معصوم يصادق على مجموعة من أحكام الإعدام

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على المجموعة الثالثة من احكام الاعدام بحق مدانين بـ "الإرهاب" من دون ذكر عدد المشمولين بالمصادقة التي كانت معلومات أشارت سابقا إلى وجود 500 حكم بالاعدام لم يتم المصادقة عليها بعد.. واوضحت الرئاسة ان ملفات المصادق على أحكامهم قد أرسلت إلى السلطات المختصة لتنفيذ الأحكام.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح صحافي ان الرئيس فؤاد معصوم عندما تسنم منصبه اواخر عام 2014 كان هناك 500 ملف حكم بالإعدام في الرئاسة بينها 160 حكماً فقط خاص بالإرهاب موضحا ان بقية الأحكام جميعها جنائية. وأضاف أن معصوم سوف يصادق على مراسم الإعدام فور انتهاء اللجنة الخاصة بالتدقيق من عملها.
وكان معصوم وردًا على اتهامات بتأخير المصادقة على أحكام الإعدام عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام فيما أشار إلى أهمية تدقيق القضايا للتأكد من صحة الأحكام.
يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم عليبهم في وقت لاحق داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة بين دول العالم منذ عدة سنوات في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران في وقت أشارت فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن هناك الكثير من المحكومين قد تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب وبعض الأحكام سياسية.

ومن جهتها اكدت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن حالات التعذيب في السجون العراقية ما زالت مستمرة على الرغم من مرور سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى وضع حد لما اطلقت عليها "هذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة حمل عنوان "عقد من الانتهاكات" السلطات العراقية إلى الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

Select

Select

Select