موظف في وزارة الطاقة ضحية فضيحة مفبركة ..

ليبانون ديبايت - مستيكا الخوري

مرة جديدة تُوجه اصابع الاتهام الى موظفين من قِبل بعض من يكتب في المواقع الالكترونية قبل التأكد من صحة إتهامهم. ولكن القضية خطيرة هذه المرة، فالمتهم موظف في وزارة الطاقة افنى سنين حياته في عمله، وله عائلة واولاد ومن شأن الاتهام المُفبرك أن يؤثر عليهما، فكيف اذا كان غير مدروس ومتسرع، ويُشهر بإنسان في العلن، وهدفه مشبوه حتى اثبات العكس!

الضوء اليوم يطال وزارة الطاقة والمياه، اذ اتُهم احد موظفيها بإختلاس الأموال، فقد نشر "محمد علوش" مقالاً على أحد المواقع الإلكترونية بعنوان "فضيحة محتملة لموظف في المديرية العامة للموارد البيئية والكهربائية"، اتهم فيه موظف في وزارة الطاقة بالقيام باختلاس الأموال. وعليه، أجرت الوزارة تحقيقاً داخلياً ليتبين أن الموظف بريء من هذه التهمة .

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، تبين أن الوزارة قامت بالتحقيق بقرارٍ شخصي بهدف معرفة الحقيقة، لا بناءً على طلب النيابة العامة المالية للوزارة كما ادعى علوش، وكذلك فإن مكتب جرائم المعلوماتية طلب الاستماع اليه بهدف التحقيق معه وعند خروجه من التحقيق اقتربت مراسلة قناة الـ "ال بي سي" "رنيم بو خزام" لتسأله عن معطيات التحقيق وصور نفسه بصورة البريء المعتدى على حريته متناسياً الضرر الذي سببه من دون دليل حيث فشل بتقديم ما يثبت اقواله اثناء التحقيق بعكس ما قيل خلال التقرير التلفزيوني عن انه يحمل مستندات سيقدمها الى القضاء.

وأوضحت المصادر أن "للموظف اخوة يمتلكون شركات ولديهم مناقصات في الوزارة، وبناءً على ذلك تم استخدامه كصيد ثمين بغية تشويه صورة الوزارة." إذاً، لا بد من التطرق هنا الى بعض ما جاء في مقال "علوش"، حيث عرض بالتفاصيل الدقيقة اسماء مالكي الشركات، وصلة القرابة بالموظف في وزارة الطاقة، بأي حق يُشهر صحافي بعائلة كاملة.

واشارت المصادر الى أن "علوش وبعد نشره المقال، وصدور نتائج تحقيق الوزارة التي تؤكد براءة الموظف، قام بنشر مستند لا يمت للحقيقة بصلة فهو إما مزور أو محرف الى حين تبرير ناشره". لكن لا بد من التساؤل عن هدف علوش من هذه الفضيحة؟ وما الذي يدفع صحافي الى نشر مستند غير مؤكد أو مزور؟

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الطاقة اصدرت بياناً استغربت فيه محتوى مقال علوش، واكدت انها لم تتلق حتى الساعة اي شكوى من قبل النائب العام المالي بخصوص هذه القضية.

فعن ماذا يتكلم علوش، وما هي حقيقة هذه الشكوى المفبركة؟ هل تكفي الشكوك لكتابة مقال؟ وهل هذه البلبلة لزرع الخوف بنفس من تشكى ولجأ الى القضاء صوناً لكرامته ولعمله؟.

فالموظف المقصود، تقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية ووفقاً لكافة الأصول الجزائية ولقانون العقوبات اللبناني الذي يمنع التشهير والتحوير والتزوير، ولتبيان الحقيقة فإعترضته تصريحات اعلامية أقل ما يقال فيها انها تضلل الرأي العام.

بناءً على ما تقدم، لا بد من التوجه الى المعنيين للفصل في هذه القضية بأسرع وقت ممكن واتخاذ القرارات الملائمة لحماية مؤسسات الدولة والعاملين داخلها من عبث البعض، ولا سيما بعد ان اظهرت التحقيقات الداخلية التي قامت بها الوزارة براءة الموظف وذلك ايضا وفق ما افاد علوش في المقابلة التي اجريت معه. ويبقى السؤال الأهم: " ما سبب هذا الهجوم الممنهج على وزارة الطاقة، وعلى هذا الموظف بالذات؟

Select

Select

Select