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"، دماء ضحية جريمة الهرمل اليوم، برسم السلطة الأمنية والقضائية، موضحا ان الشابة القتيلة هي طليقة قاتلها "منذ أشهر" وليست زوجته حاليا. وأمل من الجهات المعنية توقيف الجاني "وإنزال أشد العقوبات بحقه، صونا لعدالة تحلم بها نساء لبنان وفتياته".
جاء ذلك في بيان أصدره التجمع مساء اليوم، واستهله بالقول: "في تكرار لمشهد يذهب ضحيته نساء وفتيات، مواطنات لبنانيات، ضحايا مختلف أنواع وأشكال العنف، ضحية جديدة في الهرمل في البقاع، هي المرحومة زهراء علي القبوط التي قضت نتيجة تعرضها للقتل على يد طليقها المواطن أنور غسان النمر. الجريمة وقعت في وضح النهار بعد ظهر الأحد 27 آذار 2016، بواسطة سلاح حربي في محلة السبيل- الهرمل، حيث أصيبت المغدورة ب 4 رصاصات وهي كانت قد حصلت على الطلاق من زوجها القاتل منذ أشهر".
أضاف: "على الرغم من إقرار قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري، فما زال العنف الأسري أحد أدوات التمييز والقمع، وإن زهراء ليست الضحية الأولى للعنف الأسري الممارس ضد النساء في لبنان، بل سبقتها الكثيرات، وهناك أيضا الكثيرات الكثيرات من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يوميا بشتى أشكاله".
وتابع: "هي العدالة المنقوصة التي اجتمعت نساء لبنان منذ أيام ليطالبن بها نتيجة تنصل السلطة القضائية من إحقاق الحق ومن البت في الملفات العالقة، حيث ما زال مرتكبو العنف أحرارا طلقاء، ولم نشهد أي حكم قضائي عادل أو أي إجراءات محاكمة عادلة. وهي العدالة المنقوصة في ظل تشويه قانون حماية النساء من العنف الأسري وفي ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية التي تكرس العنف والتمييز بحق النساء".
وإذ دان التجمع "أي شكل من اشكال التدخل بهدف إفلات الجاني من العقاب"، أمل "من القوى الأمنية ومن القضاء اللبناني، اتخاذ الموقف الحاسم بهدف الإقتصاص من الجاني وتوقيفه وإنزال أشد العقوبات بحقه، صونا لعدالة تحلم بها نساء وفتيات لبنان".
وختم: "لا مساومة على حقوق النساء، وإن دماء زهراء ومن سبقها هي اليوم برسم السلطة الأمنية والقضائية".
اخترنا لكم



