نفذ اليوم تجمع المحامين للدفاع عن حقوق المستأجرين إعتصاما في عين الرمانة، في حضور بعض المستأجرين في المنطقة.
وتحدث خلال الاعتصام المحامي أديب زخور وقال: "إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أكدت عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت في المجلس الدستوري، وتعليق تطبيق جميع المواد المتصلة بها من المواد 3 الى 37، وكل ما يتعلق باللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري، بما فيها تحديد بدل المثل والايجار والتعويض".
وناشد "رئيس مجلس الوزارء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري إعلان حالة طوارىء قضائية، وإعطاء التوجيهات بالتريث في تطبيق القانون، بما فيه كشف الخبراء على منازل المواطنين بعد إبطال الفقرة، وإدراج مشروع قانون واضح ومحدد على جدول أعمال المجلس النيابي بوقف تنفيذ القانون لحين الانتهاء من درس قانون الايجارات العادل للطرفين، وفق توصيات ومقررات المجلس الدستوري".
اخترنا لكم



