اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اليوم، انه "في ضوء ما كشفت عنه لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وما أكده وزير الاتصالات في الحكومة، حول فضيحة محطات الإنترنت غير الشرعية، بات مؤكدا أن لهذه القضية شقين: الأول أمني من جراء وجود خرق إسرائيلي، والثاني اقتصادي حرم خزانة الدولة من أموال طائلة".
ورأى القومي أن "هذه الفضيحة، تشكل تحديا أمنيا واقتصاديا للبنان، ما يستوجب إجراء تحقيقات واسعة، تحدد حجم الخرق الأمني والأضرار الاقتصادية، وكذلك كشف المتورطين في هذه الفضيحة، خصوصا بعدما تكشفت خيوط عن العلاقة بين هذه المحطات غير الشرعية، ومحطة الباروك التي جرى اكتشافها سابقا، وتبين أنها تعمل لصالح العدو الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "ما تم الجزم به من قبل المسؤولين، لجهة تأكيد ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات الانترنت غير الشرعية باحتياجاتها، هو بمثابة تأكيد على أن أهداف هذه المحطات، لا تقتصر على جني الأرباح بصورة غير مشروعة، بل أنها تستخدم لأغراض التجسس على لبنان، مؤسسات وأفرادا، لمصلحة الشركات المرتبطة بالعدو الصهيوني"، داعيا إلى "إعلان خطة طوارئ لمواجهة هذا الخرق الخطير، الذي طال "داتا" المعلومات للمؤسسات الرسمية التي تقاضت خدمات من هذه المحطات المشبوهة، والعمل السريع والجاد لاحتواء التداعيات على لبنان، خصوصا في الجانب الأمني".
اخترنا لكم



