كتلة المستقبل دعت للمشاركة في جلسة 8 شباط

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب عمار حوري كررت فيه دعوتها "المجلس النيابي للخروج من حال الشغور الرئاسي والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرة أن "وجود أكثر من مرشح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى يعزز صورة الممارسة الديموقراطية التي يجب ان تتم تحت سقف الدستور".

وحملت "المسؤولية لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط المقبل في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، الذي بحد ذاته يشكل المدخل الحقيقي لإنهاء حالة التعطيل وللعودة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وكذلك مؤسسات الدولة الأخرى، والبدء في استعادتها لعافيتها وحيويتها ودورها".

واستنكرت الكتلة "أشد الاستنكار الموقف المتفرد الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وذلك في مخالفة دستورية حيث لم ينسق في ما خص اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مع أحد، وإقدامه بذلك مرة ثانية، على الخروج عن الاجماع العربي والإسلامي، وذلك في ما خص ادانة ايران في الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وكذلك بسبب استمرار ايران في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة فرض هيمنتها وبسط نفوذها".

ورأت أن "إقدام وزير الخارجية على اتخاذ هذه المواقف وتكرارها يسهم في عزل لبنان عن محيطه العربي، الذي هو في أساس تكوينه ووجوده وانتمائه، وهو مناقض لمصالحه الفعلية ومصالح أبنائه"، مؤكدة "خطورة هذا الاتجاه الذي يتعارض مع تاريخ لبنان وصوابية سياسته الخارجية المستقرة في علاقاته مع شقيقاته الدول العربية، والتي تؤكد ضرورة الحرص على وقوفه الدائم مع الاجماع العربي"، مشيرة إلى أن "ما زاد في غرابة هذا التصرف أنه حتى المرشد الأعلى في ايران الامام علي خامنئي اعتبر ان الحادث قد أضر بإيران وبالمسلمين، لكن الوزير باسيل ورغم ذلك فقد استمر متمسكا ومتفردا في موقفه المنحاز لإيران زاعما أنه بمثابة نأي بالنفس".

وشددت على "وجوب أن تبادر الحكومة إلى توضيح سياستها الخارجية في هذا الشأن وإعلان ذلك، وبالتالي المبادرة إلى العودة للتمسك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه إلى أحضان إيران ومشروعها الهادف إلى السيطرة والتحكم في المنطقة".

وشددت الكتلة على "أهمية تفعيل وتنشيط العمل الحكومي لحماية مصالح المواطنين وللدفاع عن لقمة عيش اللبنانيين المهددة بسبب سياسة التعطيل الجائرة التي ينتهجها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر"، آملة أن "يكون الاجتماع المقبل للحكومة يوم الخميس المقبل منتجا وفعالا، من اجل إعادة تجديد الأمل لدى المواطنين باستعادة المؤسسات الرسمية لدورها ولنشاطها في الحرص على مصالح المواطنين وارزاقهم"، لافتة الى أنه "أصبح واضحا ان استمرار التعطيل سيؤدي حتما إلى مزيد من التفاقم في الأوضاع الاقتصادية والمالية والثقة بالمستقبل لدى اللبنانيين وأشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، وهو مما ينعكس سلبا على جميع المواطنين أينما كانوا وتهديدا لاستقرار أوضاعهم المعيشية".

من ناحية ثانية، أملت الكتلة أن "ينصت الأفرقاء الدوليون إلى الملاحظات المحقة التي تبديها المعارضة السورية التي يؤمن احترامها نجاح المساعي الدولية لإجراء المفاوضات"، متمنية أن "يشكل انعقاد مؤتمر جنيف يوم الجمعة المقبل فرصة بداية لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي تحل بسوريا وشعبها المظلوم، والتي لا تعادلها أي كارثة أخرى في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، معتبرة أنه "من دون التوصل إلى حل سياسي أساسه تحقيق التغيير الشامل على أساس اعتماد مبدأ الدولة المدنية المحتضنة لكافة مكوناتها، لن تجد الازمة السورية الكارثية أي حلول جدية لها".