بدنا نحاسب: أساس مشكلة النفايات الفساد

اعتبرت مجموعة "من اجل الجمهورية" وحملة "بدنا نحاسب" في بيان مشترك، ان "حل أزمة النفايات ليس معلقا على إيجاد حلول بيئية، لأن المشكلة ليست تقنية فقط. فأية محاولة لتحجيم المشكلة وجعلها مشكلة تقنية، مرفوضة جملة وتفصيلا. وإن عدم إيجاد حل للأزمة من 7 أشهر، سببه فقط إصرار السلطة الحاكمة على ممارسة نفس نهج السرقة والمحاصصة و الفساد. وبالرغم من غضب الشعب في الشارع، استمرت هذه السلطة بنهج الفساد و السرقة والتزوير، وليست خطة الترحيل إلا خير دليل على هذا النهج والذهنية. إن من يعتبر أن سقوط خطة الترحيل يعيدنا إلى نقطة الصفر خاطئ جدا. لماذا يريد البعض تجاهل ما توصل غضب الشارع الى فرضه؟".

واشار البيان الى ان "التحركات الشعبية أدت في شهر أيلول الى فرض حل مبدئي لأزمة النفايات، وكان المطلوب وضع هذا الحل حيز التنفيذ بموجب مراسيم تضع هذه الحلول على الطريق الصحيح، غير أن الصراع القائم داخل الطبقة السياسية حال دون ذلك. الأمر الذي يؤكد أيضا أن المشكلة ليست مشكلة تقنية، بل هي ناتجة عن الفساد والسرقة الممنهجة لأموال المواطنين. إن الخطة الانقاذية الوحيدة التي نطالب بها اليوم هي اصدار المراسيم لرفع النفايات من الشارع ومعالجتها ضمن الأسس التي تبدي صحة المواطن على أي اعتبار آخر، وقد لحظتها التعديلات التي أدخلت على خطة أيلول 2015 المقرة في مجلس الوزراء".

اضاف: "لن نقبل بالعودة الى نقطة الصفر كما يدعو البعض، خاصة أن المكتسبات التي توصلنا إليها جاءت نتيجة نضال وتضحيات منا ومن الآلاف من المواطنين، ولن نقبل تاليا بالتفريط بها تحت أي شعار. سبعة أشهر و لم يحاسب أحد لا على الصعيد السياسي ولا القضائي، من سوكلين الى مجلس الإنماء والاعمار الى وزير البيئة ووزير الزراعة. وفي حين ما زال المواطن في الشارع يحارب الفساد والتزوير الذي تعتمده هذه السلطة، أعلن بعض الناشطين البيئيين نيتهم الاجتماع مع اللجنة الوزارية المولجة ايجاد حل ازمة النفايات".

وختم: "إن أي تفاوض مع هذه السلطة الفاسدة قبل المحاسبة وإقرار المراسيم مرفوض ولا يمثلنا. ونؤكد مرة أخرى أن أساس المشكلة هو الفساد وحلها يكمن بمحاربة هذا الفساد ووقف السرقة، وان اي لقاء او تفاوض لن يكون حلا للأزمة. هذه الأزمة أكبر واخطر من ما يحاول البعض تصويره، انها أزمة مؤسسات دولة، أزمة طبقة سياسية اعتادت على أداء سياسي عماده المحاصصة والسرقة ونهب المال العام وازدراء المواطن ومصادرة حقوقه".

Select

Select

Select