رئيس بلدية حمانا الأسبق: هذه المزاعم غير صحيحة

بعد ما اثار موقع "ليبانون دبيايت" قضية التجاوزات الكبيرة التي حصلت في بلدية حمانا والتي استدعت التقدم بشكاوى لدى المراجع المختصة للتدقيق بما حصل وما يحصل داخل اروقة البلدية، وردنا من المحامي حبيب رزق رئيس بلدية حمانا الأسبق البيان التالي ننشره بحرفيته:

تحية وبعد، تفاجأت بمضمون التقرير او التحقيق المنشور من قبل موقعكم الالكتروني بتاريخ 21 كانون الثاني 2016 المتعلق ببلدية حمانا، وفي هذا الصدد، وتصويباً للوقائع، ورداً على المغالطات والإفتراءات والأضاليل الواردة فيه، وعملاً بحق الرد المنصوص عنه في قانون المطبوعات، اطلب منكم نشر هذا الرد في نفس المكان الذي سبق ان اوردتم فيه خبركم وذلك فور استلامه.

1- بدايةً لفتني الى ان موقعكم لم يذكر اسم الصحافي الذي قام بكتابة هذا التقرير، كما لم يذكر المصدر الذي زوده بهذه المعلومات والاخبار التي تتضمن عدد كبير من المغالطات والاتهامات الجائرة وغير الدقيقة بحقي، والتي احتفظ بحقي بالتقدم بوجه كل شخص مسؤول عن نشر او نقل هذه المعلومات والاخبار غير الصحيحة امام المراجع والمحاكم القضائية المختصة بجرائم القدح والذم والافتراء والتشهير.

2- اشرتم في بداية التقرير الى وجود اتهامات بحق القيّمين على بلدية حمانا بالإختلاس والسرقة، فبالرغم من ان موقعكم لم يعمد الى تسمية القيّمين بالإسم في بداية التقرير، فإن ما قصدتموه هما رئيس البلدية الحالي السيد جورج شاهين ورئيس البلدية السابق المحامي حبيب رزق كون موقعكم عمد الى تسميتهما لاحقاً في التقرير المذكور، وعلى هذا اجيب لاؤكد لكم ان هذه المزاعم غير صحيحة اطلاقا،ً ويؤسفني ان يقوم موقعكم بنشرها دون التأكد من صحتها، فأي اتهام او ظن او سؤال حتى لم يوجهوا الى رئيس البلدية الحالي ولا السابق بطبيعة الحال بالإختلاس او بالسرقة لا سمح الله: ان اطلاقكم هذه الإتهامات الشعواء بحقي يرتب عليكم وعلى من زودكم بها مسؤوليات جزائية نتيجة نشركم لأخبار غير صحيحة من شأنها الاساءة الى سمعتي ومهنتي وموقعي.

3- امّا رداً على ما تشيرون اليه ايضاً في تقريركم، بانه بنتيجة التدقيق بالملفات المالية للبلدية من قبل الخبير المعيّن من قبل محافظ جبل لبنان، اظهرت النتائج فروقات بمبالغ مالية، فأوضح لكم الى إن هذا الموضوع ما زال قيد النظر لدى القضاء الذي اصبح يعلم الكثير الكثير، وإن تسديد مبلغ الـ 249 مليون ليرة الذي اودع بحساب البلدية لم يحصل مني اطلاقاً، وكان الاجدى بموقعكم الاستقصاء ممن زوده بالمعلومات قبل نشر هذا الخبر، لكان وفر عليّ وعليكم اي سجال في هذا الموضوع.

4- لا خلاف ان من قام بتزويد موقعكم بهذه المعلومات لنشر التقرير المذكور يهدف الى الإساءة الى سمعتي لأهداف انتخابية بلدية في ضوء تنامي الكلام عن حصول هذه الإنتخابات البلدية في الربيع المقبل، مع انني كنت طبعاً افضل التنافس مع الفريق الأخر في حال خوضي الإنتخابات البلدية من خلال برامج انتخابية انمائية وليس من خلال التجريح والإساءة ونشر معلومات غير صحيحة واتهامي ورئيس البلدية الحالي جزافا.

5- وختاماً يهمني ان اشير الى ان اطلاق هذه الإتهامات والإفتراءات في هذا الوقت بالذات هدفه فقط وفقط نسف الإنجازات التي حققتها في حمانا اثناء رئاستي للبلدية وضرب مصداقيتي وسمعتي للوصول الى المجلس البلدي المقبل مرتكزين بذلك الى ما قاله الروائي الشهير فولتير: "اكذب اكذب اكذب سيبقى شيء منه في ذهن الناس"، لكنهم اغفلوا ان ابناء بلدتي يعرفونهم جيدا جيدا.

وزير الداخلية يؤنب بلدية حمانا والمحافظ يعين خبير مالي

Select

Select