لفتت مصادر إلى أنّ "المسار الرئاسي بات أمام خيارين، الأول أن يستمر الفراغ طويلاً بانتظار ما ستؤول إليه العلاقات الإقليمية، والثاني أن تذهب الأمور نحو إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، الأرجح وفق القانون المعمول به حاليا، أي قانون الستين ليصار بعده الى إعادة تكوين المؤسسات".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥